Africa Defense Forum
Africa Defense Forum

المراكز لها أهمية قصوى في الاستجابة للأزمات

المركز الوطني الأوغندي لتنسيق الطوارئ والعمليات يقدم نموذجاً

أفراد من الشرطة والجيش والعاملين في الطوارئ الطبية في رواندا ينقذون عاملاً محاصراً في أنقاض بناية منهارة في كيجالى عام 2012.
أفراد من الشرطة والجيش والعاملين في الطوارئ الطبية في رواندا ينقذون عاملاً محاصراً في أنقاض بناية منهارة في كيجالى عام 2012.
في تموز/ يوليو 2013، هزّت ثلاثة زلازل منطقة بحيرة ألبرت في أوغندا. وألحقت الهزات قدراً ضئيلاً من الأضرار ولكنها ذكّرت المسؤولين عن الاستجابة للكوارث في البلاد بأن عليهم أن يكونوا متأهبين لزلزال كبير، إن وقع.
قال اللواء جوليوس أوكيتا، مدير المركز الوطني الأوغندي لتنسيق الطوارئ والعمليات، «لقد كان إنذاراً مبكراً؛ ودعوة تحذيرية، ونبهنا في الواقع إلى ضرورة فحص قدراتنا. واكتشفنا فعلاً أنه لو كان قد حدث، لما كان لدينا القدرات الكافية».
واستجابة لذلك، دعا أوكيتا والمركز الوطني الأوغندي لتنسيق الطوارئ والعمليات إلى اجتماع للجنة الوزارية لإدارة الكوارث التي تضم ممثلين عن جميع وزارات الحكومة، والأمم المتحدة، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. كان عليهم أن يعرفوا نقاط قوتهم وأين توجد فجوات في القدرات.
قال أوكيتا في مقابلة مع مجلة أيه دي إف في أيلول/ سبتمبر 2013، «طلبنا من كل منهم الإبلاغ عما لديهم من قدرات حال وقوع زلزال، وحال حدوث فيضان، وفي أي حالات طوارئ أخرى قد تنشأ. لذلك فإننا نقوم الآن بحشد قدرات كافة مؤسسات الحكومة: من لديه القدرات ولأي غرض؟ وأقوم الآن بوضع إجراءات تشغيل قياسية وخطة لعمليات الطوارئ، سوف تضم جميع وظائف خدمات الطوارئ تلك – أين توجد الفجوات وما نحتاجه، حتى يمكن لكل هيئة أن تلعب دورها دون أن تتضارب مع بعضها البعض».
سيكون المركز الوطني الأوغندي لتنسيق الطوارئ والعمليات في قلب تنسيق الاستجابة للكوارث في أوغندا. وقال أوكيتا إن المركز، الذي تأسس عام 2010، لا يزال ينتج طاقة كافية للاستجابة للأخطار المتعددة التي تواجه البلاد بما في ذلك النشاط الزلزالي، والفيضانات، والانهيارات الأرضية، والجفاف، والحرائق والأمراض. يتأثر ما يقدر بـ 200000 أوغندي بالكوارث كل سنة.
ضباط جيش وعاملون في الخرطوم، بالسودان، يفرغون معونة إغاثة من طائرة عسكرية مصرية لضحايا الفيضانات والأمطار الغزيرة في آب/ أغسطس 2013.
ضباط جيش وعاملون في الخرطوم، بالسودان، يفرغون معونة إغاثة من طائرة عسكرية مصرية لضحايا الفيضانات والأمطار الغزيرة في آب/ أغسطس 2013.
قال أوكيتا إن مركزاً لعمليات الطوارئ يعمل على نحو ملائم يجب أن يركز على القيادة والسيطرة. يجب أن يمنح المسؤولين القدرة على استيعاب البيانات المتنوعة وتخصيص الموارد عبر البلاد، لا سيما في الأوقات التي تتعرض فيها البنية التحتية للأضرار أو التدمير.
يعمل المركز الوطني الأوغندي لتنسيق الطوارئ والعمليات على تطوير القدرات التالية:
  •  القدرة على التواصل 24 ساعة يومياً مع المراكز المحلية لتنسيق الطوارئ والعمليات في مراكز الشرطة بأنحاء البلاد. وسوف يتم الاتصال عن طريق الهاتف الفضائي، والهاتف النقال، واللاسلكي والإنترنت.
  •  بناء نظام للإنذار المبكر يضم البيانات المجمعة على مستوى القرية، ومعلومات الأحوال الجوية التي يبثها القمر الصناعي، والمعلومات الهيدرولوجية والجيولوجية وغيرها من البيانات للتكهن بالكوارث.
  •  تشغيل خط ساخن طوال 24 ساعة يمكن للمدنيين وممثلي الصليب الأحمر الأوغندي من خلاله تنبيه المسؤولين بالكوارث الوشيكة الحدوث.
  •  إقامة مخزون استراتيجي من معدات الاستجابة للطوارئ في أرجاء البلاد.
  •  تدريب 20 بالمائة من الجنود في قوة الدفاع الشعبي و20 بالمائة من ضباط الشرطة بأوغندا على أعمال الإنقاذ والاستجابة للطوارئ. كما دربت البلاد، في شراكة مع القيادة الأمريكية لقارة إفريقيا، جنوداً للاستجابة للتهديدات الكيماوية، والبيولوجية، والإشعاعية والنووية.
  •  إعداد وحدة متنقلة لنشرها في أوغندا أو دولة أخرى في شرق إفريقيا في حال وقوع كارثة.
 قال أوكيتا إن المركز الوطني الأوغندي لتنسيق الطوارئ والعمليات يعمل الآن بنحو 40 بالمائة من قدراته المتوقعة فيما يتعلق بالتكنولوجيا و55 بالمائة فيما يتعلق بالموارد البشرية. وتم تدريب نحو 150 شخص – 80 بالمائة منهم مدنيون- على تشغيل المركز. وقال أوكيتا، «إن أفضل شيء هو النظر في كيفية الحصول على قدرات عالية بتكلفة منخفضة. ولجعل المركز فعالاً، يجب أن يلعب دور المنسق ويتولى تنسيق الاستجابة من المنطقة التي تستقى منها القدرات».

