بينما تسعى البلدان الإفريقية إلى غزو الفضاء عن طريق تصنيع الأقمار الصناعية، فإن الصين تضع مهام الفضاء ضمن «مبادرة الحزام والطريق» الصينية، ولكن نوَّه خبراءٌ إلى أن التعاون معها في مجال الفضاء لا يخلو من الديون وتكاليف التشغيل ومخاطر مالية أخرى على غرار المخاطر الناجمة عن مشاريع المبادرة الأخرى.
يقول الباحثون كورتني وينباوم وكريستوفر بيرنين وكاميل ريفز وليبي ويفر وشانشان مي في تقرير صادر عن مؤسسة راند البحثية مؤخراً: ”إن تعاون الصين في مجال الفضاء إنما يهدف إلى خدمة أهدافها الصناعية والعسكرية ولئن أسفر عن نتائج غير متناظرة للشركاء الأجانب.“
من المعهود أن تكتشف البلدان التي تتعاون مع الصين في مشاريع الفضاء أن التمويل مشروط بالاستعانة بموردين صينيين وخدمات إطلاق صينية. ويجب أيضاً أن يكون التتبع والتشغيل عبر الأنظمة الصينية، وهذا يثير تساؤلات حول قدرة تلك البلدان على الاطلاع على بياناتها. ويأتي التمويل في بعض الحالات من «بنك الصين للاستيراد والتصدير»، وهو نفس البنك المرتبط بقروض بمليارات الدولارات لمشاريع المبادرة في أرجاء القارة.
ويمكن أن تجد البلدان نفسها في موقع الشريك الأصغر في هذه الاتفاقيات التي تبرمها مع الصين. ومن أمثلة ذلك أن مفوضية أنشطة الفضاء الأرجنتينية تستضيف محطة أرضية صينية لتتبع الأقمار الصناعية مرتبطة بالجيش الصيني. وتتمتع هذه المحطة بوضع قانوني مماثل للسفارة؛ أي لا يجوز للسلطات الأرجنتينية دخولها دون إذن. وذكر باحثو مؤسسة راند أن الباحثين الأرجنتينيين لا يجوز لهم استخدامها إلا خلال 10% من وقت تشغيلها، مما يحد من نطاق عملهم.
وتُعد «مدينة الفضاء» المصرية، الواقعة شرق القاهرة، مثالاً على طبيعة العلاقة بين الصين ووكالات الفضاء الإفريقية؛ ففيها مقر «وكالة الفضاء الإفريقية» (التابعة للاتحاد الإفريقي) ومقر «وكالة الفضاء المصرية»، ومرافق لتصنيع الأقمار الصناعية.
وقد أُنشئت هذه المدينة بمساعدة الصين، وهي المستفيد الأكبر منها حتى الآن، ويعمل فيها صينيون؛ وأول قمر صناعي أُنتج في مصر، وهو القمر المصري «مصر سات-2»، قد أُطلق من الصين ويُدار منها.
أقامت الصين شراكات في مجال الفضاء مع ما يقرب من نصف دول إفريقيا البالغ عددها 54 دولة. وناهيك عن تصنيع الأقمار الصناعية الإفريقية وإطلاقها، فإن للصين مرافق لتتبع الأقمار الصناعية واستقبال إشاراتها في كلٍ من الجزائر ومصر وإثيوبيا وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا والسودان وتونس. وفي تونس أيضاً محطة أرضية لنظام «بايدو»، وهو النسخة الصينية من نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).
وفي عام 2023، وقعت جيبوتي مذكرة تفاهم مع شركة «هونغ كونغ لتكنولوجيا الفضاء» الصينية لإنشاء أول ميناء فضائي في إفريقيا، وهو ميناءٌ بتكلفة مليار دولار أمريكي، يقع في شبه جزيرة أوبوك بالقرب من مضيق باب المندب.
وستتولى الشركة الصينية بموجب الاتفاقية تشغيل الميناء لمدة 30 عاماً قبل تسليمه إلى جيبوتي.
يقول الباحثون ماثيو فونايولي وبراين هارت وإيدان باورز ريغز في مقالٍ لهم بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مؤخراً: ”تسابق بكين الزمن لتشكيل شبكة من المواقع المتخصصة، وتقدم نفسها في صورة بوابةً للفضاء أمام البلدان النامية، ولكن تنطوي هذه الشراكات على مخاطر بسبب تغلغل قطاع الفضاء الصيني مع جيش التحرير الشعبي.“
تشعر نيجيريا بمخاطر التعاون مع الصين، إذ تجد الحكومة نفسها منخرطة في نزاع مالي مع شركة «تشاينا غريت وول إندستري» بشأن تكاليف تشغيل القمر الصناعي النيجيري «نيج كوم سات-1 آر».
فقد صنعت الصين هذا القمر الذي يدعم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني والاتصال بالإنترنت والاتصالات الأمنية في أرجاء نيجيريا. وقد أُطلق في عام 2011، ومن المتوقع أن يصل إلى نهاية عمره التشغيلي في وقت لاحق من هذا العام.
وتدل بيانات التتبع أن القمر لا يزال يعمل ويتمركز في مدار جغرافي ثابت فوق جنوب السودان.
وكانت الشركة الصينية المملوكة للدولة، وهي إحدى شركات «شركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية»، قد حذرت نيجيريا مؤخراً من أنها قد توقف دعمها لهذا القمر بسبب متأخرات بقيمة 11.44 مليون دولار.
ومنحت الشركة لنيجيريا مهلة 30 يوماً لتسوية ديونها في وقت سابق من العام الجاري وهددتها بإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال في القمر الصناعي إن لم تسددها.
ونفت نيجيريا أن يكون عليها أي ديون مستحقة لها، وتواصلت مع فرنسا وإسرائيل لمساعدتها في تصنيع أقمار صناعية للاتصالات في قابل الأيام والسنين.
ويقول الباحثون في مؤسسة راند: ”ينبغي للباحثين في المجالات الحكومية والتجارية والأكاديمية التعاون مع الصين في مجال الفضاء بأقصى درجات العناية الواجبة.“