وزيرٌ أنغولي سابق يحث قادة الجيوش الأفارقة على النظر إلى مكافحة الإرهاب على أنها من محفزات النمو الاقتصادي
ومثال ذلك أن المناطق الحدودية للدول الساحلية في غرب إفريقيا يغلب عليها أنها بعيدة عن الحكومة المركزية ومحرومة من الموارد وفرص العمل. وقد نوَّه المحللون إلى أن هذه الظروف تتسبب في استياء السكان، فيتأثرون بالدعاية التي تروج لها الجماعات الإرهابية.
ويرى الدكتور كارلوس ماريا فيجو، وهو وزير دولة في أنغولا سابقاً وأستاذ في القانون حالياً، أن الأمن والنمو الاقتصادي متلازمان؛ فالأمن يُهيئ البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي، والنمو الاقتصادي يُهيئ الظروف المناسبة لتحسين الأمن.
وقال لكبار القادة العسكريين في القارة خلال «مؤتمر قادة الجيوش الإفريقية» في العاصمة الأنغولية لواندا: ”كثيراً ما نرى الفكر التقليدي يضع الإنفاق العسكري في كفة والإنفاق التنموي في أخرى، كما لو أن كل كفة تزيد بنقصان الأخرى وتقل بزيادها.“
وأضاف قائلاً: ”يكمن التحدي الذي يواجه قادة الجيوش … في أن يدركوا أن مهمتهم، إذا فهموها على وجهها الصحيح، هي تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار، بحيث لا يُنظر إلى إفريقيا على أنها خطرٌ يجب تجنبه، بل فرصةٌ يجب اغتنامها.“
وذكر باحثون في منظمة «بورغن بروجكت» أن الحكومات والمنظمات الدولية تستطيع التقليل من جاذبية الجماعات المتطرفة عن طريق الاستثمار في توفير فرص العمل والتعليم والبنية التحتية.
ولنا في ساحل العاج عبرةٌ في نجاح هذا المنهج في مكافحة الإرهاب. فقد ذكرت مجموعة الأزمات الدولية أن ساحل العاج تعاملت مع توغل الجماعات المتطرفة إليها منذ عدة سنوات بتعزيز الأمن على طول حدودها الشمالية، وقامت باستثمارات اقتصادية غايتها انتشال المناطق التي تسعى فيها الجماعات المتطرفة إلى تجنيد عناصر جديدة من فقرها المدقع.
كان منها برامج في التلمذة الصناعية للقضاء على ارتفاع معدلات بطالة الشباب، وقروضٌ لمساعدة السكان على توسيع مشاريعهم الصغيرة، وساهمت هذه الاستثمارات في تجنيب ساحل العاج خطر الهجمات الإرهابية الكبيرة منذ عام 2022.
فتقول: ”إن المنهج المزدوج الذي عملت به حكومة ساحل العاج في التعامل مع تهديد المتشددين ربما ساهم في إحباط الهجمات، ولكن لا يسعها أن تتهاون.“
ويرى فيجو أن النشاط الاقتصادي لا يمكن أن يزدهر في ظل هذه الحالة من عدم اليقين في بيئات يستفحل فيها الإرهاب والإجرام.
وقال: ”عندما تضمن القوات المسلحة تشغيل سكك الحديد، وعدم توقف الموانئ، وعدم تحول الحدود إلى بوابة مفتوحة للاتجار غير المشروع، فإنها بذلك إنما تنفذ سياسة اقتصادية من الدرجة الأولى. فالاستقرار لا يكون بإصدار الأوامر، بل بالعمل والبناء، والازدهار لا يُستورد من الخارج، بل يُزرع على أساس متين من الأمن.“
وذكر أن بناء الازدهار الاقتصادي يُوجب على البلدان الإفريقية الاستثمار في منظومة أمنية قادرة على قمع الأنشطة غير المشروعة، مثل التهريب والاتجار، وتأمين حدودها، ودحض المعلومات المضللة التي قد تشعل فتيل السخط والاستياء.
وقال: ”ولحسن الحظ أن مواجهة هذه التحديات لا تتطلب استحداث مؤسسات جديدة، بل تتطلب استغلال البنية التحتية الموجودة لدينا بالفعل بمنهجية وإرادة سياسية.“
وضرب المثل على التلازم بين الأمن والنمو الاقتصادي ببلده أنغولا، وما تبذله من جهود للتعافي من حرب أهلية ظلت مستعرة نحو 30 عاماً؛ إذ تشير بعض التقديرات إلى أن ما يصل إلى 20 مليون لغم أرضي غير منفجر مدفون في ريفها، ومنذ عشرات السنين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية تعمل على تحديد مواقع الألغام وإزالتها؛ لأنها تعيق الأنشطة الزراعية وتعرقل التنمية الاقتصادية. فقد أزالت فرق العمل في محافظتي بنغيلا وهوامبو وحدهما أكثر من 280,000 قطعة من الذخائر غير المنفجرة.
ويقول فيجو: ”هنا، على أرض أنغولا، نموذجٌ للعلاقة بين الأمن والازدهار بكل تفاصيلها، فالأرض تُطهر من الألغام، ثمَّ تُزرع.“