مراكز عمليات الطوارئ
الغرض من مراكز عمليات الطوارئ، كذلك الموجود في أوغندا، هو أن تكون بمثابة المراكز العصبية الرئيسية التي يمكن تنسيق الاستجابة للكوارث من خلالها. و يجب أن تقام هذه المراكز المجهزة بطائفة من أنظمة الاتصالات والمراقبة، حيث يقوم المختصون بالاستجابة للكوارث بنشر التحذيرات، وتنسيق عمليات الطوارئ بين الهيئات وخارج المنظمات، واستحداث الخرائط، وجمع البيانات في وقتها الآني. كما تقام المراكز حيث يمكن إطلاع المسؤولين المدنيين على أثر وقوع الكارثة حتى يتمكنوا من تحديد أولويات مناطق الاستجابة وتخصيص الموارد.
وكما كتب وليام شولديس الباحث في السلامة العامة يقول في دراسة له عام 2010، فإن «مركز عمليات الطوارئ يتولى تعبئة الناس والمعدات للتصدي للحوادث التي تخرج معالجتها عن نطاق قدرة أي هيئة منفردة «.

قال شولديس إن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من مراكز عمليات الطوارئ: المركز الثابت الذي عادة ما يكون ملحقاً ببناية حكومية متعددة الأغراض في موقع يسهل الوصول إليه من أجل التقليل من مدة استجابة القادة العاملين به. وهو مجهز بصورة دائمة بالأدوات اللازمة للاستجابة للكارثة.
المركز المتنقل الذي يُستخدم حين تكون الكارثة واسعة النطاق وتقتضي الحاجة وجود الإدارة والإيجازات الصحفية في موقع الحدث. والمقطورة ذات الجرار هي الترتيب المثالي لمثل هذا المركز. ويجب أن يجهّز بمركز اتصالات كامل يمكن أن يربط عدة ترددات لاسلكية مع بعضها البعض. ويجب أن يكون به نظام كاميرات أمني للمراقبة الذاتية.
المركز الافتراضي لعمليات الطوارئ، الذي يعتمد على الفضاء الإلكتروني بدلاً من المنشأة المادية التقليدية أو الوحدة المتنقلة (أنظر الشريط الجانبي، صفحة 25). يتواصل المركز الافتراضي عن طريق الإنترنت، والشبكات الخاصة للإنترنت/ الفضاء الافتراضي، والهواتف الذكية والهواتف الفضائية. ويكون للأشخاص المرخصين حق الاستخدام «في أي وقت، وأي مكان» بإدراج إسم المستخدم، وكلمة المرور والسيرفر الآمن. والمركز الافتراضي لعمليات الطوارئ يمكن أن يقلل مدة الاستجابة ويستخدم الموارد المتاحة على أفضل وجه.
قال شولديس إنه يتعين التدرب محلياً على إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بالاستجابة للكوارث. كما يجب أن يؤكد التدريب على أهمية التسلسل القيادي والعملية الملائمة لصنع القرار حتى تعرف كل الأطراف بوضوح من الذي يتولى المسؤولية. قال شولديس، «لقد تبين مراراً وتكراراً أنه خلال حادثة ما، يتذكر معظم العاملين ما تمرنوا عليه بدلاً من معرفة ما أبلغوا به أو ما قرأوه».

