يناقش الخبراء والمسؤولون مصير عمليات حفظ السلام الإفريقية في ظل واقعٍ جديد يسوده استفحال الإرهاب وتضاؤل التمويل الدولي.
فقد كشف تقريرٌ صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في أيَّار/مايو أن الدعم المالي والبشري لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وصل في عام 2025 لأدنى مستوىً له منذ 25 عاماً، إذ لم تنشر الأمم المتحدة إلا 78,633 من حفظة السلام حتى كانون الأول/ديسمبر 2025، أي أقل ممن نشرتهم في عام 2016 بنسبة 49%، وهو أدنى مستوىً منذ عام 2000 على الأقل. وظلت أعدادهم تنخفض على مدار العقد الماضي، ولكن شهد عام 2025 أكبر انخفاض سنوي بنسبة 17%.
قال الدكتور جاير فان دير لاين، مدير برنامج عمليات السلام وإدارة النزاعات في المعهد، في بيان: ”إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فقد تضعف إدارة الصراعات متعددة الأطراف بشدة، وتُهمش مؤسساتٌ كالأمم المتحدة تهميشاً شبه كامل، بسبب اجتماع مشكلات التمويل والعوامل السياسية والجيوسياسية.“
وأضاف قائلاً: ”من المحتمل أن يفضي ذلك إلى نشوب المزيد من الصراعات، ومن المحتمل أن يكون لهذه الصراعات آثارٌ أشد وطأة على المدنيين إذ تتخلى الدول عن الأعراف الراسخة.“
على النقيض من عمليات حفظ السلام الأممية، لا توجد آليات تمويل تلقائية لبعثات الاتحاد الإفريقي، إذ تعتمد على الدعم الذي تحصل عليه من المانحين لأغراض محددة. وأنشأ الاتحاد الإفريقي على مدى سنوات صندوقاً للسلام يضم 400 مليون دولار أمريكي، لكنه لم يصرف سوى بضعة ملايين من الدولارات للاستجابة المبكرة ودعم جهود الوساطة.
وحذَّر السيد جاكي سيليرز، مؤسس معهد الدراسات الأمنية ومقره جنوب إفريقيا، من أن تخفيضات الموازنة الدولية من المحتمل أن تدفع إفريقيا نحو مزيد من الترتيبات الأمنية الثنائية والمفككة، لكنه يرى أن الوقت قد حان للبلدان الإفريقية لتتولى بنفسها مسؤولية مستقبلها الأمني أكثر منذ ذي قبل.
وكتب مقالاً في حزيران/يونيو يقول فيه: ”تقع مسؤولية أمن إفريقيا أولاً على عاتق الحكومات الوطنية، لا البلدان الأخرى. وإن كان لا بدَّ من مراعاة العوامل الرئيسية للصراع، فإن الحكم غير الرشيد هو السبب الأول للعنف وعدم الاستقرار في إفريقيا. فلا غنى عن الحكم الرشيد الذي يهتم بالتنمية لتحقيق سلام طويل الأمد. ويكمن التحدي في نشر الاستقرار أولاً في البلدان التي مزقتها أعمال العنف لتوطيد أركان الحكم الرشيد.“
تهتم مؤسسة «أماني أفريكا»، وهي مؤسسةٌ بحثية مستقلة مقرها أديس أبابا، بدراسة الاتحاد الإفريقي وتحليل أوضاعه، وتركز على مجلس السلم والأمن وسياساته وإجراءاته. وتؤكد منذ سنوات أن إخفاقات مكافحة الإرهاب إنما تحدث بسبب سوء تشخيص الأسباب الجذرية والرد بعمليات عسكرية.
