تستغل سفنٌ تابعة لأسطول الظل الروسي، الخاضع لعقوبات كثيرة، سجلات الشحن القارية حتى لا تتوقف عن تصدير النفط وتمويل حرب موسكو على أوكرانيا.
تستخدم روسيا سجلات الشحن الإفريقية لإخفاء الملكية الحقيقية لأسطول الظل الذي يتألف من 591 ناقلة نفط متقادمة، تحمل ما يصل إلى 4.1 مليون برميل من النفط يومياً، وقد بدأ هذا الأسطول أيضاً بنقل الغاز الطبيعي، ويُدر نحو 100 مليار دولار أمريكي سنوياً.
وذكر باحثون في معهد روبرت لانسينغ أن سجلات الشحن الإفريقية كثيراً ما تفتقر إلى آليات قوية للتحقق من تسجيل السفن ومشغليها ومالكيها. ويشيع عن روسيا أنها تُسجِّل سفنها تحت «أعلام وهمية»، ويرفع أسطولها «أعلام الملاءمة» ويلجأ إلى «القفز بين الأعلام» للتهرب من العقوبات.
فأما التسجيل تحت أعلام وهمية، فيحدث عندما تدَّعي ناقلة نفط أنها مسجلة في سجلات غير موجودة أو مشطوبة. وأما رفع أعلام الملاءمة، فيحدث عندما ترفع السفينة علم دولةٍ غير المالكة لها. وأما القفز بين الأعلام، فيحدث عندما تسجل السفينة بين الحين والآخر في دول أعلام جديدة حتى لا تُكتشف.
وكتب باحثو المعهد في آذار/مارس يقولون: ”وهذا عظيم النفع لموسكو، فالقضية لا تقتصر على إيجاد ولاية قضائية ملائمة، بل تصل إلى استغلال ثغرات كبيرة في الرقابة البحرية العالمية. وكلما ضعفت آليات التحقق من تسجيل السفن ومشغليها وأصول ملكيتها، سهُل دمجها في المنظومة الرسمية للتجارة البحرية الدولية.“
ويقول المعهد إن أكثر من نصف حالات التسجيل تحت أعلام وهمية على مستوى العالم مرتبطة ببلدان إفريقية. وتحدَّثت شركة «ويندوارد» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والاستخبارات البحرية عن اكتشاف سجلات لأعلام وهمية العام الماضي في كلٍ من أنغولا وبنين وإسواتيني وغينيا وملاوي ومالي وموزمبيق. كما يقوم الأسطول الروسي بإطفاء أنظمة التتبع ونقل الحمولات من سفينة لأخرى لإخفاء مصدرها. وعادةً ما تكون ناقلات النفط في أسطول الظل مرتبطة بمخططات تجارية معقدة.
وأفادت منصة «لويدز لِيست»، وهي منصةٌ رقمية معنية بالأخبار البحرية، أن أساطيل الظل من الشائع أنها تستخدم مواقع إلكترونية تابعة لموقع (
marinegov.net
) يبدو أنها عبارة عن سجلات سفن حكومية أو هيئات بحرية وطنية مزيفة، ومنها موقعٌ في ناميبيا يدَّعي العمل تحت إدارة «المديرية العامة للشحن», وهي مديرية وهمية لا وجود لها، بينما تدير «إدارة الكاميرون البحرية» غير الشرعية قسماً وهمياً لتسجيل السفن وإصدار التراخيص البحرية.
وتنتحل صفحاتٌ أخرى صفة إدارات بحرية وسجلات سفن وطنية في كلٍ من بنين وتشاد وغينيا الاستوائية وملاوي وزامبيا.
كما رُصدت سجلات أعلام احتيالية مرتبطة بموقع (
marinegov.net
) في كلٍ من بنين والكاميرون وملاوي وموريتانيا وناميبيا. فكشفت «لويدز لِيست» في العام الماضي أن موقع «إدارة ملاوي البحرية» من المواقع الزائفة، وعلى إثر ذلك وجهت حكومة ملاوي تحذيراً للمنظمة البحرية الدولية،
وأفاد موقع «ماري تايمز كرايمز» المتخصص في أخبار الأمن البحري أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أدرجوا في العام الماضي 110 سفينة ترفع علم جزر القمر على القائمة السوداء لمشاركتها في نقل النفط الروسي. وذكر موقع «بيزنس إنسايدر أفريكا» أن سجل جزر القمر من أكثر سجلات السفن التي يُساء استخدامها على مستوى العالم.
وذكر معهد الدراسات الأمنية في آذار/مارس أن عدد السفن المسجلة في سجل السفن في الكاميرون وحدها ارتفع بنسبة 126% في العام الماضي. وتقول مجلة «آي إس إس توداي» إن أساطيل الظل استخدمت منصات رقمية مقرصنة لتزوير تواقيع رؤساء المناطق البحرية في الكاميرون لاستخراج شهادات تسجيل وفواتير دفع ووثائق أخرى مزورة.
وجنحت في حزيران/يونيو ناقلة نفط ترفع علم الكاميرون، تحمل نحو 800,000 برميل من النفط الخام الروسي، قبالة سواحل سلطنة عُمان، فصارت خطراً على المناطق البحرية المحمية والنظم البيئية المحلية. وذكر موقع «بيزنس إنسايدر أفريكا» الإخباري الرقمي أن الناقلة «كارولين بيزينغي» غيَّرت أعلامها عدة مرات قبل أن تُسجِّل نفسها رسمياً تحت علم الكاميرون في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
شرعت الكاميرون في العمل على شطب وفرض عقوبات على السفن الأجنبية التي تسجل نفسها في سجلاتها بطرق غير قانونية؛ تشمل الإصلاحات الجديدة تعليق التسجيل الجديد للسفن العاملة خارج المياه الكاميرونية ومراجعة سجلات الشحن الكاميرونية. وتسعى السلطات كذلك إلى تعزيز عملية التسجيل الرقمية للسفن في سجلاتها للحد من الاحتيال وتحسين القدرة على تتبعها.
وقال باحثو معهد لانسينغ في تموز/يوليو: ”لا يقتصر التحدي الأكبر على تطبيق العقوبات، فالثغرات التي تُسهّل تصدير النفط الروسي تسمح أيضاً بالاتجار بالمخدرات، والصيد غير القانوني، وغسل الأموال، وتهريب الأسلحة، وغيرها من الأنشطة البحرية غير المشروعة، مما يجعل سجلات الكاميرون مصدر قلق متزايد للأمن البحري الدولي.“
وفي حزيران/يونيو، وسَّع الاتحاد الأوروبي تكليف مهمته البحرية في البحر المتوسط، وهي عملية «إيريني»، ليجيز لها احتجاز السفن المشتبه بانتمائها لأسطول الظل الروسي وتفتيشها، وقد اعترضت موسكو على ذلك. وأفادت وكالة أنباء «رويترز» أن العملية نجحت في غضون أسابيع في ارتقاء ثلاث سفن تستخدم تسجيلات كاميرونية مزورة وتفتيشها. ورفعت خمس سفن أخرى، ضبطتها البحرية البلجيكية والبريطانية والفرنسية والسويدية، أعلام الكاميرون منذ كانون الثاني/يناير.
وقالت وزارة النقل الكاميرونية في تصريح لرويترز:”تتعاون الكاميرون مع السلطات والمنظمات الدولية لتطبيق القواعد البحرية، وحماية مصداقية سجلها البحري، ومكافحة التسجيلات غير النظامية.“