arabic-graph5دور الجيش
في دول مثل أوغندا، يلعب الجيش دوراً رئيسياً في تزويد مركز عمليات الطوارئ بالعاملين وفي الاستجابة للكوارث. وهذا تطور حديث نسبياً، لأن الاستعانة بالجيوش في أوقات الكوارث الطبيعية لم يكن يحظى بالتشجيع دوماً. فقد خلصت دراسة وضعتها عام 2003 منظمة الإغاثة الإنسانية أوكسفان إنترناشونال إلى أن: «مشاركة الجيش يمكن أن تعرّض للخطر التسليم الفعّال للمعونة الإنسانية وتجازف بعواقب غير مقصودة. والهدف من المعونة التي يسلمها الجيش هو أن يكون لها أثر سريع، وكثيراً ما تكون أكثر كلفة وتفشل في أن تأخذ في الحسبان احتياجات السكان المحليين على المدى الطويل».

غير أن الكوارث التي حلت خلال السنوات العشر الماضية غيّرت من هذا التفكير. فقد نقلت دراسة وضعتها إليزابيث فيريس بمؤسسة بروكينغز عام 2012 عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله، «إن معركة إبقاء الجيش بعيداً عن الاستجابة للكوارث خُسرت منذ وقت طويل. والحقيقة أنك تحتاج للجيش في الكوارث الطبيعية. تحتاج إلى إيجاد سبل للعمل مع الجيش حتى يمكن استخدام موارده بفعالية وعدم تعقيد الأمور بالنسبة للمدنيين الذين يستجيبون للكوارث».
لعبت القوات المسلحة لسنوات دوراً مركزياً ناجحاً في الاستجابة للكوارث الطبيعية، بما في ذلك الإعصار الحلزوني الذي اجتاح بنغلاديش عام 1991؛ والإعصار كاترينا في الولايات المتحدة عام 2005؛ والزلزال، والتسونامي والحادث النووي في اليابان عام 2011. وكانت جيوش إفريقيا، ومن بينها كينيا، وموزامبيق وجنوب إفريقيا، مورداً هاماً في إنقاذ ضحايا الفيضانات خلال العقد الماضي.
شاركت الجيوش في الاستجابة للكوارث الطبيعية لأن لديها المعدات والموارد. ولكن هناك أسباب وجيهة أخرى لتقديمها يد المساعدة. فإعانة الكوارث يمكن أن تحسّن العلاقات بين الجيش والسكان المحليين. وهي تتيح للجيش فرصة إظهار أهميته وطلاقة حركته. وتوفر الاستجابة للكوارث فرصاً للتدريب، وحين تسارع الجيوش إلى تقديم المساعدة لدول أخرى، فإنها تتصرف كأفضل سفراء، وتقيم تحالفات جديدة وتعزز التحالفات القديمة.
أشارت فيريس إلى أنه حين استجابت قوات الدفاع الذاتي اليابانية للكوارث اليابانية عام 2011، حظيت بالإشادة على نطاق واسع و «يمكن أن يؤدي ذلك على المدى الطويل إلى دعم شعبي أوسع للإنفاق الدفاعي».
في معظم الدول، لا سيما تلك الموجودة في إفريقيا، يكون من غير العملي وغير المنطقي تكرار الموارد التي يملكها الجيش بالفعل. ففي أوقات الكارثة الطبيعية، يجلب الجيش معه وسائل الانتقال، والاتصالات، واللوجستيات والمعدات الأمنية الخاصة به فضلاً عن إمكانياته التدريبية. وكثيراً ما تصل الجيوش مجهزة بأنظمة دعم الحياة، وحصصها الغذائية الطارئة وأجهزة المراقبة الخاصة بها.
هناك أيضاً جوانب غير ملموسة في دور الجيش. فقد أشار الباحث وايلي سي. طومسون عام 2008 إلى أن الجيوش لديها على ما يبدو طريقة للعمل سوياً قد لا تملكها السلطات المدنية.
كتب طومسون يقول، «إن من فوائد العمل مع مؤسسات عسكرية أخرى هو أنه بصرف النظر عن الأصل الوطني، فإنها تفهم بعضها البعض على ما يبدو. وباللغة العسكرية ’تفهمها‘. فالتسلسل القيادي، وأوامر المهام، والأمن، والاتصالات والتنسيق كلها مفاهيم تشكل مكونات المؤسسات العسكرية الاحترافية. ويمكن للجهات التي توفر معونات الإغاثة العسكرية أن تستخدم هذه الأرضية المشتركة كأساس تستطيع أن تبني فوقه بسرعة علاقة عمل تعاونية».
تخلص كل دراسة بعد أخرى إلى شيء واحد: ما من منظمة واحدة قادرة على مضاهاة الجيش حين يتعلق الأمر بسرعة الاستجابة للكوارث. ذلك لأن الجيش لديه قوات جاهزة. أشارت فيريس إلى أنه بعد زلزال سيشوان عام 2008، تمت تعبئة القوات الصينية في غضون 14 دقيقة. غير أن الجيش لا يستطيع، ويجب ألا يفعل ذلك بمفرده. بل يجب أن يكون جزءاً من فريق استجابة للأزمات. وقد أشارت منظمات غير حكومية إلى أنه رغم أن الجيش قد يكون متفوقاً في إعادة فتح المطارات والموانئ بعد كارثة ما، قد لا يكون على نفس القدر من التفوق في تنسيق توزيع مواد الإغاثة. ورغم أن الجيوش هي أفضل من يستجيب أولاً لكارثة طبيعية، فإنها قد تتجاوز الترحيب بها حين تمر الأزمة. فمن المهم أن تعرف متى تترك للسلطات المدنية، والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية تولى المسؤولية. ومن الناحية المثالية، تعمل هذه المجموعات كفريق من خلال مركز الاستجابة للأزمات.

