اختطف قطاع الطرق والإرهابيون ما يقرب من 8,000 نيجيري طيلة العام المنتهي في حزيران/يونيو 2026، وهذا يدل على أن الاختطاف صار من الأعمال المربحة وإن كانت عواقبها وخيمة.
يقول باحثون في شركة «إس بي إم إنتليجنس» في تقريرهم الصادر بعنوان «الاستحواذ على اقتصاد الاختطاف في نيجيريا»: ”استفحلت الأزمة وزادت وتيرتها واشتد خطرها.“
وخلص التقرير إلى أن أهالي المختطفين دفعوا ما يقرب من 6 ملايين دولار أمريكي لتحرير ذويهم في الفترة الممتدة من حزيران/يونيو 2025 وحتى حزيران/يونيو 2026؛ أي نحو 34% من إجمالي الفديات التي طُلبت في تلك الفترة.
وعند مقارنة هذه الفترة بتلك الممتدة من حزيران/يونيو 2024 وحتى حزيران/يونيو 2025، نجد أن عدد المختطفين قد ارتفع بأكثر من 60%، وتزايد عدد حوادث الاختطاف بما يقارب هذه النسبة، ليصل إلى 1,411 حادثة في آخر تحليل. أما الفديات المدفوعة فقد زادت سبعة أضعاف.
تحظر الحكومة رسمياً دفع الفدية إذ تحاول حرمان الإرهابيين وسائر الجماعات العنيفة من الأموال التي يحتاجونها لشراء الأسلحة وتمويل عملياتهم. ولكن كثيراً ما يستبد اليأس بالأهالي، فيضطرون إلى افتداء ذويهم، ويعبرون في بعض الأحيان عن عدم ثقتهم في قدرة قوات الأمن على تحرير المختطفين.
يقول المحلل غوكتوغ كاليسكان في مقالٍ له على منصة «أفركان أرغيومنتس» مؤخراً: ”وهذه من أبرز سمات اقتصاد الاختطاف؛ إذ يلتقي عجز الدولة الأمني مع يأس الأهالي، وتستغل الجماعات المسلحة هذه الفجوة لجني المال.“
وقعت الغالبية العظمى من حوادث الاختطاف في المناطق الشمالية من نيجيريا. فمنطقة الشمال الغربي، المبتلاة بقطاع الطرق واستفحال الجماعات الإرهابية الزاحفة إليها من النيجر، سجلت ما يقرب من 4,800 مختطف خلال الـ 12 شهراً المنتهية في حزيران/يونيو 2026، أكثر من 3,000 منهم في ولايتي زمفرة وصكتو وحدهما.
ويقول محللو «إس بي إم إنتليجنس»: ”يتولى الاختطاف في الشمال عصاباتٌ من قطاع الطرق وجماعات متشددة قادرة على حشد ميليشيات كبيرة. وتتمتع هذه التشكيلات بقوة كافية للسيطرة على المناطق الريفية الشاسعة وحكمها في ظل غياب الدولة.“
ومع أن العدد الأكبر من المختطفين كان في الشمال الغربي، فإن جماعة بوكو حرام، المتمركزة في ولاية بورنو الواقعة في الشمال الشرقي، حصلت على 90% من إجمالي الفديات المدفوعة خلال فترة الدراسة، وذلك في حادثتين اختطفت فيهما 731 شخصاً، بلغ إجمالي الفديات المدفوعة عنهم 5.2 مليون دولار. وتشتهر بوكو حرام بواقعة الاختطاف الجماعي التي حدثت في عام 2014، حين اختطفت 276 فتاة مراهقة من مدرسة في بلدة تشيبوك.
وقال محللو «إس بي إم إنتليجنس»: ”عادت حوادث اختطاف الطلاب؛ إذ أحيا هجوم بابيري [في تشرين الثاني/نوفمبر 2025] تكتيكاً لا تزال تداعياته تؤثر على قطاعات التعليم والزراعة وثقة المواطنين.“
استهدف هجوم بابيري 303 طالب و12 معلماً في مدرسة كاثوليكية بولاية النيجر. وفي الأسبوع نفسه الذي وقعت فيه حادثة بابيري، هاجم خاطفون منازل في ولاية زمفرة، ومدرسة في ولاية كيبي، وكنيسة في ولاية كوارا، واختطفوا عشرات الأشخاص من كلٍ منها.
ويقول كاليسكان: ”تتجاوز حوادث الاختطاف في نيجيريا فكرة النشاط المفكك الذي يقوم به أفرادٌ مجرمون لابتزاز الأموال، وأخذ يتحول إلى اقتصاد متكامل له آليات خاصة للتمويل والتفاوض واختيار الضحايا وتوقعات بتحقيق إيرادات مستمرة.“ وأوضح أن اقتصاديات الاختطاف الجماعي تضمن تراكم الأموال سريعاً، حتى وإن كانت الفدية المدفوعة مقابل كل مختطف ضئيلة.
وذكرت «إس بي إم إنتليجنس» أن الأهالي كثيراً ما يدفعون الفدية، إلا أن ذلك لا يضمن استعادة ذويهم.
فيقول باحثوها: ”قتل الخاطفون المختطفين بعد افتدائهم في ست حوادث على الأقل، بل ويتمادون في اختطاف من يأتون إليهم لتسليمهم الفدية.“
كثفت الحكومة الاتحادية النيجيرية جهودها الرامية إلى التصدي لحوادث الاختطاف وإنقاذ المختطفين. فبعد نحو أربعة أشهر من حادثة الاختطاف التي وقعت في بابيري، نجحت قوات الأمن في إطلاق سراح 230 طالباً ومعلماً كانوا لا يزالون مختطفين بعد أن تمكن آخرون منهم من الفرار.
ولكن لا تخلو عمليات الإنقاذ من الخطر دائماً، فقد سقط 1,142 قتيلاً خلال المواجهات بين قوات الأمن والخاطفين، 78% منهم من المدنيين. وقد يعمد الخاطفون إلى قتل المختطفين حتى بعد حصولهم على الفدية، أو قد يقع هؤلاء المختطفون في مرمى النيران المتبادلة بين الخاطفين وقوات الأمن.
ويقول محللو «إس بي إم إنتليجنس»: ”لا يزال الاختطاف وطلب الفدية من الأعمال التي تُسفك فيها دماء كل من يتصل بها.“