دخل الصراع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية عامه الرابع في نيسان/أبريل، وتسبب خلال تلك السنوات في تخريب البلاد.
والخسائر البشرية فادحة، إذ سقط آلاف القتلى، وتمزقت مجتمعاتٌ لا حصر لها، واقتُلع عددٌ هائل من المدنيين من ديارهم، وفرَّ الكثير منهم إلى مناطق آمنة داخل السودان، ولجأ آخرون إلى دول الجوار، وقد بدأت الحرب في صورة صراع داخلي على السلطة، ثمَّ تحولت إلى واحدة من أبشع الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
وتسببت جهاتٌ خارجية في تأجيج الصراع الدائر بتقديم الإمدادات والمعدات العسكرية، وتُعتبر الإمارات الداعم الأول لقوات الدعم السريع، فقد كشفت تقاريرٌ منشورة، ومنها تقريرٌ منشور في صحيفة «وول ستريت جورنال»، أنها أمدتها بمسيَّرات متطورة صينية الصُنع ومجموعة كبيرة من الأسلحة الصينية، وهذا تصعيدٌ خطيرٌ ومقلقٌ في التدخل الأجنبي في الصراع.
واستنكر السيد برايان كاستنر، رئيس قسم بحوث الأزمات في منظمة العفو الدولية، التقاعس الدولي عن محاسبتها على نقل الأسلحة الصينية إلى الدعم السريع، وطالب بالكف عن نقل الأسلحة على الفور. ووثَّقت منظمة العفو الدولية حالاتٍ تثبت وجود قنابل صينية موجهة من طراز «جي بي 50 إيه» ومدافع هاوتزر صينية عيار 155 ملم من طراز «إيه إتش-4» في أيدي مقاتلي الدعم السريع.
وقال كاستنر في أيَّار/مايو: ”يسقط المدنيون بين قتيل وجريح بسبب التقاعس الدولي، بينما لا تكف الإمارات عن انتهاك الحظر، وعليها الامتناع عن نقل الأسلحة إلى الدعم السريع من فورها.“
زادت الصين صادراتها من الأسلحة لإفريقيا في السنوات الأخيرة، فتفوقت على روسيا في عام 2024 لتصبح أكبر من يُصدر الأسلحة لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتسلمت 21 دولة على الأقل شحنات كبيرة من الأسلحة منها بين عامي 2019 و2023.
وأعلنت في أيلول/سبتمبر 2024 عن خطة لإنفاق 140 مليون دولار أمريكي لتدريب 6000 من العسكريين في إفريقيا، بل وافتتحت شركة «نورينكو» الصينية العملاقة للصناعات الدفاعية مكتباً إقليمياً في داكار في عام 2023، وهو رابع مكتبٍ لها في إفريقيا، واستغلت ذلك في زيادة مبيعاتها من المعدات العسكرية إلى بوركينا فاسو ومالي والنيجر. وساهمت البلدان الإفريقية في تعزيز طموحات الصين الجيوسياسية نظير مساعداتها الأمنية لها، فزاد الاعتماد المتبادل بين الجانبين.
ودأبت الإمارات منذ نشوب الحرب على إمداد الدعم السريع بأنواع شتى من الأسلحة الصينية، تتراوح من القنابل الموجهة ومدافع الهاوتزر والمسيَّرات ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة من طراز «إف كيه-2000». وورد أن الإمارات تستورد الأسلحة ثمَّ تصدرها لقوات الدعم السريع عبر عدة طرق في ليبيا وتشاد، لكنها نفت رسمياً إرسال أي أسلحة لها على كثرة ما كُتب عن ذلك.
وكان للأسلحة الصينية عظيم الأثر في تعزيز القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع خلال الصراع، فساعدتها على تحقيق مكاسب ميدانية ضد الجيش السوداني، ومن أبرز مزايا الأسلحة الصينية انخفاض أسعارها، ما يجعلها في متناول الجماعات المسلحة غير الحكومية مثل الدعم السريع. وكثيراً ما تُورَّد دون رقابة حكومية صارمة أو تحريات من الجهات الرقابية، ولذلك يسهُل شراؤها وحيازتها، ومن ثمَّ من المتوقع أن تستزيد قوات الدعم السريع من الاعتماد عليها ما دام الصراع مستعراً.
وفي ضوء نموذج الدعم السريع، قد تتوثَّق العلاقة بين تجار الأسلحة الصينيين والجماعات المسلحة الإفريقية على تتابع الأيام والسنين، وقد تُفاقم الأسلحة الصينية الصراعات المستعرة في بقاع أخرى من القارة، وهذا يقض مضاجع صانعي السياسات ومحللي الأمن.
فالسماح بوصول هذه الأسلحة إلى مناطق الصراع له عواقب وخيمة على البشر، فقوات الدعم السريع تستخدم المسيَّرات لمهاجمة المراكز السكانية قبل شن هجماتها البرية، فتُوقع أضراراً جسيمة وتُعطل البنية التحتية الحيوية.
لم يُحدَّد خط الإمداد بالأسلحة الصينية من الإمارات إلى السودان على وجه الدقة، ولكن ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الغالب أنها تُنقل إلى الدعم السريع عبر دول الجوار مثل جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا.
ومن الطرق التي يمكن اتباعها للحد من تدفق الأسلحة الفتاكة هي أن تضغط القوى الأجنبية على الإمارات دبلوماسياً، ثمَّ تصعيد القضية إلى الساحة الدولية عبر مجلس الأمن الدولي، إذ يمكن للأطراف الخارجية لفت أنظار العالم إلى تدفق الأسلحة غير المشروع إلى منطقة الصراع من خلال طرح هذه القضية في هذا المحفل الدولي.
ومن أبرز محاور هذه الاستراتيجية دعوة جميع الأطراف إلى احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور، فإنما فُرض هذه الحظر لمنع نقل الأسلحة إلى إقليم دارفور، ولكن لا يكاد يلقي أحدٌ له بالاً. ويمكن أن يُسهم تجديد الضغط الدولي في تعزيز الالتزام بهذا الاتفاق الملزم قانوناً. وتمثل هاتان الاستراتيجيتان معاً أكثر السبل واقعية وفعالية لكبح انتشار الأسلحة الصينية في السودان وما يترتب عليه من أخطار وأهوال.
نبذة عن الكاتب: السيد محمد سليمان كاتبٌ وباحثٌ سوداني يهتم بقضية تدفق الأسلحة الدولية إلى السودان وتأثيره على تأجيج الصراع السوداني. وهو حاصلٌ على شهادة في الهندسة من جامعة الخرطوم، ويقيم في بوسطن.