من موانئ الكاميرون إلى جزر القمر، تستكثر السفن الروسية من تسجيل ناقلات النفط تحت أعلام إفريقية لتشغيل «أسطول الظل» الروسي المتخصص في تصدير للنفط ويخضع لعقوبات واسعة النطاق؛ وذلك لأن روسيا تحتاج إلى عدم التوقف عن نقل النفط لتمويل غزوها المكلف لأوكرانيا.
يقول باحثون في معهد روبرت لانسينغ إن موسكو تحبذ سجلات الشحن الإفريقية لأنها تسمح لأسطول الظل بإخفاء الملكية الحقيقية لناقلات النفط، فكثيراً ما يعتري سجلات الشحن الإفريقية ضعف آليات التحقق من تسجيل السفينة ومشغليها وأصحابها.
وقالوا في تقرير نشروه في آذار/مارس: ”وهذا يعني على أرض الواقع أن السفن يمكنها مواصلة العمل في شبكات الشحن الدولية مع حمايتها من إجراءات إنفاذ القانون المباشرة“، حتى لو كانت خاضعة للعقوبات بالفعل.
كشف مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أن أسطول الظل الروسي نقل ما يقارب نصف النفط الروسي المنقول بحراً في آذار/مارس. ويتألف هذا الأسطول من 591 سفينة تحمل ما يصل إلى 4.1 مليون برميل من النفط يومياً، غير أن بعضها ينقل الغاز الطبيعي حالياً. وينتشر الأسطول في أرجاء العالم، ويُدر إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً.
تعقيد إنفاذ القانون
يشيع عن روسيا أنها تُسجِّل سفنها في إفريقيا تحت «أعلام وهمية»، ويرفع أسطولها «أعلام الملاءمة» ويلجأ إلى «القفز بين الأعلام» للتهرب من العقوبات.
فأما التسجيل تحت أعلام وهمية، فيحدث عندما تدَّعي ناقلة نفط أنها مسجلة في سجلات غير موجودة أو مشطوبة. ويقول معهد لانسينغ إن أكثر من نصف حالات التسجيل تحت أعلام وهمية على مستوى العالم مرتبطة ببلدان إفريقية. وتحدَّث موقع «ويندوارد» عن اكتشاف سجلات لأعلام وهمية العام الماضي في كلٍ من أنغولا وبنين وإسواتيني وغينيا وملاوي ومالي وموزمبيق.
وقال معهد لانسينغ: ”إن استكثار السفن المرتبطة بروسيا من التسجيل في السجلات الإفريقية يدل على أن أسطول الظل يتحول من حل مؤقت إلى شبكة إمداد وتموين مستقرة ومؤسسية. وإن وجود أكثر من نصف الحالات الموثقة للتسجيل تحت أعلام وهمية في بلدان إفريقية ليدل على ظهور قناة إخفاء متسقة يدأب مَن يشغلون أسطول الظل على استخدامها.“
وأما رفع أعلام الملاءمة، فيحدث عندما ترفع السفينة علم دولةٍ غير المالكة لها. وأما القفز بين الأعلام، فيحدث عندما تسجل السفينة بين الحين والآخر في دول أعلام جديدة حتى لا تُكتشف.
وقال التقرير: ”أمست الأعلام الإفريقية عند موسكو وسيلةً عمليةً لإخفاء عمليات أسطول الظل خلف بلدان أخرى، فما إن تبحر السفن تحت الحماية القانونية لسجل دولة أخرى، يصبح إنفاذ القانون أشد تعقيداً.“
«تسهيل التهرب من العقوبات»
ارتفعت حمولة السفن المسجلة في بنين وجزر القمر وغامبيا وغينيا وسيراليون بشدة بسبب ناقلات النفط عالية الخطورة المرتبطة بأسطول الظل الروسي.
فقد أفاد موقع «مارين كرايمز» أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أدرجت 110 سفينة ترفع علم جزر القمر على القوائم السوداء في عام 2025 لمشاركتها في شحنات نفطية تموِّل اقتصاد الحرب الروسي. وذكر معهد الدراسات الأمنية في آذار/مارس أن عدد السفن المسجلة في سجل السفن في الكاميرون وحدها
ارتفع
بنسبة 126% في العام الماضي.
وقال معهد لانسينغ: ”تشير هذه الأرقام إلى أن السجلات الإفريقية لم تعد هامشية في النظام البحري العالمي، بل أصبحت مركزية في المنظومة التي تعمل على تسهيل التهرب من العقوبات.“
وفي مطلع عام 2026، صنَّفت ألمانيا ناقلة النفط «رينج فيل»، التي ادَّعت أنها مسجلة في زيمبابوي، ضمن أسطول الظل الروسي. وأخطرت السلطات الزيمبابوية المنظمة البحرية الدولية بالحادثة، ولكن يتضح من منصة «مارين فيزل ترافيك» لمراقبة السفن أن السفينة لا تزال تعمل، وترفع الآن علم سيراليون.
وفي العام الماضي، نادت ملاوي باتخاذ إجراءات ضد الاحتيال في استخدام سجلاتها بعد تسجيل ثماني حوادث لاستخدام علمها بطرق غير ملائمة، ولا تمتلك ملاوي سجلاً دولياً للسفن شأنها في ذلك شأن الكثير من البلدان الإفريقية.
وقال السيد ديفيد مزاندو، وزير النقل والأشغال العامة في ملاوي، في رسالة إلى المنظمة البحرية الدولية: ”نأمل أن يحقق الإنتربول في هذه الأنشطة غير القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المحتالين قدموا توقيعات، وختماً حكومياً مزوراً، وبيانات اتصال، وبيانات لكيان لا يمت لحكومة ملاوي بصلة.“
وذكر المعهد أن المنظمة اكتشفت في عام 2024 أن جميع أعلام إسواتيني مزورة بعد أن ادَّعت عدة سفن تسجيلها فيها. ولا تمتلك إسواتيني، وهي دولة حبيسة (غير ساحلية)، سجلاً دولياً للسفن، كما أنها ليست عضواً في المنظمة.