 المراكز الافتراضية توفر وصولاً فورياً

أسرة أيه دي إف
تتمركز مراكز عمليات الطوارئ التقليدية في بناية، عادة ما تكون منشأة مملوكة للحكومة، أو في وحدة متنقلة، مثل مقطورة أو اثنتين يتم جرهما إلى موقع الكارثة الطبيعية. غير أن هناك نوعاً ثالثاً من مراكز عمليات الطوارئ أصبح متاحاً الآن، وهو المركز الافتراضي لعمليات الطوارئ.
يوجد المركز فقط أو جزئياً في الفضاء الإلكتروني. ويمكن أن يتكون من محطة عمل أو آلاف من أجهزة الكمبيوتر المتشابكة مع بعضها البعض حول العالم. كانت النسخ الأولى من المراكز الافتراضية لعمليات الطوارئ مجرد أنظمة معلومات بسيطة تعتمد على شبكات لاسلكية ثابتة ومتنقلة. أما المراكز الحديثة فتستخدم أحدث تكنولوجيا الإنترنت ووسائل الاتصالات الفضائية. بل إنه في أكثر المناطق النائية من العالم، البعيدة الوصول إلى أي شبكة أو أبراج هواتف نقالة، يكون الاتصال ممكناً مع المركز الافتراضي لعمليات الطوارئ عن طريق القمر الصناعي.
يتبادل المشاركون في مركز القيادة المعلومات، ويتخذون القرارات وينشرون الموارد دون أن يضطروا للتواجد بأنفسهم في مركز تقليدي. ويمكن للمشاركين أن يعملوا من البيت أو من الميدان. كما يمكنهم العمل من موقع الأزمة فور وقوعها.
تُجمع المعلومات في قاعدة بيانات مركزية تكون متاحة لأعضاء الفريق من أي مكان في العالم. ويمكن أن يتواجد قائد الفريق والفني المختص بالشبكة في أي مكان. والمركز الافتراضي لعمليات الطوارئ يمكن أن يحمى الاتصالات والبيانات بالتكرار اللازم، والأمن والمرونة. ويمكن للمركز الافتراضي لعمليات الطوارئ أن يستخدم طائفة من الخيارات التكنولوجية والاتصالات:
  • الإنترنت، شبكة خاصة للإنترنت/ الفضاء الافتراضي، واللاسلكي،
  •  والخلوي، الأقمار الصناعية
  • المسح الفضائي
  • الصحافة الإلكترونية
  • الوصول إلى الخطط والبيانات
عادة ما تُستخدم بصورة عامة، المكالمات بين أطراف متعددة، والبريد الإلكتروني والنظم الآلية في الاتصالات. ويمكن أن تستخدم النظم الآلية مجموعات قياسية لرفع التقارير إلى المستويات الملائمة. يتلقى مديرو الطوارئ المعلومات ويقيمونها من داخل المشروع وخارجه، ويمكن أن يدير النظام المعلومات في وقتها الآني للاحتفاظ بالسجلات فور وقوع الأحداث.
يمكن أن توفر خدمات القمر الصناعي اتصالات عالية السرعة حين تتعطل النظم التقليدية للكمبيوتر والهواتف النقالة أو ينعدم وجودها. ومن خلال وجود إمكانية لفرز الرسائل وتوزيعها، يستطيع مديرو الطوارئ تعقب إشعارات متعددة ومتباينة وتسجيلها وضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الشخص الملائم.
المصادر: شركة ديفيز لوجيك، إنك.، «مركز عمليات الطوارئ: أداة تأهب حيوية»، بقلم وليامز شولديس؛ «عالم جديد جداً»، بقلم ريجينا فيلبس

