لا تكف روسيا عن نقل الأسلحة إلى مرتزقتها في الفيلق الإفريقي على متن سفن مدنية، لعلها تحمل أيضاً ضباط استخبارات أو موظفين من قطاع الصناعات الدفاعية الروسي.
وهذا من جملة النتائج التي توصل إليها تحقيقٌ مشترك أجراه تحالف من وسائل إعلام استقصائية أوروبية، يضم كلاً من مشروع «دوسيه سنتر» ومنصة «فولو ذا موني» وصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» ومنصة «دان ووتش» وموقع «ديلفي». وكشف التحقيق أن 28 شخصاً على متن سبع سفن كانوا يحملون جوازات سفر روسية مزورة لا توجد فيها رقائق بيومترية؛ تلك التقنية التي تُستخدم للتحقق من هوية المسافر، ومنع التزوير، وتسريع إجراءات العبور على الحدود.
وأوضحت السيدة نادينا رونك، المحللة المختصة بالسياسة الخارجية والأمنية الروسية، في تقرير نُشر يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر، أن هذه الجوازات تُعرف بـ ”جوازات السفر التمويهية“، وهي من الأدوات التي تُستخدم أحياناً في العمليات الاستخبارية أو المهام المتعلقة بقطاع الدفاع.
وقال السيد ستيغ ويفر، وهو ضابط سابق في جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي، في التقرير: ”قد تكون هذه الوثائق جزءاً من عملية استخبارات، فإما أنها مرتبطة بالجريمة المنظمة أو بوحدات لها صلة غير مباشرة بأجهزة خاصة أو تعمل بناءً على أوامر مباشرة منها.“
وذكر محللون في مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، وهو مؤسسة بحثية متخصصة في الشؤون الأمنية، أن البيانات الشخصية لهؤلاء الركاب يبدو عليها التزوير.
وقال مصدر أوروبي يعمل في مجال الاستخبارات في التقرير: ”من المعتاد أن أمثال هؤلاء الذين لا يوجد لهم أثر [في قواعد البيانات أو السجلات أو التسريبات] يكونون زملاؤنا [من روسيا]، ومن غير المعتاد على الإطلاق أن يستخدم غيرهم وثائق هوية مزورة.“
تبحر السفن المتجهة إلى إفريقيا وعلى متنها معدات عسكرية تحت حماية سفن حربية روسية، وأشارت السيدة ميشيل بوكمان، المحللة الأولى في شركة «ويندوارد» المتخصصة في الاستخبارات البحرية، إلى أن من يُشتبه في أنهم من رجال الاستخبارات قد تكون مهمتهم الإشراف على طواقم السفن، والتأكد من عدم امتثال هذه السفن لأي أوامر قد تصدر عن السلطات الأوروبية.
وورد أن سفينة روسية تُسمى «سابيتا» نقلت نحو 50 مركبة عسكرية ومركبة دعم، منها مركبات مدرعة وشاحنات وقود، إلى ميناء كوناكري في غينيا يوم 19 آذار/مارس. وتؤول ملكية هذه السفينة إلى شركة «سيفيرني بروكت»، وهي شركة روسية تعمل في مجال عقود الدفاع الحكومية والمشاريع الخاصة لمؤسسة «روس آتوم» النووية المملوكة للدولة.
ثم نُقلت تلك المركبات براً إلى مالي، إذ يعمل فيها الفيلق الإفريقي على مساعدة عاصمي غويتا، قائد العسكر، على البقاء في الحكم.
وأفاد موقع «يونايتد 24 ميديا» الأوكراني أن محطة ميناء كوناكري تديرها شركتان روسيتان غينيتان، هما «إيه سي جي-فريا» و«كومباني دي بوكسيت دو كينديا»، وهما تابعتان لشركة «يو سي روسال» الروسية العملاقة للألمنيوم. كما وصلت شحناتٌ أخرى من المعدات العسكرية الروسية إلى موانئ في غينيا الاستوائية وليبيا وتوغو.
وكشف التحقيق عن ست سفن أخرى تشارك في نقل الأسلحة، منها ثلاث سفن دحرجة (رورو) مصممة لنقل البضائع مثل السيارات والمدرعات، وثلاث سفن بضائع سائبة.
وجاء في التقرير: ”هذه السفن وإن كانت مدنية على الأوراق، فإن الكثير منها ينقل شحنات عسكرية منذ سنوات، ولا يبالي مالكوها ومشغلوها بالعقوبات لأنهم يعملون في ظل قيود مختلفة منذ زمن بعيد.“
وأوضح التقرير أن سفن الدحرجة تُسمى «أدلر» و«أسكالون» و«بالتيك ليدر»، وكلها مملوكة لشركة «إم جي فلوت» (ومقرها روسيا)، وقد سبق لهذه الشركة أن نقلت ذخائر ومكونات إيرانية للمسيَّرات الروسية في بحر قزوين.
كانت السفينة «أسكالون» واحدة من سفن «الإكسبريس السوري» التي كانت توفر سبل الإمداد للمرتزقة الروس في سوريا، ونقلت هي والسفينة «أدلر» صواريخ إلى الصين في عام 2018، وقامت السفينة «بالتيك ليدر» بإجلاء معدات روسية من سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وتؤول ملكية سفينتي الشحن الجاف «ميخائيل بريتنيف» و«كيب زيلاينيا» لشركتي «إيكو شيبينغ» و«أركتيك-ترانس» (ومقرهما في مقاطعة أرخانغلسك الروسية)، في حين تؤول ملكية سفينة الشحن الجاف «سياني سيفيرا» لشركة «نورثرن شيبينغ». وكانت هذه الشركة بحلول عام 2022 خاضعة لسيطرة عائلة دميتري بوريم، رئيس شركة «سوفراخت»؛ وهي شركة فُرضت عليها عقوبات بسبب نقل وقود الطائرات للمرتزقة الروس في سوريا.
وكما هي الحال مع الكثير من السفن الضالعة في أنشطة مشبوهة، كثيراً ما كانت هذه السفن تعمد إلى إطفاء أنظمة التعريف الآلي بها لتجنب رصدها.
وذكرت بوكمان أنها لم تتفاجأ باستخدام سفن مدنية لأغراض عسكرية.
وقالت في التقرير: ”ما هذا إلا جزء من العرف الجديد في مجال الإمداد والتموين العسكري في روسيا. فالوضع المدني لهذه السفن يتيح الاستفادة من أحكام قانون البحار المتعلقة بشأن المرور البريء من المضائق الدنماركية وبحر البلطيق.“