وجاء في تقرير صادر عنها في نيسان/أبريل، عشية الاجتماع 1,341 لمجلس السلم والأمن، وهو جلسة مفتوحة بشأن عمليات دعم السلام: ”باتت الصراعات الدائرة في القارة أشد تعقيداً، وكثيراً ما تنبع من تناحرات سياسية، وأزمات في الحكم، وتحديات اجتماعية واقتصادية عميقة الجذور لا يمكن حلها بالحلول العسكرية البحتة.“
وناقش المجلس والمشاركون في الجلسة التحديات التي تواجه العمليات، مثل الإمداد والتموين، والقيود المالية، والحاجة إلى تمويل مستدام وقابل للتنبؤ للبعثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي. وأوضح السيد القاسم واين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام سابقاً، أن انخفاض المساهمات المالية أجبر الأمم المتحدة على إجراء تخفيضات كبيرة في بعثاتها الحالية، وهذا يقتضي من الاتحاد الإفريقي أن يتكيف مع الوضع.
وقال خلال جلسة مجلس السلم والأمن في نيسان/أبريل:”لم تتمكن الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، أو لم ترغب، في حشد الموارد اللازمة لدعم عمليات السلام، لا سيما البعثات الكبرى، وفي الوقت ذاته، لم يرقَ الدعم الأممي إلى مستوى التوقعات.“
وخلص إلى القول: ”ينبغي للاتحاد الإفريقي أن يولي الأولوية للعمليات الصغيرة، ومحددة الأهداف، ومحددة المدة الزمنية، بما يتناسب مع قدراته المالية والبيئة المالية العالمية الراهنة.“
وبالمثل، دعا سيليرز الحكومات إلى إعادة النظر في منظوماتها الأمنية وموازناتها بما يتناسب مع مواجهة التحديات القائمة.
فيقول: ”إن تعريف الغرض من الجيش بأنه التصدي للهجمات التقليدية الخارجية كثيراً ما يكون غير ملائم للواقع الإفريقي؛ ذلك لأن الكثير من التهديدات الحرجة داخلية؛ ولذلك كثيراً ما يكون التدريب وشراء المعدات العسكرية المتطورة، مثل الطائرات المقاتلة، إهداراً للموارد مقارنةً بالحاجة إلى حيازة المروحيات والتدريب على دعم الشرطة، ونشر الأمن في المناطق الريفية، ومكافحة التمرد.“
لم تنشر الأمم المتحدة أي بعثة جديدة في القارة منذ عام 2015، ولم ينشر الاتحاد الإفريقي هو الآخر أي بعثة منذ أن نشر بعثتيه في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي في عام 2013.
وقالت مؤسسة «أماني أفريكا» في تقريرها: ”وهذا ليس بسبب قلة الحالات التي تتطلب تدخل عمليات حفظ السلام، بل يدل على تأخر الاتحاد الإفريقي الشديد في حشد الدعم في الوقت المناسب في المواقف التي تؤثر مباشرة على ولايته في إحلال السلام والأمن، وفي توفير التوافق والدعم اللازمين في الوقت المناسب لنشر القوات تحت رايته، وفي التكيف مع التهديدات الأمنية المتغيرة في القارة.“
ومع أن التعامل مع الأزمات الأمنية في إفريقيا يبعد أكثر فأكثر عن المعايير والأطر السابقة لعمليات حفظ السلام متعددة الأطراف، فإن السيدة كلوديا فايفر كروز، الباحثة في معهد ستوكهولم، أكدت على ضرورة عدم الاكتفاء بالترتيبات العسكرية الأحادية والثنائية في المستقبل.
وقالت: ”إن انهيار إدارة الصراعات متعددة الأطراف ليس حتمياً، فمن الجلي أن هنالك دعماً كبيراً لعمليات حفظ السلام الأممية من حيث المبدأ، ولكن إذ أرادت الدول أن تحافظ على إدارة الصراعات متعددة الأطراف، فعليها ألا تكتفي بالتعبير عن الدعم، بل عليها أن تعمل على توفير تمويلاً يمكن التنبؤ به، وتهيئة مساحة سياسية كافية لتشكيل استجابات فعالة متعددة الأطراف.“