بناء الثقة
تعتقد قوات الأمن أن المشاريع المدنية العسكرية في مالي ستؤدي إلى تحسين منظومة الأمن
أسرة إيه دي اف
ففي يوم أغسطس/آب في قرية جوسي المالية، تجمعت مجموعة للاحتفال بافتتاح مبنى جديد لجمعية المرأة المحلية. وكان البناء الطيني المتواضع نقطة مضيئة نادرة للبلدة الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 8000 نسمة والتي عانت لسنوات من العنف.
وقد أشاد بذلك الملازم يعقوبا من الحرس الوطني المالي خلال الحفل قائلاً “بعد ساعات الظلام التي عاشها شعب جوسي، نهنئ هؤلاء النسوة على نهجهن.”
وقد كانت جمعية المرأة، التي ضمّت حوالي 250 عضوة، ركناً من أركان الاستقرار في البلدة. فقبل الأزمة في دولة مالي عام 2012، كانت الجمعية تدير طاحونة هوائية لطحن بذور القطن وإنتاج زيت الطهي. وقد دعم بيع النفط العديد من العائلات. لكن الهجمات المتطرفة المتكررة دمرت الطاحونة ومبنى جمعية المرأة. بل إن الأمر الأكثر مأساوية هو أن العديد من النساء فقدن أزواجهن في الصراع.
وعندما تواصلت الجمعية مع القوات المسلحة الفرنسية والمالية للمساعدة في إعادة بناء الجمعية ومركز رعاية الأطفال للسماح للنساء بالعمل خلال النهار، وافقت الفرق المدنية العسكرية بحماس.
وقالت مدام ديكو رئيسة جمعية المرأة، “قبل وجود القوات المسلحة الفرنسية والمالية وبدء عملية برخان، كان الجميع خائفين لدرجة أنهم مكثوا في منازلهم.” وباتت معظم النساء في جوسي أرامل، والعديد من الأطفال يتامى. لكننا اليوم نشعر بالأمان لأنهم هنا أمامنا. ويمكننا أن نذهب إلى السوق ونعود، بل ونتجول ليلاً. الأمر الذي كان مستحيلاً.
مع انتشار الهجمات المتطرفة في هذه المنطقة المضطربة، اتّبعت القوات الفرنسية والمالية استراتيجية كسب دعم السكان المحليين الذين تضرروا بشدة بسبب سنوات من الاضطرابات. وفي عام 2019، تولت قوات عملية برخان والقوات المالية قيادة أكثر من 75 مشروعاً عسكرياً مدنياً، بما في ذلك حفر آبار المياه، وتقديم الدعم للرعاة وبناء المدارس. وقد كانت حوالي نصف هذه المشاريع في منطقة ليبتاكو غورما التاريخية، والتي تشمل جوسي وتقع بالقرب من الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو.
والأمل معقود على أن تعمل هذه الاستراتيجية المدنية العسكرية بنفس القدر على تحسين حياة الناس وأن تؤدي إلى سلام دائم بقدر ما تؤدي الجهود العسكرية الحركية.
وقال يعقوبا في مقابلة مع الحشود المتجمعة في جوسي: “إنك تشارك في إعادة بناء البلاد؛ وتتأكد من أن التضامن المالي لن ينكسر أبداً.” ”ونقدم لك المفاتيح إلى هذه المباني حتى تجعل هذا المشروع مزدهراً. نحن معاً.”
اهتزاز الثقة
كادت حكومة مالي أن تنهار في عام 2012 بعد ظهور تمرد في الشمال ومحاولة انقلاب واحتلال %60 من البلاد من قبل تحالف مؤلف من الطوارق العرقيين والمتطرفين الذين يمارسون العنف.
ولقد تآكل الإيمان بقطاع الأمن، الذي كان هشاً بالفعل، إلى مستوى جديد من التدني. حيث شوّهت انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والمحسوبية صورة المهنيين الأمنيين، بما في ذلك القوات المسلحة المالية وقوات الدرك والحرس الوطني والشرطة.
وأثناء الأزمة، تسببت قصص الجنود غير المجهزين الذين تركوا مواقعهم والشكاوى من عدم تزويد الوحدات التي تقوم بدوريات بالوقود لشاحناتها في تفاقم الأمور سوءاً.
وقد صرح وزير الدفاع المالي إبراهيما داهيرو ديمبيلي في خطاب ألقاه أمام البرلمان “إنني أخاف عندما أرى مستوى جيشي”. “أريد الوصول إلى مستوى الجيوش الأخرى، وحان الوقت لتولي مالي المسؤولية.”
وكان من العوامل التي زادت من تعقيد الأمر أن غالبية الانتفاضة حدثت في شمال البلاد، حيث كانت القوات المسلحة المالية في الغالب تتكون من جنود من الجنوب. وفي دراسة للجهود الرامية إلى إصلاح القوات المسلحة المالية، قال الباحث مارك أندريه بويسفيرت إن الجيش بحاجة إلى تعلم “اللغة والثقافة والحقائق اليومية” للشعب الذي أقسم على حمايته.
حيث ذكر بويسفيرت أنه “لا تزال القوات المسلحة المالية فيلق معزولة عن أراضيها.” فالعسكريون الذين يرسلون من الجنوب لا يعرفون السكان المحليين في الشمال”.
ولحماية الشعب، كانت المؤسسة العسكرية في حاجة إلى كسب ثقته أولاً.
