نفذت قوات الأمن التونسية مداهمتين لخلايا إرهابية في وقت سابق من العام الجاري، تبرهنان على قدرتها على كشف المخططات التي تستهدف البلاد والقضاء عليها، وتثبتان أن تونس لم تسلم بعدُ من خطر الإرهاب.
نفَّذت قوات الأمن المداهمتين في ولاية القصرين الواقعة غرب البلاد في كانون الثاني/يناير، فنجحت العملية الي نُفذت يوم 3 كانون الثاني/يناير في إحباط هجومٍ قرب سوق أسبوعي، وأسفر عن مقتل المدعو صديق العبيدي، أمير الجماعة، وذكر وكالة أنباء «تونس سكوب» أن العبيدي تونسي الأصل وعضو في كتيبة جند الخلافة، وهي فرع من تنظيم داعش. وورد أن السلطات ألقت القبض على شريك له، ثمَّ اعتقلت بعد ذلك 10 أشخاص على صلة بالمخطط.
وبعد ذلك بأربعة أسابيع، فككت السلطات خلية إرهابية مؤلفة من أربعة أفراد قرب الحدود التونسية الجزائرية، وقُتل جميع أفراد الخلية الأربعة، وأحدهم فجَّر نفسه بحزام ناسف بعدما رفض الاستسلام. وصرَّحت السلطات بأن جميع أفراد الخلية كانوا من عائلة واحدة. وأفاد موقع «ميدل إيست أونلاين» أن وزارة الداخلية التونسية ذكرت أن العملية استندت إلى ”معلومات استخبارية دقيقة رصدت وجود الجماعة في المنطقة.“ وأكد المسؤولون عدم وجود صلة بين العمليتين.
يُظهر الحادثان طبيعة الجماعات المتطرفة النشطة في الجبال الواقعة في غرب تونس، وقد وصفها الباحث داريو كريستياني في مقالٍ له بمركز جيمستاون البحثي بأنها ”لا تكف عن عملها لكنها محصورة في منطقة جغرافية معينة.“
لم تقع في تونس أي هجمات إرهابية كبرى منذ أيَّار/مايو 2023، وذلك عندما قتل مسلحٌ مصليَيْن وثلاثة من رجال الأمن في جزيرة جربة في أقدم كنيس يهودي في تونس.
يرجع جزءٌ من منهج تونس في مكافحة الإرهاب إلى عام 2015، وذلك عندما شنَّ متمردون ثلاثة هجمات كبرى، استهدف أحدها منتجعاً ساحلياً في سوسة، وأسفر عن سقوط 38 قتيلاً على يد أحد المسلحين. فما كان من تونس إلا أن أعلنت حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد، ولا تزال حالة الطوارئ هذه سارية. وأفادت وكالة أنباء «رويترز» أن الرئيس قيس سعيد قرَّر في كانون الثاني/يناير 2026 تمديدها حتى 31 كانون الثاني/يناير.
وأفاد تقرير جيمستاون أن استمرار العمل بحالة الطوارئ، مع ما قام به سعيد من توطيد سلطته في عام 2021، شكَّل وسيلة فعَّالة لمنع الإرهاب. ولكن لاقت هذه الإجراءات كذلك ”انتقادات مستمرة“ من المدافعين عن الحريات المدنية.
فيقول موقع «عرب نيوز» الإخباري إنه يحق لوزارة الداخلية بموجب حالة الطوارئ حظر التجمعات العامة، وفرض حظر التجول، وتفتيش المحال التجارية والمنازل، ومراقبة الصحافة والإذاعة والعروض السينمائية والمسرحية، وكل ذلك دون إذن قضائي مسبق. وأضاف: ”ومنذ سنوات ومنظماتٌ حقوقية، محلية ودولية، تحذر من أن هذا الإطار لا يلبي الضمانات المطلوبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما مع تمديده لأجل غير مسمى.“
كشفت السلطات التونسية أنها فككت 62 خلية إرهابية وألقت القبض على 2,038 شخصاً على صلة بتنظيمات متطرفة في عام 2025. وذكرت وكالة تونس إفريقيا أن السلطات سجلت 2,058 عملاً إرهابياً خلال العام نفسه.
وقالت وكالة الأنباء الإفريقية: ”تطلبت هذه العمليات شديدة الخطورة تنسيق العمل بين مختلف الوحدات المتخصصة، مثل أجهزة المخابرات الوطنية وألوية مكافحة الإرهاب المتخصصة.“
ثلاث ظواهر
يوضح تقرير جيمستاون أن المداهمتين اللتين نُفذتا في كانون الثاني/يناير توضحان ثلاث ظواهر رئيسية في عمليات مكافحة الإرهاب في تونس:
- لا تزال الشبكات الإرهابية في تونس متفككة ومتمركزة في مناطق بعينها. ويشير مقتل عبيدي إلى ”استمرار وجود خلايا صغيرة قديمة بدلاً من إعادة بناء هياكل تنظيمية أوسع.“ ويدل عدم وقوع هجمات موسَّعة خلال العقد الماضي على أن موارد الجماعات الإرهابية محدودة.
- يعتمد الإرهابيون في تونس على التضاريس الوعرة في المناطق الغربية منها ويتخذونها ”ملاذات للنجاة“، مما يدل على أن أعدادهم قليلة، ولا يتخذونها قاعدةً لشن هجماتٍ على مستوى الدولة، فقد ظلَّ الإرهاب في تونس العاصمة وغيرها من المراكز الحضرية الكبرى ”محدوداً للغاية.“
- في ظل حالة الطوارئ المفروضة على كافة أرجاء البلاد كل شهر، أصبحت جهود مكافحة الإرهاب في تونس ”ذات طابع مؤسسي بحت“، مثل تحسين المراقبة، وتوسيع صلاحيات الاعتقال، وتشديد الرقابة على الحدود، وإجراء ”عمليات تمشيط استباقية“ منتظمة في المناطق الجبلية.
ويخلص تقرير جيمستاون إلى أن الإرهاب داخل تونس يتصف بضيق نطاقه الجغرافي وضعف عمقه التنظيمي، وقد أسفر ذلك عن تنفيذ مخططات متفرقة وقلة العناصر الإرهابية، مما يدل على ”احتواء الوضع بدلاً من تصعيده.“
”لا تزال المنطقة الغربية الجبلية تؤوي متشددين معزولين، ولا تزال البنية التحتية الحيوية موطن ضعف نظرياً لا ساحة معركة حقيقية، وذلك بفضل تفوق عملياتي واضح للمؤسسات الأمنية.“