استثمر «البنك الصناعي والتجاري الصيني» الخاضع لسيطرة الدولة ملايين الدولارات في مشروعات كثيرة في بقاع شتى من إفريقيا. وقد كشف تقريرٌ جديد أنه كان يقرض البلدان المستفيدة ولا يبالي بما فيها من فساد، وكان يراعي في استثماراته ما يخدم المآرب السياسية للصين في القارة.
وهذا التقرير صادرٌ عن «الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين» بعنوان «رؤوس أموال الصين»، وقد راجع ما يقرب من 5 ملايين وثيقة داخلية عن الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2024 ومحفوظة في مكاتب البنك في لندن؛ وذلك بهدف التعرف على الطرق التي يتبعها لجذب المقترضين شديدي الخطورة في إفريقيا وبقاع أخرى لتأمين الموارد وإقامة التحالفات التي تخدم مصالح الصين.
وكان في الوثائق توجيهاتٌ صادرة عن لجنة الحزب الشيوعي داخل البنك، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ السياسات الحكومية. وكشف التحقيق أن البنك تعامل مع عملاء تجنَّبهم مقرضون آخرون بسبب الفساد أو العقوبات المفروضة عليهم.
وكتبت المحققة سيلا أليتشي في التقرير تقول: ”كانت نماذج طلبات الاقتراض وسجلات سرية أخرى تتضمن أحياناً عبارة «دوافع الصين» لتبرير رغبة فرع البنك في لندن في إتمام إحدى الصفقات، وهذا دليلٌ على الوجه الجيوسياسي لبعض القروض.“
يقوم جانبٌ كبير من أعمال «البنك الصناعي والتجاري الصيني» على مجموعة «ستاندرد بنك» الجنوب إفريقية، وهي أكبر بنك في القارة من حيث الأصول، ولها فروع وشركات في 21 دولة إفريقية. وكان البنك الصيني قد بدأ علاقاته معها في عام 2007 وجدَّد استثماره فيها عام 2023، ويمتلك فيها حالياً حصة تبلغ 19.7%.
وقالت «ستاندرد بنك» لمجلة «أفريكا ريبورت» إنها تظل مؤسسة مستقلة تعمل وفقاً لمبادئ الإقراض الخاصة بها، ولا تتأثر في ذلك بحصة البنك الصيني فيها.
وقالت للمجلة: ”لا يوجد أي مساهم مسؤول عن اتخاذ قرارات الإقراض.“
كما أُعدَّ تقريرٌ داخلي في المقر الرئيسي للبنك في بكين في عام 2024، حذَّر من أن العمليات الخارجية للبنك كشفت عن تقصير في التحقق من العملاء، وضعف في الرقابة على الموظفين، ونقص في التقارير المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال، وتقاعس بعض كبار مسؤولي البنك عن اتخاذ أي إجراء بعد أن رُفعت إليهم تقارير عن هذه المشكلات.
وتقول أليتشي: ”تُبين السجلات أنه عندما كان الأمر يخدم مصالح بكين، كان مسؤولو البنك على استعداد لخدمة الشركات المملوكة للدولة؛ حتى الشركات التي افتقرت إلى الشفافية بشأن تدفقاتها المالية وكانت خاضعة لسيطرة حكومات وصفها أحد مسؤولي البنك بأنها قائمة على «نهب المال العام بكل وضوح».“
كانت مجموعة «سونانغول» النفطية المملوكة للدولة في أنغولا ممن حصلوا على قروض ضخمة من البنك رغم تاريخها الحافل بالفساد؛ إذ حصلت منه على 2.5 مليار دولار أمريكي حين كان يسيطر عليها أشخاصٌ مقربون من خوسيه إدواردو دوس سانتوس، رئيس أنغولا آنذاك.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين: ”توضح مذكراتٌ داخلية تتعلق بقرض صُرف في عام 2010 حجم النفوذ الذي تتمتع به الصين بصفتها أكبر الدائنين الأجانب لأنغولا؛ إذ اشترطت الاتفاقية على «سونانغول» أن تبيع نفطها للصين وأن تستخدم عائدات القرض للتعاقد مع شركات صينية متخصصة في الإنشاء والتعمير.“
وبعد مرور أكثر من عقد من الزمان، لم يكترث البنك بمزاعم الفساد الموجهة لإيزابيل دوس سانتوس، رئيسة «سونانغول» سابقاً وابنة الرئيس السابق؛ إذ وُجهت إليها اتهاماتٌ في عام 2017 بالتسبب في خسائر للدولة بلغت 219 مليون دولار خلال فترة رئاستها للشركة.
وورد في مذكرة داخلية للبنك أنه ينبغي، رغم شبهات الفساد، أن يواصل العمل مع «سونانغول» بسبب دورها في مبادرة الحزام والطريق الصينية.
كما ساند البنك سيراليون في سعيها لتحديث «رصيف الملكة إليزابيث الثانية» في ميناء فريتاون في عام 2017؛ وقدمت البنوك الصينية قروضاً للمشروع بقيمة تقارب 660 مليون دولار ولم تكترث بما تردد عن الفساد الحكومي.
وتقول أليتشي: ”استثنى فرع البنك في لندن المقترض في سيراليون من سياسات الامتثال التي يتبعها.“ وبعد توقيع اتفاقية القرض بعام، نُشرت تقارير عن فساد المطورين، مما دفع مسؤولي البنك إلى تعليق القرض ولكن دون إلغائه.
ونقل تقرير الاتحاد الدولي عن أحد مسؤولي البنك قوله: ”إذا ألغى [المقر الرئيسي] القرض، فهذا سيؤثر على العلاقة مع حكومة سيراليون.“