التعاون ضد الصيد غير القانوني يبشر بالخير.. وتبقى التحديات
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
بعد مرور عام على
إعادة تأكيد بنين وغانا وتوغو على استعدادها للتعاون على الحد من الصيد غير القانوني، يقول نفرٌ من صيادي المنطقة إنَّ الثروة السمكية التي كادت تنضب تظهر عليها بوادر التحسن.
فعلاوة على الدوريات البحرية، تتبادل الدول الثلاث المعلومات من المركز الإقليمي للرصد والمراقبة والإشراف في غانا الذي أنشأته لجنة مصايد الأسماك لغرب وسط خليج غينيا في عام 2021.
بيد أنَّ أولئك الأشد عرضة للخطر يصرون على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة، إذ لا يزال الكثير من أهالي المنطقة يعانون من الجوع فيما تنهب سفن الصيد الأجنبية خيرات مياههم.
فقد تحدث الصياد البنيني جيفروي جبيدفي عن معاناته لإطعام أسرته.
وقال لشبكة «صوت أمريكا»: ”نعاني الأمرين في الوقت الراهن؛ فكمية الأسماك التي نستطيع صيدها الآن أقل بكثير مما اعتدنا على صيده.“
معظم سفن الصيد غير القانوني العاملة في المنطقة هي سفن صينية، إذ يفيد مؤشر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أنَّ الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.
ويقول المحللون إنَّ نسبة تتراوح من 40٪ إلى 60٪ من مختلف أنواع الأسماك تتعرَّض للصيد غير القانوني في غرب إفريقيا، وكشف تقرير جديد
لتحالف الشفافية المالية أنَّ أكثر من 40٪ من الصيد غير القانوني على مستوى العالم يحدث في غرب إفريقيا، وتخسر المنطقة ما يتراوح من 2.3 إلى 9.4 مليار دولار أمريكي سنوياً جرَّاءَ الصيد غير القانوني.
وذكرت مؤسسة العدالة البيئية أنَّ نسبة 90٪ من سفن الصيد غير القانوني العاملة في غانا تؤول ملكيتها لشركات صينية، مع أنَّ الكثير منها يرفع العلم الغاني.
يُعرف ذلك بمصطلح «رفع العلم المحلي» ويعني أنَّ الشركات الأجنبية تستخدم القواعد المحلية وتنتهكها لتشغيل سفينة صيد تملكها وتشغلها شركة أجنبية داخل سجل إفريقي والصيد في المياه المحلية. وهذا يساعد أصحاب السفن على تفادي الرسوم المالية واللوائح الأخرى. ويغيب الإشراف على السجلات المفتوحة الموجودة على الإنترنت.
قال السيد ستيف ترينت، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، لشبكة «صوت أمريكا» إنه يعتقد أنَّ تدابير الشفافية الأساسية، كإضافة «رقم تعريف» لكل سفينة، ستساعد السلطات على تتبع سفن الصيد بشكل أفضل.
وصرَّحت السيدة سوزان ستيل، المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية لمراقبة مصايد الأسماك، أنَّ البلدان تحتاج بجانب هذا التعاون إلى النهوض بمستوى التشريعات والعمليات والتدريبات لمكافحة الصيد غير القانوني.
وقال السيد دانكن كوبلاند، المدير التنفيذي لمؤسسة «تريج مات تراكينج»، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنَّ بنين وغانا وتوغو، وكذلك ساحل العاج وليبيريا ونيجيريا، عملت على تحديث تشريعاتها خلال السنوات الأخيرة؛ كالتصديق على الاتفاقية الدولية لتدابير دولة الميناء.
تعمل مؤسسة «تريج مات تراكينج» على مساعدة البلدان على الارتقاء بجهود الرصد والتحكم والمراقبة.
وقال كوبلاند: ”توجد مبادرة أخرى للجنة مصايد غرب وسط خليج غينيا قيد الإعداد غايتها تنسيق مواسم توقف الصيد في الدول الأعضاء، بناءً على الخطوات التي اتخذتها غانا والتي ستشمل كلاً من بنين وتوغو وساحل العاج عما قريب، وربما سيشارك فيها الأعضاء الآخرون لاحقاً. ولا تزال القدرات العملياتية تشكل تحدياً كبيراً، ولا سيما القدرة على تسيير الدوريات، وتحتاج إلى التركيز والموارد.“
لكنه ذكر أنَّ جميع الدول الست قد نهضت بقدرتها على إبعاد السفن غير القانونية عن المناطق المخصصة للصيادين الحرفيين.
فيقول: ”لقد كانت دول المنطقة، ولجنة مصايد غرب وسط خليج غينيا، من أصحاب الريادة على مستوى العالم في إبرام شراكات فعالة، لا سيما بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويشكل ذلك اليوم وغداً محوراً مهماً من الاستراتيجية الإقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم
.“
التعليقات مغلقة.