مشاريع التعاون المدني والعسكري (CIMIC)
تعد مشاريع التعاون المدني والعسكري جزءاً من فئة واسعة يمكن أن تشمل أعمال البنية التحتية والمساعدات الإنسانية والحوار المجتمعي وغير ذلك. إن أفضل مشاريع التعاون المدني والعسكري لها تأثير “ثلاثي الأبعاد”، مما يعني أنها تساعد في دعم الدفاع والتنمية والدبلوماسية.
بالإضافة إلى المساعدة في تحسين حياة الناس في المناطق الخارجة من الصراع، يمكنهم إظهار “مكاسب السلام” من خلال إظهار المزايا الاقتصادية للاستقرار للمجتمع. كما أن المشاريع تحسّن سمعة القوات المسلحة ويمكن أن تفتح قنوات اتصال بين الجنود والمدنيين. كما تضعف مشاريع التعاون المدني والعسكري الدعم المقدم لحركات التمرد في الحالات التي يتلقى فيها المقاتلون المساعدة أو يتورطون في المجتمع.
يحث مركز الامتياز للتعاون المدني والعسكري التابع للناتو الممارسين على طرح الأسئلة قبل البدء في تنفيذ المشروع. ويشمل ذلك:
هل يتسبب هذا المشروع في أي ضرر؟ تؤدي بعض المشاريع إلى المنافسة أو الصراع أو التحيزات داخل المجتمع.
كيف يؤثر هذا المشروع على المجتمعات الأخرى؟ يمكن لبعض المشاريع أن تلحق الضرر بالعلاقات بين المجتمعات من خلال منح ميزة بشكل غير عادل لأحد المجتمعات على حساب الآخر.
من المستفيد الأكبر من المشروع؟ بعض المشاريع تفيد مجموعات معينة فقط، مثل الرجال أو النساء أو الأطفال أو كبار السن. قد تستفيد طبقة اجتماعية معينة أو طائفة دينية أو مجموعة عرقية فقط.
هل الموارد آمنة؟ هل المشروع عرضة لخطر السرقة أو التدمير من الجهات الفاسدة؟
هل يقوم أي شخص آخر في المنطقة بنشاط مماثل؟ يمكن أن يكون للمشاريع التي تتنافس مع الشركات المحلية أو تحل محلها آثاراً سلبية غير مقصودة.
صورة من صور الإصلاح
في عام 2019، افتتحت عملية برخان الفرنسية قاعدة في جوسي. كان من المخطط لها أن تكون “قاعدة تقدم مؤقتة” لإطلاق مهام ضد المتطرفين في منطقة ليبتاكو غورما المضطربة. حيث أصبحت منطقة الحدود الثلاثية واحدة من أكثر المناطق الدموية في العالم. ففي عام 2019، عانت مالي وبوركينا فاسو والنيجر من 4779 حالة وفاة نتيجة للعنف المتطرف أو النزاع المسلح. وقد حدثت أغلبية هذه الحالات في منطقة الحدود الثلاثية.
أدركت القوات المالية والفرنسية أنه من أجل إعادة الأمن، كن هناك حاجة إلى إعطاء الأولوية للتعاون المدني العسكري.
وقد ذكر الملازم إميلي؛ أخصائي التعاون المدني العسكري مع القوات المسلحة الفرنسية: “إن الهدف هو محاولة إعادة السلام، ليس من خلال القتال، ولكن من خلال المشاريع الاجتماعية والإنشائية.” “والأمر المهم هو أن نفهم أننا قادرون على تحقيقه معاً.”
تعتمد جوسي بشكل كبير على بحيرة يبلغ طولها 14 كيلومتر، وهي بحيرة حيوية لصيد الأسماك والرعي والري. وقد قامت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي ببناء سد لحماية البحيرة من الجفاف. وقد اشترت فرق عملية برخان والقوات المسلحة الفرنسية والمالية ودفعت لتشغيل قارب صغير لنقل الطلاب عبر البحيرة إلى حيث يذهبون إلى المدرسة. كما نظم فريق التعاون المدني والعسكري “أيام النظافة” يقوم فيها الجنود والمدنيون بجمع القمامة وتنظيف الشوارع. وأخيراً، أعاد فريق التعاون المدني والعسكري بئراً إلى الخدمة وبناء جداراً واقياً حول إحدى المدارس الابتدائية.
قال أدجوتانت بيير؛ مدير التعاون المدني العسكري في عملية برخان في جوسي “ركزنا منذ وصولنا على المياه والتعليم والتوظيف.” “فالبطالة أرض خصبة تؤدي إلى أعمال اللصوصية.”
حتى الآن، من المستحيل الحكم على تأثير هذه الجهود، لكن البيانات الأخيرة تظهر أن الدعم الشعبي للجيش المالي في ازدياد. فقد وجد استطلاع رأي أجرته المؤسسة الألمانية فريدريش إيبرت ستيفتونغ أن %69 من أهل مالي صرحوا إنهم كانوا على ثقة في القوات المسلحة المالية لتوفير الأمن. كان هذا أعلى تصنيف مفضل لأي منظمة أمنية في البلاد.
وفي فبراير/شباط 2020، أمضى رئيس الوزراء المالي الدكتور بوبو سيسي عدة أيام في التجول في المدن في شمال البلاد وأعلن عن خطط لتعيين 10,000 عضو جديد في الخدمة في القوات المسلحة المالية.
وصرح قائلاً “من هذه الرحلة، سوف أحمل معي العزم والمرونة التي يتمتع بها السكان الذين يواجهون الأزمة.” “فعلى الرغم من هذه الصعوبات اليومية، إلا أنهم ما زالوا متفائلين في مالي والسلطات. وفي المقابل سوف نثبت لهم أن السلطات بجانبهم.”
التعليقات مغلقة.