مراكز عمليات الكوارث في إفريقيا

تمر مراكز عمليات الكوارث في إفريقيا حالياً بمراحل مختلفة من التنظيم والتنفيذ. وفيما يلي عينة من مراكز القارة:
غامبيا – تهطل على غامبيا أمطار جارفة كل سنة تقريباً. ويزهق الفيضان السنوي أرواحاً ويتلف ممتلكات، ويؤدي إلى انهيار بنايات. وتنسق الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الاستجابات للكوارث مع هيئة خدمات الصيانة من أجل تشجيع الناس على المشاركة بدرجة أكبر في حماية أنفسهم وممتلكاتهم.
كينيا – في أيار/ مايو 2013 شارك المركز الوطني لعمليات الكوارث شركة للبنية التحتية للاتصالات من أجل إقامة نظام مراقبة بالكاميرات للرصد المبكر ومراقبة الكوارث في المناطق الحضرية. وأفادت شركة بيزتيك أفريكا بأن مركز المراقبة سوف يضم وصلات بالكاميرات فوق وداخل العمارات العالية، والطرق الرئيسية والطرق السريعة، وملاعب كرة القدم، ومراكز التسوق، ومحطات السكك الحديدية، والمطارات. وفي تموز/ يوليو 2013، كشف المركز عن قاعدة بيانات جديدة لمراقبة وتسجيل الكوارث، بما في ذلك الفيضانات والحرائق، وتنسيق جهود الإغاثة بسرعة وكفاءة.
ليبيريا – بعد سنوات من الخمول، بدأت اللجنة الوطنية للإغاثة من الكوارث تستجيب للعواصف وغيرها من الكوارث الطبيعية، إلى جانب إطلاق «حملة جعل المدن مرنة» عام 2012.
موزامبيق – تعاني موزامبيق مشاكل منتظمة بسبب الفيضانات، وتشكل المعهد الوطني لإدارة الكوارث عام 1999 للتكهن بمثل هذه المشاكل وإدارتها.
ناميبيا – ناميبيا أكثر البلاد جفافاً في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية، مما يجعل من الأهمية القصوى بمكان التكهن بالأحوال الجوية بصورة دقيقة. وفي عام 2011، أطلقت البلاد مركز أبحاث وتدريب حول مراقبة الأرض وتطبيقات القمر الصناعي للمساعدة في التأهب للجفاف، والفيضانات، وحرائق الغابات والآفات. يوجد المركز في كلية الفنون التطبيقية بناميبيا ويضم محطة لاستقبال بيانات القمر الصناعي.
نيجيريا – دأبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا على إجراء دراسات حول نقاط الضعف، وفي آب/ أغسطس 2013 حددت 90 منطقة من البلاد ستكون عرضة للفيضان لبقية السنة. وكانت الهيئة قد بدأت «حملة إعداد وتنبيه» حول الإنذارات المبكرة والوقاية في المناطق المعرضة للخطر. وبينت الدراسة أن مستويات الأمطار عام 2013 ستكون أعلى مما كانت عليه عام 2012، لا سيما في الولايات الشمالية.
وفي حزيران/ يونيو 2013، أفادت الأمم المتحدة بأن الرابطة الوطنية لإدارة الطوارئ طلبت من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المساعدة بخطة شاملة لإدارة خطر الكوارث. وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن أكثر الدول الإفريقية سكاناً قلقة على نحو خاص من الإجراءات الوقائية التي تتأقلم مع الكوارث والتغير المناخي. وقال نائب الرئيس النيجيري نامادي سامبو، «إن الوقت قد حان للعودة إلى مقولة الرجل الحكيم: الوقاية خير من العلاج».
