أطاح القادة العسكريون في كلٍ من بوركينا فاسو ومالي والنيجر بحكومات منتخبة في انتخابات ديمقراطية، وتذرَّعوا بعجزها عن كبح جماح الحركات المتمردة منذ أمد طويل، وادَّعوا أنهم قادرون على القضاء عليها. وبعد مرور سنوات على تلك الانقلابات، يرى خبراءٌ أن هؤلاء العسكر، شأنهم شأن من سبقوهم، يخذلون شعوبهم على عدة أصعدة.
فيقول الخبير الاقتصادي جون موكوم مباكو في مقالٍ له على موقع «كونفرسيشن» مؤخراً: ”ليس الانقلاب بالضرورة السبيل الأنجع لحل الأزمات الاقتصادية والسياسية؛ بل إن التغيير الإيجابي يتأتى بإصلاح المؤسسات وإجراء تغييرات جوهرية في الاقتصاد والتعاون مع المجتمع المدني.“
ويرى أن الانقلابات تؤدي إلى أربعة أمور تهدم المجتمعات التي تدَّعي أنها تسعى لإنقاذها، وهي:
- تهديد السلم بتأجيج الصراع بين المكونات الاجتماعية.
- تقويض فرص المشاريع التجارية وجهود التخفيف من حدة الفقر.
- تشجيع انتهاكات حقوق المستضعفين والأقليات القومية أو الدينية.
- هدم سيادة القانون والجهود الرامية لتعزيز الديمقراطية.
ولنا في مالي عِبرة في عسكرها الذين يؤججون الصراع بين المكونات الاجتماعية؛ فقد كرَّس هؤلاء العسكر بقيادة عاصمي غويتا منذ استيلائهم على السلطة جلَّ جهودهم لإخضاع الطوارق في شمال مالي.
قال المحلل وسيم نصر في مقابلة مع منبر الدفاع الإفريقي: ” كانت أولوية العسكر منذ اليوم الأول هي استعادة السيطرة على الشمال. فالمسألة عندهم سياسية في المقام الأول؛ فهي أولوية شعبوية غايتها استعادة الشمال.“
وقامت حكومة غويتا، التي يغلب عليها قومية البامبارا، بإلغاء اتفاق الجزائر (اتفاق السلم والمصالحة) المبرم مع الطوارق في عام 2015، وهذا الاتفاق منح المناطق الشمالية قدراً من الحكم الذاتي. وأسفر الانشغال بفرض السيطرة على الشمال عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على يد الحكومة ومقاتلين تابعين للفيلق الإفريقي الروسي، في حين يواصل الإرهابيون في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المتمركزة في مالي زحفهم في منطقة الساحل.
وقال مامادي دومبويا، قائد الانقلاب الذي حدث في غينيا في عام 2021، في خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة في عام 2023، إن الانقلابات، كالانقلاب الذي قاده، ما هي إلا وسيلة لتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد من خلال الإطاحة بالقادة الفاسدين.
ولكن يقول الباحثان جيوفاني كاربوني وأليساندرو بيليغاتا في مقالٍ لهما على منصة «دبلوماسي إن أفريكا»: ”تشير الأدلة إلى عكس ذلك.“
فيقولان إن معدل النمو الاقتصادي في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ينخفض بعد الانقلابات، إذ يبلغ نحو 4% في المتوسط قبلها ثم يتراجع إلى نحو 1% بالكاد بعدها. ويقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أشد من ذلك، إذ ينمو قبلها بنسبة 1.3% ثمَّ ينكمش بعدها بنسبة 1.5%، وهذا يدل على حالة الاضطراب وعدم اليقين الناجمة عن الانقلابات.
ويقولان: ”إن الأنظمة التي يقيمها العسكريون عقب الانقلابات يكون أداؤها الاقتصادي أسوأ من الأنظمة الديمقراطية. فالانقلابات العسكرية ليست سبيل التنمية؛ بل إنها تعطل منظومة الحكم، وتُضعف الأداء الاقتصادي، وتقوّض المؤسسات الديمقراطية، وكثيراً ما لا تزول تداعياتها حتى عند إجراء الانتخابات.“
وقد عمد قادة العسكر في منطقة الساحل إلى تأجيل الانتخابات أو إلغائها، وتضييق الخناق على وسائل الإعلام المستقلة، وحظر الأحزاب السياسية المعارضة، واعتقال المعارضين السياسيين. ففي النيجر، على سبيل المثال، أعلن العسكر بقيادة العميد عبد الرحمن تشياني في عام 2023 عن خطة تسري لمدة ثلاث سنوات للعودة إلى الديمقراطية بحلول عام 2026، ولكن عاد تشياني في عام 2025 ليعلن تأجيل الانتخابات حتى عام 2030.
ونوَّه كاربوني وبيليغاتا إلى أن هذه المدة تزيد بأكثر من الضعف عن متوسط الفترة الفاصلة بين وقوع الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية، إذ يبلغ ذلك المتوسط 2.4 عام، بناءً على دراسة 33 انقلاباً وقعت في إفريقيا على مدى الـ 36 سنة الماضية. لكنهما يؤكدان أن إجراء الانتخابات لا يضمن العودة إلى ديمقراطية حقيقية.
فيقولان: ”استغل بعض القادة العسكريين الانتخابات لإضفاء الشرعية على حكمهم، فبعضهم فازوا في معارك انتخابية افتقرت إلى التنافسية الحقيقية، وبعضهم قاموا بتسليم السلطة، لكنهم تركوا مؤسسات ضعيفة وحياة سياسية مكبلة. فكثيراً ما تبين أن الوعود باستعادة الديمقراطية الحقيقية لم تكن سوى وعود جوفاء.“
ولهذا السبب، ينادي مباكو في مقاله على موقع «كونفرسيشن» بمنع قادة الانقلابات من الترشح للانتخابات، مثلما فعل الفريق أول بريس أوليغي نغيما، قائد الانقلاب في الغابون، الذي ترشح للرئاسة وفاز بها في نيسان/أبريل 2025. ويرى أنه يجب حرمان قادة الانقلابات من أي سلطة ما إن تعود البلاد إلى شكل من أشكال الديمقراطية.
وأن الدول التي تسعى لتجنب الانقلابات عليها سن قوانين صارمة تعاقب مثل هذه الأفعال، والعمل على ترسيخ أعراف ديمقراطية ترفض فكرة الحكم العسكري.
فيقول: ”الدول التي نجت من الانقلابات العسكرية هي الدول التي وضعت دساتير قوية، وبنت مؤسسات متينة، وأجرت انتخابات ذات مصداقية، وأسست قوات مسلحة مهنية تحاسبها السلطة المدنية.“
