إن تزايد الضغوط الأمنية على جيوش وسط إفريقيا ألجأها إلى الميليشيات المحلية لمساعدتها على مكافحة المتمردين، إلا أن هذه العلاقات محفوفة بالمخاطر، فالميليشيات تنقلب على القوات الحكومية أو تستغل المدنيين الذين من المفترض أن تحميهم وتُنكل بهم.
نرى في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان نموذجاً للمخاطر التي تواجهها القوات الحكومية عندما تعتمد على ميليشيات محلية لمساندة قواتها، وكثيراً ما تكون هذه الميليشيات منحازة إلى طوائف عرقية معينة.
تقول الدكتورة تيتيلوب أجايي، الباحثة بمعهد الدراسات الأمنية، إن تمكين هذه الميليشيات يمكن أن ”يُهيئ أرضاً خصبة للعنف والاستغلال مع غياب المساءلة“ وأن ذلك قد يجعل المدنيين ”غير قادرين على التمييز بين المسؤول أو الجهة التي يمكنهم اللجوء إليها لإنصافهم.“
للميليشيات في أرجاء القارة تاريخٌ حافلٌ بابتزاز المدنيين للحصول على أموالهم، وإقامة نقاط تفتيش غير قانونية للسيطرة على التجارة، وارتكاب العنف الجنسي.
ففي محافظة هوت مبومو الواقعة جنوب شرقي إفريقيا الوسطى، سدَّت ميليشيا «أزاندي آني كبي غبي»، وهي من جماعات الدفاع عن الذات من أبناء قبيلة الزاندي، الثغرات الأمنية الناجمة عن غياب القوات الحكومية في المنطقة، وذلك بطرد المتمردين منها، ولكن يقول عناصرها إن الحكومة لم تُقدر ما فعلوه من أجلها.
وعرضت هذه الميليشيا التي يبلغ قوامها 5,000 عضو الانضمام إلى الجيش، ولكن لم يتدرب منهم سوى أقل من 200 عضو.
فساءت علاقتها مع جيش إفريقيا الوسطى في الأشهر الأخيرة، واشتبك عناصرها مع القوات الحكومية في منطقة زيميو في وقت سابق من العام الجاري، ثم اتهموا الجيش ومرتزقة من الفيلق الإفريقي الروسي لاحقاً بنهب مجتمعات الزانديين.
ودعا عناصرها الحكومة مؤخراً إلى التحقيق في مقتل مقاتلين أُسروا من «تحالف الوطنيين من أجل التغيير»، ويدَّعون أن هؤلاء المقاتلين قُتلوا بوحشية على يد قوات الجيش والفيلق الإفريقي.
وقالوا لموقع «كوربو نيوز» إن هؤلاء الأسرى ”خدعتهم مجموعة فاغنر [الفيلق الإفريقي] تحت ذريعة عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.“
وفي شرق الكونغو الديمقراطية، أصبحت ميليشيا الوازاليندو من الركائز التي تعتمد عليها الحكومة في حربها ضد حركة 23 آذار/مارس الرواندية. ويقول محللون إن قرار الحكومتين بدعم هاتين الميليشيتين يتناقض مع دعواتهما لإنهاء القتال وإحلال السلام.
أدى ضعف الرقابة من الجيشين الكونغولي والرواندي إلى اتهام كلتا الميليشيتين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، كالاغتصاب والاعتقالات والإعدامات بإجراءات صورية في محافظتي كيفو الشمالية والجنوبية. ولجأت كلتا الميليشيتين إلى تأجيج التوترات العرقية لتجنيد عناصر جديدة.
وتتسلمان إمدادات من حكومتيهما، لكنهما تقيمان نقاط تفتيش على الطرق وتبتزان المدنيين في المناطق التي تسيطران عليها، ويُتهم مقاتلو الحركة كذلك بالإغارة على المستشفيات ست مرات على الأقل واختطاف جنود ومرضى وكوادر صحية.
ودعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إنهاء أعمال العنف على يد الميليشيات، وأهابوا بالحكومات المعنية لحماية المدنيين من الأذى.
وتقول الأمم المتحدة في تقريرٍ لها عن أنشطة الحركة:”العنف غير مقبول، ويجب أن يتوقف فوراً ويخضع لتحقيق شامل لمحاسبة المسؤولين عنه.“
وفي جنوب السودان، شكلت المجتمعات المحلية ميليشيات للدفاع عن النفس من جماعات اجتماعية شبابية، تقوم الآن بجباية «الضرائب» وإقامة نقاط تفتيش، يتعاون بعضها مع الحكومة، وبعضها يقاتلها. وكشف بحثٌ أجراه معهد الدراسات الأمنية أن جنود جنوب السودان، الذين يعانون من نقص الإمدادات، يستغلون علاقاتهم بالميليشيات المحلية للحصول على الأسلحة والحماية والموارد.
وتقول أجايي: ”قال من أجريت مقابلات معهم إن بعض الجهات غير الحكومية صاروا أفضل تسليحاً من قوات الأمن الحكومية وأكثر منها قوة.“
وكما هي الحال في إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، فإن العلاقات بين جيش جنوب السودان والميليشيات المحلية لا تراعي هيبة الدولة، إذ تقول أجايي إن هذه العلاقات تجعل المدنيين يعانون من أجل تحقيق العدالة بسبب الغموض الذي يكتنف تحديد المسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان.
والغالب، كما يقول المحللون، أن العلاقات بين حكومات وسط إفريقيا والميليشيات المحلية تفرض خياراً صعباً: إما استبعاد هذه الميليشيات وترك فراغات أمنية يمكن للمتمردين استغلالها، وإما التعاون مع ميليشيات لا رقيب عليها وإضفاء الشرعية على انتهاكاتها بحق المدنيين.
فيقول محللون من دائرة معلومات السلام الدولي: ”يتنامى القلق الناجم عن مصير هذه الجماعات المسلحة.“