تكشف بياناتٌ متاحة للجميع أن أربع سفن صيد صينية لم تُغرَّم بسبب الصيد غير القانوني والشحن العابر في عرض البحر على ما يبدو بالقرب من جنوب إفريقيا، وذلك بعد أن احتجزتها السلطات في مطلع آذار/مارس.
فقد ضُبطت السفن «تشونغ يانغ 231» و«تشونغ يانغ 232» و«تشونغ يانغ 233» و«تشونغ يانغ 239» وهي تعمل بطرق غير قانونية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لجنوب إفريقيا ومياهها الإقليمية دون تصاريح. فغُرِّمت 400,000 راند (نحو 24,000 دولار أمريكي) لمخالفتها شروط المرور عبر المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا،
وتؤول ملكية هذه السفن لشركة «شينزن شويوان بيلاجيك فيشريز».
وقال السيد ويلي أوكامب، وزير الغابات والثروة السمكية والبيئة بجنوب إفريقيا، في بيانٍ له: ”استناداً إلى الأدلة المتوفرة، توفرت أسبابٌ وجيهة للاشتباه في مخالفة قانون الموارد البحرية الحية. وقد وُجهت التهم إلى ربابنة السفن، وفُرضت عليهم غرامة إدارية قدرها 400,000 راند، وسدد مالكها الغرامة بعد ذلك، ثمَّ أُطلق سراحها وغادرت المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا.“
وأوضح السيد زوليلي نكايي، المتحدث باسم الوزارة، بأن السفن اعتُرضت يوم 3 آذار/مارس، على بُعد 15 إلى 20 ميلاً بحرياً قبالة هوت باي، وظلت تحت الحراسة حتى يوم 5 آذار/مارس، ولم يُعثر على أي أسماك على متنها.
ولكن استندت وكالة أنباء «غراوند أب» الجنوب إفريقية إلى بيانات متاحة للجميع، جمعها مرصد الصيد العالمي، وأفادت أن كل سفينة من السفن ظلت تصطاد ما يقارب أربعة أيام في خليج ألغوا، وذلك من يوم 27 شباط/فبراير وحتى 2 آذار/مارس؛ وهذا الخليج يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لجنوب إفريقيا.
وأظهرت البيانات أن السفينتين «تشونغ يانغ 231» و«تشونغ يانغ 233» شهدتا يوم 28 شباط/فبراير ”موقف تقارب“ من منتصف الليل وحتى الساعة 8 صباحاً. وتقول «غراوند أب» إن المتعارف عليه أن هذا التقارب يشير إلى النقل العابر؛ وهو نقل البضائع أو الوقود من سفينة لأخرى في عرض البحر. ويُشترط الحصول على ترخيص للنقل العابر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، وقد تصل غرامة المخالفة إلى مليونَي راند (نحو 120,000 دولار أمريكي).
وتظهر بيانات المرصد أن السفينة «تشونغ يانغ 231» وبعد إطلاق سراحها من ميناء كيب تاون يوم 5 آذار/مارس، يبدو أنها ظلت تصطاد ثلاث ساعات يوم 6 آذار/مارس قبل أن تغادر مياه جنوب إفريقيا مع السفن الأخرى في وقت مبكر من صباح 7 آذار/مارس. وتثير هذه البيانات تساؤلات حول الغرامة الوحيدة المفروضة على هذه السفن لمخالفتها شروط العبور، الأمر الذي أثار انتقادات.
فقال السيد إنريكو غيناري، مدير مركز «أوشنز ريسيرش» في موسيل باي، لوكالة «غراوند أب»: ”تقوم (وزارة الغابات والثروة السمكية) بهذه العمليات بين الحين والآخر، وتقول إنها تقوم بواجبها، لكنها لا تقوم بواجبها.“
لدى جنوب إفريقيا نظامٌ خاصٌ بها لمراقبة السفن، وهو نظام التتبع المتكامل للسفن «ديست»، لا يتوفر إلا للمستخدمين المصرح لهم، ويقول موقع المنظومة الوطنية لإدارة معلومات المحيطات والسواحل إن هذا النظام يُعد ”ركيزة من ركائز استراتيجيات جنوب إفريقيا لنشر الأمن البحري وحماية البيئة.“ ويُستخدم ”لرصد حركة السفن بفعالية، إذ يرصد السفن والتلوث بذكاء لحظة بلحظة تقريباً لتوفير هذه المعلومات للمستخدمين مباشرةً.“
وقال نكايي لمنبر الدفاع الإفريقي إن النظام أثبت فعاليته في رصد السفن التي تمر من منطقتها الاقتصادية الخالصة وتتبعها، وأن الوزارة تستخدم أيضاً منصات تتبع أخرى.
وعلاوة على ذلك، فلم تُغرَّم السفن إلا بسبب عملها في المنطقة الاقتصادية الخالصة دون استصدار التصاريح اللازمة، إذ ”لم تتوفر أدلة كافية تؤكد قيامها بالشحن العابر أو انخراطها في أنشطة الصيد غير القانوني.“
ونوَّه إلى أن تحليل الوزارة لم يرصد أي تقارب مع ناقلة نفط أو سفينة شحن في المنطقة، وأن الشحن العابر ربما حدث أثناء إطفاء أنظمة التعريف الآلي بالسفن.
وقال: ”عندما استفسرنا عن تشغيل وإطفاء نظام التعريف الآلي، أرجع القبطان ذلك إلى الأحوال الجوية ومدى القمر الصناعي، ولكي تتأكد الوزارة من أن مرصد الصيد العالمي يلتقط نفس البيانات التي يلتقطها نظام التعريف الآلي بالوزارة، يمكن للطرفين الاجتماع ومقارنة البيانات في جلسة رسمية، وربما نجد سبلاً للتعاون مع المرصد لتعزيز المراقبة في محيطنا.“
تبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة لجنوب إفريقيا 1.5 مليون كيلومتر مربع، وتُعد واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية الخالصة في العالم، ويقول محللون إن مراقبتها ليس بالعمل الهين في ظل قلة الموارد.
فقد أشارت السيدة نقبيسة غانتشو، النائب بالجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا (البرلمان) ورئيسة اللجنة البرلمانية المعنية بالغابات والثروة السمكية والبيئة، إلى سفن الصيد الصينية خلال اجتماع عُقد في آذار/مارس، أقرت فيه بأن المياه الإقليمية لبلادها صارت نُهبة للمطامع الأجنبية. وأشادت بتحرك أجهزة إنفاذ القانون السريع، لكنها قالت إن الحادثة كشفت عن ”ثغرات كبيرة في المراقبة البحرية، وأكدت على ضرورة وجود قوة دائمة لإنفاذ القانون تستعين بالتكنولوجيا المتقدمة“، حسبما ورد في تقرير صادر عن مجموعة مراقبة العمل البرلماني.
وتقول «غراوند أب» إن اعتراض سفن الصيد الصينية الأربع يُعد أول حادثة من نوعها منذ نيسان/أبريل 2020، حين احتُجزت ست سفن صينية وغُرِّمت لدخولها المنطقة الاقتصادية الخالصة دون تصريح.
تعمل السفن الصينية بطرق غير قانونية في المياه الإفريقية منذ عقودٍ من الزمان، ويفيد مؤشر مخاطر الصيد غير القانوني أن الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وأنها أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.