في خضم موجة من الاعتقالات الأخيرة بتهم الاتجار بالبشر، تحقق شرطة زيمبابوي وحكومتها في شبكة تجنيد معقدة مسؤولة عن تهريب رجال للالتحاق بالجيش الروسي تحت ذرائع واهية.
فقد وُجهت إلى المدعو إدوارد كاتشينغوي، وهو مواطن زيمبابوي يبلغ من العمر 36 عاماً، تهمٌ في محكمة هراري يوم 29 حزيران/يونيو بالاتجار بالبشر وإدارة وكالة توظيف غير مسجلة. وقالت النيابة إنه عمل مع شريك روسي يُدعى رومان، لا يزال حراً طليقاً، ”لتجنيد الضحايا بما يخالف الق للالتحاق بالجيش الروسي الذي سيجبرهم على القتال في الصراع المسلح بين قوات روسيا الاتحادية والقوات الأوكرانية.“
وورد أن المحققين يفحصون المعاملات المالية وسجلات الاتصالات وترتيبات السفر، ويعتقدون أن كاتشينغوي جنَّد خمسة رجال قبل القبض عليه في محطة حافلات رودبورت في هراري يوم 27 حزيران/يونيو، إذ كان يرافق أحدهم إلى حافلة متجهة إلى جنوب إفريقيا، ويزعمون أنها كانت المرحلة الأولى من الرحلة إلى روسيا، ويبحثون عن صلات بقضية مماثلة وقعت في حزيران/يونيو، حين مَثل المواطن الروسي ليونيد كوفتيف أمام المحكمة بتهمة الاتجار بالبشر بعد مزاعم بأنه رتب لسفر رجل زيمبابوي إلى روسيا.
وقال المحلل الأمني إيفي دليلا نكوبي لصحيفة «نيوزداي» الزيمبابوية في مقال نُشر يوم 25 تموز/يوليو: ”ما نراه ليس حوادث معزولة عن بعضها البعض، بل مؤشرات على وجود شبكات منظمة تستغل مواطن الضعف الاجتماعية والاقتصادية.“ وذكرت الصحيفة أن عصابات التجنيد قد غيَّرت أساليبها على إثر تزايد البحث والتحقيق في أنشطتها. ففي البداية، سافر العديد من المجنَّدين من هراري مباشرة، ثمَّ زاد عدد المقبوض عليهم، ولذلك يُزعم أن الشبكات تحولت إلى استخدام الطرق البرية مروراً بجنوب إفريقيا.
أعلن الدكتور زيمو سودا، وزير الإعلام في زيمبابوي، عن مقتل 18 زيمبابوياً على الأقل وهم يقاتلون في صفوف القوات الروسية، بينما لا يزال مصير 63 آخرين مجهولاً، واتهم وكالات توظيف محتالة بتقديم وعود بوظائف مغرية في روسيا لخداع الزيمبابويين للانضمام إلى الحرب.
وقال في مؤتمر صحفي عُقد يوم 25 آذار/مارس: ”يقع مواطنونا ضحية لشبكات وأفراد عديمي الضمير لا يبالون بحياة الإنسان.“
وصادرت الشرطة خلال العملية تذاكر إلكترونية وحجوزات فندقية ووثائق تأشيرات روسية.
وسلَّط القبض على كاتشينغوي الضوء على استفحال هذه الاستراتيجية، إذ يسافر المجندون إلى روسيا، وتتبخر وعود التوظيف، وسرعان من تُصادر منهم جوازات سفرهم بعد وصولهم، ويجدوا أنفسهم ضحايا خداع أو إكراه للانضمام إلى الجيش، وأحياناً تحت تهديد السلاح.
وقال الناشط الحقوقي الزيمبابوي مبوسو فوزوايو إن كل سمات الاتجار بالبشر تتجلى في هذه المزاعم.
فقال لصحيفة «نيوزداي»: ”تعمل هذه الشبكات على عدة مستويات؛ فمن يتواصلون مع المجنَّدين ليسوا في أحيان كثيرة إلا حلقة في سلسلة أكبر بكثير تضم ممولين وميسرين للنقل ومنسقين أجانب. والقبض على القائمين بالتجنيد المحليين مهمٌ، إلا أن تفكيك هذه العمليات يتطلب تتبع المسارات المالية وكشف المسؤول عن تنسيق هذه الأنشطة دولياً.“
اضطرت روسيا بسبب تزايد عدد القتلى والجرحى إلى تكثيف جهودها في التجنيد في إفريقيا، لكن السيد أندري سيبيا، وزير خارجية أوكرانيا، قال إن الجيش الروسي يتعامل مع المقاتلين الأجانب على أنهم من الموارد التي يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف في برنامج «نيوز أوَر» على هيئة الإذاعة العامة «بي بي إس» في حلقة أُذيعت يوم 3 تموز/يوليو: ”للأسف، يستخدمونهم فيما يُسمونها بهجمات الأمواج البشرية، ويستخدمونهم في أصعب جبهات القتال، وهذا يعني أنهم لن يعيشوا غير قليل.“
ذكرت منظمة «تروث هاوندز» لمراقبة جرائم الحرب ومقرها كييف أن روسيا تتوقع تجنيد 18,500 مقاتل أجنبي في عام 2026، أي أكثر ممن جندتهم منذ بداية الحرب بنحو ستة أضعاف. شاركت الباحثة كنزة الرحماوي في إعداد تقرير نُشر يوم 29 نيسان/أبريل حول استغلال روسيا للمقاتلين الأجانب، وذكرت أن الأفارقة الذين يُرسلون إلى ساحة المعركة لا حول لهم ولا قوة، ولا ينجو منهم إلا أقل القليل.
وقالت لشبكة «بي بي إس»: ”كل من تحدثنا معهم قاتلوا أقل من شهرين، أو شهر واحد“ قبل أن يُقتلوا أو يُؤسروا، وحذَّرت كل من يعتزم التجنيد في الجيش الروسي بقولها:”لا سبيل للتراجع، وفسخ العقد، والعودة إلى الوطن، فلن تخرج من هذا العالم ما إن تدخله.“