في منتصف آب/أغسطس، ارتقى قراصنة مسلحون سفينة شحن واستولوا عليها على بعد 4 أميال بحرية تقريباً من سواحل الصومال. وقبل ذلك بنحو شهر، استولى قراصنة على ناقلة نفط ترفع علم تنزانيا في خليج عدن واقتادوها تلقاء منطقة بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم ذاتي.
وبين شهرَي نيسان/أبريل وتموز/يوليو 2026، سجل المكتب البحري الدولي التابع للأمم المتحدة 24 محاولة وحادثة قرصنة وسطو مسلح على سفن مبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن، فزادت المخاطر على حركة الملاحة البحرية العالمية.
وقال متحدثٌ باسم عملية «أطلنطا» لمكافحة القرصنة التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي البحرية في الصومال لموقع «تي دبليو زد» الإلكتروني العسكري: ”شهدنا في الأشهر الأخيرة ذروةً في حوادث القرصنة في المنطقة. تتعدد الأسباب التي يُحتمل أنها وراء هذا الوضع … بعضها متكرر، كأحوال الطقس في البحر أو الظروف الصعبة التي يمر بها بعض الصوماليين؛ وبعضها ناجمٌ عن عدم استقرار المنطقة في الوقت الراهن.“
يعتقد محللون أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن يساعدون القراصنة الصوماليين، وأدت العلاقة المتنامية بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية التابعة للقاعدة إلى أن عصابات القرصنة صارت تستخدم أسلحةً وتقنيات أكثر تطوراً حصلت عليها من الحوثيين، مثل أجهزة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (جي بي إس) التي تجعل القراصنة يتتبعون السفن التجارية بدقة.
وقال مركز «مشروع الأمن الأمريكي» البحثي: ”إن عدم الاستقرار الناجم عن القرصنة الصومالية يوفر للحوثيين مزايا استراتيجية غير مباشرة، إذ يزيد من انعدام الأمن البحري في خليج عدن دون أن يضطروا إلى تحمُّل المخاطر الجسيمة الناجمة عن تجديد التصعيد في مضيق باب المندب.“
وذكرت لجنةٌ تابعة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2025 أن الحوثيين وحركة الشباب يتعاونان على تبادل المعلومات الاستخبارية، والاتجار بالأسلحة، وشن هجمات عنيفة. وأبلغت مصادر سرية فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن الحوثيين يدربون عناصر من حركة الشباب على تكنولوجيا المسيَّرات وكيفية تصنيع العبوات الناسفة محلية الصُنع المتطورة.
وقال السيد كوري رانسلم، الرئيس التنفيذي لشركة «درياد غلوبال»، وهي شركةٌ عالمية متخصصة في الأمن السيبراني البحري واستخبارات المخاطر، لشبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية: ”إذا أقامت حركة الشباب والحوثيون علاقة رسمية يسيطرون بموجبها على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وانضم القراصنة الصوماليون إلى هذا التنظيم المتشدد، فهذا سيغير ديناميكية المنطقة تغييراً جذرياً، إذ سيؤدي إلى وضع تكنولوجيا الحوثيين، كالصواريخ والمسيَّرات وقدرات المسيَّرات، بين يدي القراصنة الصوماليين، فتتزايد المخاطر وتستفحل.“
صرَّحت الدكتورة أفراح الزوبة، وزيرة خارجية اليمن، بأن الحوثيين بما يفعلون في البحر الأحمر إنما يحذون حذو إيران في مضيق هرمز، وذلك بتعطيل الملاحة في مضيق باب المندب.
وقالت في تقرير لوكالة أنباء «رويترز»: ”يريد الحوثيون التأسي بالنموذج الإيراني، وهذا سيفضي إلى إغلاق مضيقين رئيسيين، وهما بوابتا الخليج والبحر الأحمر.“
يحدث هذا التصاعد الأخير في الهجمات بعد فترة من الهدوء النسبي. فتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عصابات القرصنة جنت مبالغ تتراوح من 339 إلى 413 مليون دولار أمريكي بين عامي 2005 و2012. وقد سجلت عملية «أطلنطا» 26 هجوماً للقراصنة بين عامي 2013 و2019، ثمَّ توقفت الهجمات كلياً بين عامي 2020 و2022. وعادت القرصنة قبالة سواحل الصومال بستة هجمات في عام 2023، ثمَّ ارتفعت إلى 22 هجوماً في عام 2024، بينما لم يُبلغ إلا عن خمس حوادث منها في العام الماضي.
ولمبالغ الفدية الضخمة دورٌ في هجمات القرصنة. ففي آذار/مارس 2026، أطلق قراصنة صوماليون سراح سفينة صينية اختطفوها في كانون الثاني/يناير 2026 بعد أن تسلموا فدية تصل إلى 1.5 مليون دولار.
وقال السيد مات رايزنر، مستشار الأمن القومي الأول في مركز الاستراتيجيات البحرية، لشبكة «سي إن بي سي»:”اضطرت السفن بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى الاقتراب من سواحل الصومال، بالقرب من بؤر القرصنة، وأصبحت ناقلات الطاقة هذه مطمعاً ومغنماً بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز.“
وهذا يجبر أصحاب السفن على الموازنة بين مخاطر الهجمات وارتفاع أقساط التأمين.
وقال الدكتور إيان رالبي، المدير التنفيذي لشركة «آي آر كونسيليوم» المتخصصة في الأمن البحري وأمن الموارد، لشبكة «سي إن بي سي»: ”لا ريب أن مشكلة القرصنة تؤجج حالة عدم اليقين، وتجعل من قرروا بالفعل تجنب البحر الأحمر يتمسكون بقرارهم.“