السنغال – أعلنت هيئة الحماية المدنية السنغالية في عام 2012 أنها تحاول تأسيس ثقافة «التأهب الاستباقي» بدلاً من مجرد الاستجابة للكوارث لدى وقوعها. وبمساعدة من المرفق العالمي للحد من الكوارث واسترداد العافية التابع للبنك الدولي، أطلقت السنغال مشروع إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخي الذي يتكلف 1,1 مليون دولار، إضافة إلى اتفاق ائتمانى بـ 55,5 مليون دولار مع البنك الدولي لتحسين شبكة صرف المياه في ضواحي داكار.
فالدولة معرضة للفيضانات، وارتفاع مستويات البحر على طول سواحلها، والجفاف وتفشى الجراد. وفي عام 2009 ألحق الفيضان داخل داكار وحولها أضراراً تزيد عن 100 مليون دولار.
الصومال – ربما كانت هيئة إدارة الكوارث الصومالية أحدث مركز للكوارث في القارة، حيث وافق مجلس وزراء البلاد على تشكيلها في 30 أيار/ مايو 2013. وهي جزء من مجهود أكبر للبلاد لإعادة إقامة المؤسسات الوطنية بعد عقود من القتال.
جنوب إفريقيا – يضمن المركز الوطني لإدارة الكوارث في جنوب إفريقيا تنفيذ قانون إدارة الكوارث في البلاد. وقد أصبح النقطة المحورية لكافة مواطني جنوب إفريقيا الضالعين في إدارة الكوارث ويسهم في «المحافظة على الأرواح، والتراث الطبيعي والبيئة».
تنزانيا – أقامت تنزانيا قسم إدارة الكوارث في عام 1990 ليتولى تنسيق الإغاثة من الكوارث وإجراء الأبحاث. أجرى القسم دراسة في عام 2001 وخلص إلى أن أعظم تهديدات طبيعية للبلاد تشمل الأوبئة، والآفات، والجفاف والمجاعات، والفيضانات، والحرائق، والأعاصير الحلزونية، والزلازل، والانهيارات الأرضية واللاجئين.
كشف التفجير الإرهابي في السفارة الأمريكية بدار السلام عام 1998 عن نقاط ضعف في تأهب البلاد للكوارث وقدرات الاستجابة. ونتيجة لذلك، قام القسم عام 2001 بتنفيذ برنامج لمدة 30 شهراً لتحسين استجاباته.
زامبيا – أقامت زامبيا وحدة إدارة الكوارث والتخفيف من حدتها عام 1994. تعمل الوحدة بصورة وثيقة مع منظمة اليونيسيف للتكهن بالكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها. وكانت الفيضانات محور اهتمام خاص، إلى جانب الكوليرا، التي كثيراً ما تتفشى في أعقاب الفيضان. وكانت الوحدة قد أنشئت في البداية لجعل الإجراءات مركزية وتحاشي تكرار الجهود والموارد.
وفي أيار/ مايو 2013، أفادت صحيفة تايمز أوف زامبيا بأن الوحدة أرسلت 40 فريقاً للجنة تقييم مواطن الضعف إلى 44 من بين 100 منطقة بأنحاء البلاد لتقييم الأضرار التي سببتها فترات الجفاف أو الفيضانات.
زيمبابوي – تنصب مهمة مديرية الحماية المدنية في زيمبابوي على تنسيق وتعزيز التخطيط الاستراتيجي لحالات الطوارئ «من خلال آليات تنظيمية من أجل توفير وضمان التأهب الأمثل للطوارئ ومنع الكوارث». ويتمثل تفويض المركز في تعزيز التخطيط، لا سيما بالنسبة للفيضانات. ويوفر المركز تقارير منتظمة حول الحوادث الرئيسية المرتبطة بموسم الأمطار.

التعليقات مغلقة.