نفذت نيجيريا عملية «إيغل فلَش» في عام 2025، وهي واحدة من أكبر حملات مكافحة الاحتيال وأعقدها في تاريخها، ثمَّ حكمت محكمة اتحادية في شباط/فبراير بحبس المواطنَين الصينيَين هوانغ هاويو وآن هونغشو لمدة 46 سنة بتهم تتعلق بالإرهاب السيبراني والاحتيال الإلكتروني. وذكرت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية أن الرجلين كانا العقل المدبر لشبكة إجرامية ضخمة تتخذ من لاغوس مقراً لها. وأسفرت العملية عن ترحيل 148 مواطناً صينياً أُدينوا بجرائم تشمل الإرهاب السيبراني، والاحتيال الإلكتروني، وعمليات الاحتيال الغرامي، ومخططات استثمار وهمية في العملات المشفرة. أما هوانغ وآن، فلن يُرحَّلا إلى الصين إلى بعد أن يقضيا عقوبتهما.
تقدم الاعتقالات الجماعية أدلة إضافية على توسع العصابات الإجرامية الصينية في ربوع القارة الإفريقية، ولكن تطرح بكين حلاً في صورة إبرام اتفاقيات ثنائية لإنفاذ القانون مع العديد من الحكومات الإفريقية. ولكن يرى خبراءٌ أن هذه الترتيبات الأمنية تهدف في المقام الأول إلى حماية مصالح الصين ومواطنيها وتقنياتها، وليس لها أثر ملموس في تعزيز السلامة العامة.
يقول السيد أوسكار وارن، وهو منسق برامج في المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، في تقرير صدر يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر: ”أينما تظهر الجريمة، يعقبها العرض الصيني بتقديم المساعدة الأمنية، وكثيراً ما يُقبل هذا العرض.“ وأضاف: ”تُصدِّر بكين نموذجاً أمنياً يحمي الحكومات لا المجتمعات، وتجعل من الشبكات الإجرامية في الخارج وكلاءً لها حين تعجز أجهزة الدولة عن التدخل. وتستفيد من هذه الشراكات في الوصول إلى الأجهزة الأمنية في الدول الشريكة، والتفاعل مع المغتربين الصينيين، وبسط نفوذها.“
تقوم الصين منذ عشرات السنين بحملات أمنية مكثفة، أجبرت التشكيلات العصابية العنيفة وشديدة التنظيم (المعروفة بالثالوث) على الانتقال إلى جنوب شرق آسيا، ثمَّ إلى إفريقيا في الآونة الأخيرة، وباتت تدير في إفريقيا عمليات احتيال واسعة النطاق، وشبكات للاتجار بالبشر والحياة البرية، فضلاً عن ممارسة الصيد غير القانوني والتهريب وغسل الأموال.
وفي عام 2025، أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا حكماً بسجن سبعة صينيين لمدة 20 سنة بتهم الاتجار بالبشر والعمل القسري. وتضيق غانا الخناق على المجرمين الصينيين في إطار جهودها لمكافحة التنقيب العشوائي عن الذهب (أو الغلامسي) لما له من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة.
وحتى عندما تشارك الصين في إلقاء القبض على بعض رعاياها المجرمين في إفريقيا، فإنها لا تحاكم الكثير ممن يُرحلون إليها منهم. ويرى السيد فرانسوا ميسيه، وهو صحفيٌ مقيم في بروكسل يغطي أخبار وسط إفريقيا منذ عام 1981، أن هذا بسبب الروابط المتينة بين الحزب الشيوعي الصيني وعصابات مثل «هونغمن» و«14 كيه-هاو» و«14 كيه-نغاي».
وكتب في مقال نشره «المكتب الإفريقي للتحليل الاستراتيجي»، وهو منصة بحثية مستقلة، في آب/أغسطس يقول: ”يتسم دور بكين بالغموض؛ فهي تدعي أنها تضيق على الشبكات الإجرامية، وتوفر أحياناً الدعم للحكومات الإفريقية لمساعدتها في التعامل مع هذه المشكلة، لكنها منحت عصابة «هونغمن» اعترافاً سياسياً.“
ويتضح من سجلاتٍ عامة أن الصين قامت بتدريب عناصر شرطية من 33 دولة إفريقية، وذكر مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن بكين أبرمت اتفاقيات أمنية ثنائية مع 24 دولة على الأقل، وزرعت ضباطاً صينيين في 10 بلدان إفريقية أو تدير عمليات مشتركة فيها.
ويرى السيد مات هربرت، الخبير في قضايا تهريب البشر في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أن الترتيبات الأمنية الصينية في القارة لم تكد تحقق الفوائد المرجوة منها، وأثارت مخاوف كثيرة.
وقال في مقابلة أجراها معه معهد السلام في عام 2025:”تتكرر الشكاوى بشأن جدوى التدريب الصيني وكفاءة أجهزتها، في حين أن إنشاء شبكات مراقبة واسعة النطاق في عدد من المدن الإفريقية لم يؤدي إلى انخفاض ملموس في معدلات الجريمة؛ بل إن الجريمة في نيروبي في ارتفاع، مع أن الصين روجت لهذه الشبكات على أنها من أهم أدوات العمل الشرطي.“
وكشفت السلطات منذ عام 2020 عن مجمعات ضخمة مخصصة لعمليات الاحتيال الإلكتروني مرتبطة بالصين في تسعة بلدان إفريقية على الأقل، وثمة بلدان كثيرة أخرى معرضة لمثل هذا الخطر. ولكن يحذر ميسيه من أن الترتيبات الأمنية الخارجية ليست من الحلول التي تطمئن لها القلوب.
فيقول: ”تخضع الشرطة الصينية للحزب الشيوعي الصيني دون سواه، وهذا من قبيل العمل الشرطي الاستبدادي الذي يقوم على المراقبة المستمرة، وجمع البيانات عن الأسر، والتدخل الاستباقي. والبلدان التي تتأسى بهذا النموذج تخاطر ببناء أجهزة أمنية تستهدف شعوبها لا الجريمة، وتتفرغ لمراقبة الأبرياء واعتقالهم وإسكاتهم.“