تتزايد الأدلة التي تناقض موقف بكين الرسمي القائم على الحياد وعدم التدخل في أزمة حركة 23 آذار/مارس وتمردها على الحكومة الكونغولية، وذلك بسبب الواقع على الأرض من انتشار الأسلحة صينية الصُنع لدى كلا الجانبين.
تستثمر الصين مليارات الدولارات في مناجم الكوبالت والكولتان والنحاس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتُزوِّد الكونغو الديمقراطية وجارتها رواندا بالأسلحة، وقد اتهمت الأمم المتحدة رواندا بمساندة الحركة.
يقول موقع «بيتو» الإخباري المستقل في افتتاحية يوم 18 تموز/يوليو: ”ترتدي الصين ثوب الوسيط في المنطقة، وتنفي سفارتها أي صفقات أسلحة للجماعات المسلحة، فتشدقها بالحياد ليس إلا موقفاً تجارياً، بحيث يربح الجانبان بينما تحترق الكونغو.“
ورد أن مسؤولين حكوميين في الكونغو الديمقراطية مستاؤون أشد الاستياء من تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية الصينية إلى أيدي مقاتلي الحركة بعد بيعها لرواندا. وتحدَّث المحلل العسكري جان جاك وندو عن أمثلة كثيرة على قيام الجيش الكونغولي بمصادرة أسلحة ومعدات عسكرية صينية من مقاتلي الحركة في شرق الكونغو الديمقراطية.
وقال في مقابلة مع موقع «بيتو» في عام 2022: ”معظم أسلحة الحركة التي استولى عليها الجيش الكونغولي صينية الصُنع.“
ظلَّ وندو يتتبع هذه الأسلحة سنوات: رشاشات خفيفة من طراز كلاشينكوف، وبنادق هجومية، وقذائف هاون، وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات عيار 40 ملم. كما توجد أدلةٌ مصورة على استخدام الحركة لمدفع صيني الصُنع عيار 107 ملم، وكذلك نسخة صينية من قذيفة مدفعية موجهة روسية. وهنالك أيضاً أدلة على استخدام مقاتليها مركبة مدرعة صينية من طراز «يتيان» بالقرب من غوما، عاصمة محافظة كيفو الشمالية التي يسيطرون عليها منذ كانون الثاني/يناير 2025.
وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن قوات الدفاع الرواندية اشترت خلال العقدين الماضيين مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات ومدرعات صينية الصُنع. وخلصت لجنة مستقلة من خبراء الأمم المتحدة في عام 2022 إلى أن رواندا سلَّحت الحركة، وتبدو هذه الحركة في ظاهرها أقرب إلى جيش جيد التسليح منها إلى رعاع الجماعات المسلحة التي تجوب شرق الكونغو الديمقراطية.
وقالت افتتاحية «بيتو»: ”لا تأتي هذه الأسلحة من بكين مباشرة، بل تأتي من الترسانة الرواندية، ومعظمها صينية، ثمَّ تصل لأيدي الحركة، فالقوات الرواندية تكاد تكون مسلحة بمعدات صينية على جميع المستويات، مثل منظومات الدفاع الجوي من مجموعة «نورينكو» المملوكة للدولة.“
نوَّه الصحفي مصطفى باتور سلامة، وهو محلل استخبارات، في مقال نُشر مؤخراً إلى أن مقاتلي الحركة يرتدون أيضاً بدلات عسكرية وسترات واقية من الرصاص وخوذات قتالية صينية الصُنع. وتوصل وندو وموقع «بيتو» إلى أن معظم معدات الحركة التي صادرها الجيش إنما أتت من شركة «شينشينغ» الصينية المملوكة للدولة، وتصف هذه الشركة نفسها بأنها المُصدِّر الرسمي والحصري للإمدادات العسكرية ومعدات الإمداد والتموين الذي تعترف به بكين.
وقال سلامة في مقالٍ له على موقع «مودرن غانا» يوم 13 تموز/يوليو: ”سواء كان ذلك من خلال خطر التسريب المتعمد الذي لطالما أدركته بكين في مبيعاتها لرواندا، أو من خلال قنوات مباشرة أكثر عن طريق مُصدِّرين مملوكين للدولة مثل شركة «شينشينغ» الصينية، فإن الأسلحة المصادرة من مواقع الحركة تكشف قصة لم توفق التصريحات الدبلوماسية الصينية بشأنها بعد. وبالحديث عن صراع تسبب بالفعل في تهجير الملايين وسقوط عاصمتي منطقة كيفو، فإن مسألة من يُسلِّح الحركة، وبعلم من، تستحق تحقيقات أكبر بكثير مما حظيت به حتى الآن.“
تتعدَّد الأدلة على ضلوع الصين في صراع الحركة، وإن كان بصورة غير مباشرة، لكنها تصر على التزامها بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ويرى الدكتور تشو يويوان، الأستاذ في معاهد شنغهاي للدراسات الدولية، أن هذا النهج الدبلوماسي والتجاري قد وضع الصين في موقف حرج.
وفي ظل تفوق الصين على روسيا مؤخراً حتى صارت أكبر من يبيع الأسلحة للقارة، يعتقد الباحث بيتر سميث أن نهج بكين في التعامل مع صراعات مثل تمرد حركة 23 آذار/مارس في شرق الكونغو الديمقراطية قد يصبح موقفاً يتعذَّر الدفاع عنه.
وكتب في مقال نُشر على مدونة «بيتوين ذا لاينز» لتحليل الصراعات العالمية في عام 2024 يقول: ”مع أن الصين لم تكد تبدي أي اهتمام بالصراعات الإفريقية السابقة، فإن مصالحها التجارية الكبيرة في القارة حالياً يمكن أن تزيد من تدخلها في المستقبل. وإذا نظرنا إلى أثرها الكبير بتسليح جهات مختلفة في أرجاء إفريقيا، فإن هذه الصراعات يمكن أن تستفحل في المستقبل، فتضطر إلى الانحياز إلى أحد الأطراف لحماية استثماراتها الضخمة التي ضختها حتى الآن.“