اضطرت القوات المالية والروسية إلى الانسحاب من كيدال بعد هزيمتها على يد قوات المتمردين المشتركة في نهاية نيسان/أبريل، وأثار انسحابها تساؤلات حول جدوى استراتيجية مكافحة الإرهاب التي يتبعها العسكر الذين يتولون مقاليد الحكم في مالي ويسرفون في التعويل على شركة «الفيلق الإفريقي» العسكرية الروسية الخاصة.
تُقدَّر تكلفة خدمات الفيلق الإفريقي بنحو 10 ملايين دولار أمريكي شهرياً لفرقة قوامها نحو 2,000 مرتزق، وهذا جعل الكثير من الخبراء يعتقدون أن الحكومة ينبغي أن تطالب بالتزام أقوى لتبرير عائد الاستثمار.
فيرى الدكتور حبيب البدوي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، أن صورة القوات الروسية وهي تتخلى عن المدينة التي أعانت القوات المالية على السيطرة عليها في عام 2023 كانت بمثابة انتصار دعائي قوي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد التي تتشكل من الطوارق.
وقال السيد أولف ليسينغ، رئيس برنامج غرب إفريقيا بمؤسسة كونراد أديناور البحثية، للجزيرة: ”إن الفيلق الإفريقي إنما فقد مصداقيته“ بانسحابه من قواعده في شمال مالي ووسطها.
وأقال السيد نيكولاس حق، الصحفي بالجزيرة، إن العشرات من عناصر الجيش والشرطة والقوات شبه العسكرية المالية وقعوا في الأسر في كيدال، ناهيك عن معدات قيِّمة كان يستخدمها المرتزقة الروس مثل محطة لتشغيل المسيَّرات.
يُعد ضياع كيدال آخر هزيمة يُمنى بها الفيلق الإفريقي، وهو الفيلق الذي تسيطر عليه الحكومة الروسية ويتألف من 2,500 عنصر خلفاً لمجموعة فاغنر التي وصلت إلى مالي لأول مرة في عام 2021.
ففي تموز/يوليو 2024، نصب المتمردون الطوارق كميناً لمقاتلين من فاغنر آنذاك والقوات المالية في تين زاوتين الواقعة بالقرب من الحدود الجزائرية، وأسفرت المعركة عن مقتل 80 مقاتلاً روسياً أو يزيد، وما يصل إلى 54 جندياً مالياً، ولا تزال من أكثر الأيام التي سُفكت فيها دماء القوات الروسية منذ أن وطأت فاغنر أرض إفريقيا في عام 2017.
ما أبسط نموذج العمل الذي تتبعه فاغنر في إفريقيا، إذ يقوم على تأمين النظام الحاكم مقابل الموارد الطبيعية. وقد اختبرت نموذجها في جمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2019، حيث تولى مقاتلوها تأمين الرئيس فوستين أرشانج تواديرا، بينما سيطرت شركاتٌ تابعة لها على أعمال التنقيب عن الذهب والماس في المناطق الريفية.
واستخدمت فاغنر أساليب وحشية ضد من اتهمتهم بالتخطيط للإطاحة بتواديرا، وكثيراً ما استهدفت المدنيين بالإعدامات وسائر انتهاكات حقوق الإنسان.
واتبعت مثل هذه الأساليب في مالي في عام 2021، ثمَّ في بوركينا فاسو والنيجر. وعملت شركاتٌ روسية في هذه البلدان على التنقيب عن الذهب واليورانيوم والليثيوم ومعادن ثمينة أخرى لمساعدة فلاديمير بوتن، رئيس روسيا، على تجنب العقوبات الدولية وتمويل غزوه لأوكرانيا.
ومثال ذلك أنه يُحظر على روسيا بيع الذهب، بينما لا يُحظر بيعه على مالي. وكشف تقريرٌ صادرٌ عن معهد روبرت لانسينغ لدراسات التهديدات العالمية والديمقراطيات أن شركات روسية أنشأت مصفاة ذهب في مالي ستساعد موسكو على تجنب العقوبات الدولية عن طريق تمرير الذهب الروسي من مالي.
إن تبادل الموارد الطبيعية مقابل الوعود بنشر الأمن لم يفلح في منع المتمردين المتشددين من الزحف إلى المناطق التي كانت تنعم بالأمن والأمان في وسط مالي وغربها، وصاروا خطراً ينذر بانهيار الدولة.
وقد اتجه الفيلق الإفريقي إلى نموذج يركز على حماية النظام مع تقديم التدريب والمعدات. ويقول خبراءٌ إن التنازل عن المناطق الريفية لجماعة نصرة الإسلام لن يؤدي إلا إلى استقوائها.
فقال المحللون في معهد لانسينغ مؤخراً: ”فهذا قد يحمي السلطات الحاكمة من الانهيار مؤقتاً، لكنه يُوسِّع رقعة المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، ويُزكي جذوة التمردات، ويهدم آفاق المصالحة السياسية.“
وكما فعل مرتزقة فاغنر في إفريقيا الوسطى، فقد دأبوا في مالي على مرافقة الجنود إلى الميدان، وشنوا هجمات وحشية على المدنيين المشتبه في تعاونهم مع الجماعات الإرهابية. وتشير تقديرات منظمات الرقابة الدولية إلى أن عدد القتلى في صفوف المدنيين في مالي قد تضاعف ثلاثة أضعاف بعد دخول المرتزقة الروس إلى المشهد.
فيقول محللو معهد لانسينغ، ”تسبب النهج الروسي في استعداء المواطنين، وما ورد عن ارتكاب انتهاكاتٍ، من قتل جماعي واختفاء قسري وعنف جنسي، قد هدم أي شرعية كانت الحكومة المالية ترجو بنائها بتحالفها مع موسكو.“
وأضافوا أن هذا ألقى بالمزيد من الناس في أحضان الجماعات الإرهابية، وتسبب في تفاقم التوترات العرقية.
وقال المحللون جون تشين وهالي بارتوس وألكسندرا هاندرينوس في مقالٍ لهم بمجلة «سمول وورز جورنال» إن الهزائم التي وقعت في كيدال وتين زاوتين تكشف ضعف مرتزقة روسيا في إفريقيا، والخسائر الفادحة التي يتكبدها القادة الذين يرهنون أمنهم بروسيا.
وقالوا: ”ليت الأمر يقتصر على أن القوات الروسية أثبتت عجزها عن إخماد حالة عدم الاستقرار الداخلي في معظم المناطق التي تعمل فيها، بل وخلَّفت سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، وزادت من حدة المظالم المحلية في هذه العملية.“
وأضافوا: ”أما السؤال الحقيقي، فلا يتعلق بما إذا كانت نقائص روسيا باعتبارها شريكاً أمنياً رئيسياً ستنكشف، بل يتعلق بمدى سرعة انكشافها.“