حذّرت حكومة زيمبابوي مواطنيها من محاولات تجنيد مرتبطة بروسيا، بعد أن كشفت عن تورّط عشرات الزيمبابويين في الحرب الدائرة في أوكرانيا، رغم بُعدها آلاف الكيلومترات عن البلاد.
وقد أعلن وزير الإعلام زيمهو سودا في مارس مقتل ما لا يقل عن 18 زيمبابوياً أثناء القتال إلى جانب القوات الروسية، متهماً وكالات توظيف احتيالية بإغراء المواطنين بفرص عمل مجزية في روسيا لاستدراجهم إلى ساحة الحرب.
وقال خلال مؤتمر صحفي في هراري في 25 مارس:”يتعرض مواطنونا للاستغلال من قبل أفراد وشبكات عديمة الضمير لا تعبأ بحياة الإنسان.” وأضاف: “يستخدم المتاجرون بالبشر أساليب متطورة، غالباً عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها ساحة الاستقطاب الرئيسية.”
وأوضح سودا أن السلطات رصدت نمطاً متكرراً، إذ يُغرى الضحايا برواتب مرتفعة وظروف عمل آمنة، قبل أن تُصادَر وثائق سفرهم ويُجبروا على “الانخراط في القتال الفعلي” فور وصولهم إلى روسيا.
وأضاف: “لا يتلقون سوى قدر ضئيل من التدريب، إن وُجد، ويُزجّ بهم في ظروف تهدد حياتهم.” وتابع:”وعندما يُصابون أو يُقتلون أو يُؤسرون، يختفي المجمّعون، تاركين أسرهم في زيمبابوي دون معلومات أو دعم أو جهة تُحاسَب. وفي كثير من الحالات، لا تُدفع الأجور الموعودة.”
وأشار إلى أن ما لا يقل عن 63 زيمبابوياً آخرين لا يزالون في مناطق النزاع.
ووفقاً لأوكرانيا، يقاتل أكثر من 1,700 إفريقي إلى جانب روسيا، فيما قدّر الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية تييري فيركولون عدد الأفارقة ضمن القوات الروسية بما يتراوح بين 3,000 و4,000 من إجمالي يتراوح بين 18,000 و20,000 مقاتل أجنبي.
وفي الحرب التي دخلت عامها الخامس وأودت بحياة نحو مليوني شخص، سجّلت روسيا متوسط خسائر شهرية يتجاوز 26,000 بين قتيل وجريح ومفقود، بإجمالي يصل إلى 1.2 مليون منذ غزو أوكرانيا عام 2022، وفق تقديرات يناير 2026 الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
وكشفت تقارير تحقيقية عن شبكة واسعة من المجندين والعملاء والشركات الوهمية والوسطاء المحليين المرتبطين بالكرملين، تستهدف بشكل منهجي الأفارقة من ذوي الدخل المحدود لتعويض خسائر الجيش الروسي بما يصفه خبراء بمصطلح”وقود الحروب.”
وكشف مركز الابتكار والتكنولوجيا (CITEZW) في بولاوايو أواخر فبراير عن عمليات تجنيد مدنيين زيمبابويين للقتال في أوكرانيا.
وقال الصحفي زينزيلي نديبيلي في تصريح لقناة «إس إيه بي سي نيوز» في 25 مارس: “من الصعب جداً تحديد عدد الزيمبابويين الذين جرى تجنيدهم، بسبب تعقيد الشبكات المستخدمة.” وأضاف: “انتقل بعضهم من جنوب إفريقيا إلى روسيا، وآخرون جرى تجنيدهم من داخل زيمبابوي أو حتى من دول بعيدة مثل قطر، ما يجعل الصورة غير واضحة بشأن العدد الإجمالي.”
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 31 مارس، أوضح سودا أن الحكومة تعمل على إعادة أربعة رجال إلى البلاد، بينما “تواجه حالات أخرى تعقيدات تتعلق بالوثائق.”
وقال في 25 مارس: “وجّه الرئيس الحكومة بالتحرك العاجل لمعالجة هذه القضية.” وأضاف: “نعمل على عدة مسارات حيوية، أولها استعادة جثامين المتوفين من خلال جهود دبلوماسية ولوجستية معقدة.”
وتابع قائلاً: “على صعيد إنفاذ القانون، طُلب من الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لتحديد هذه الشبكات الإجرامية وتتبعها وتفكيكها. وكل من يتاجر بحياة مواطنينا لتحقيق أرباح سيواجه أقصى العقوبات.”
وفي أواخر مارس، اعترضت شرطة هراري أربعة ضحايا في مطار روبرت موغابي الدولي، ما أسفر عن توقيف أربعة زيمبابويين بتهم الاتجار بالبشر، وفق تقرير صادر في 1 أبريل عن مركز الابتكار والتكنولوجيا. وأفاد الادعاء بأن المتهمين تواطؤوا مع مواطن روسي يُدعى إيفان لتهريب ستة زيمبابويين إلى روسيا.