أبرم الصومال والصين اتفاقيةً لتجارة الأسماك مؤخراً، يُروَّج لها على أنها مبادرة لتوفير فرص العمل ومن شأنها تعزيز الاقتصاد الأزرق في الصومال. ولكن يحذر محللون من أن التفاصيل الجوهرية للاتفاقية لا تزال مجهولة، وأنها يمكن في غياب الرقابة المناسبة أن تؤدي إلى تدمير الثروة السمكية في الصومال والإضرار بقطاع الصيد الحِرفي على المدى الطويل.
وُقِّعت الاتفاقية في تموز/يوليو، وتجيز للمصدرين الصوماليين أن يبيعوا الأسماك لأكثر من 1.4 مليار مستهلك في الصين دون أن يدفعوا أي رسوم استيراد.
ولكن يحذر مراقبون من أن سجل الصين في المنطقة يبرر التشكيك في هذه الاتفاقية.
فقال الدكتور إيان رالبي، محلل الأمن البحري ورئيس شركة «أوكسيليوم وورلد وايد»، لمنبر الدفاع الإفريقي:”الحقيقة المرة هي أنه أينما تبرم الصين اتفاقيات متعلقة بالمصايد، تتدهور البيئة البحرية، وتُقوَّض منظومة الحكم، وتتراجع سلامة سلاسل الإمداد، ويفقد الصيادون المحليون عملهم، وتعيش المجتمعات الساحلية في شدائد ومصائب، وتندثر الثقافة الساحلية المرتبطة بصيد الأسماك.“
وذكر أن الاتفاقية وإن كانت قد توفر انفراجة اقتصادية قصيرة الأجل، فإن ”الانهيار طويل الأمد للبيئة البحرية يعني أن الدولة تدفع ثمن هذه الاتفاقية بما يفوق قيمتها الاقتصادية بكثير.“
كما تشتهر الاتفاقيات الصينية بغياب الشفافية، ولا يعلم رالبي عن أي اتفاقيات مماثلة لتجارة الأسماك بين بكين وبلدان أخرى.
وقال: ”تشتهر الصين ببراعتها في استغلال جوانب مختلفة تتعلق بسلاسل توريد الموارد لجعل الصفقات تبدو مغرية؛ وهذه الصفقات كثيراً ما تحقق للصين فوائد هائلة وتلحق بالدولة الأخرى أضراراً جسيمة على المدى الطويل.“
منذ عشرات السنين والأسطول الصيني للصيد في أعالي البحار، وهو الأكبر من نوعه في العالم، يستنزف مياه الصومال ومياه القارة الإفريقية. وتسبب ذلك في تضاؤل الثروة السمكية، ولا سيما أسماك التونة الصفراء. كما تلتزم الهيئات الرقابية الصينية بمعايير جودة دولية صارمة، في حين يفتقر الصومال إلى مرافق حديثة لتجهيز الأسماك وتعبئتها.
وقال موقع «غوبجوغ نيوز» الإخباري الصومالي في مقال افتتاحي: ”إن دخول السوق الصينية … لا يضمن بحد ذاته زيادة الصادرات على الفور. فعلى المنتجين الصوماليين تلبية المتطلبات الصينية المتعلقة بسلامة الأغذية وجودتها ومعالجتها وتتبع مصادرها وشهادات تصديرها. وسيحتاج الصومال إلى سلاسل تبريد وشبكات نقل قوية حتى لا تتلف المنتجات أثناء نقلها من مواقع التفريغ إلى نقاط التصدير.“
يبلغ عدد الصيادين الحِرفيين في الصومال 90,000 صياد، يعانون منذ سنوات حتى يكسبوا قوت يومهم بسبب تفشي الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الذي يُكبد الصومال خسائر بنحو 300 مليون دولار أمريكي سنوياً. وقدرٌ كبير من هذا البلاء بسبب الصين، إذ يفيد مؤشر مخاطر الصيد غير القانوني أنها أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.
وترتكب السفن الصينية انتهاكاتٍ شتى في مجال الصيد، مثل الصيد بشباك الجر القاعية، وهو سحب شبكة على قاع البحار، فتستخرج مختلف أنواع الحياة البحرية بعشوائية، فتقتل الأسماك الصغيرة، فتنضب الثروة السمكية، وتدمر النظم البيئية التي لا غنى عنها للأحياء البحرية.
كما يشيع عن سفن بكين أنها تخالف القوانين بالصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، وتستغل القوانين المحلية لتسجيل سفنها في سجلات الصيد الإفريقية تحت أعلام محلية. ويُعرف ذلك بمصطلح «رفع العلم المحلي» أو رفع «علم الملاءمة»، وهذا يساعد أصحاب السفن على تفادي الرسوم المالية واللوائح الأخرى. وكل هذه انتهاكاتٌ يهدف إعلان مومباسا إلى مكافحتها.
المشكلة شديدة للغاية بحيث دفعت الصيادين الصوماليين إلى التذرع بالصيد غير القانوني كمبرر لممارسة القرصنة. فقد ثارت ثائرة مجموعة من الصيادين الصوماليين، فقاموا وحملوا سلاحهم في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واستولوا على السفينة «لياو دونغ يو 578»، وهي سفينة صيد صينية تابعة لأسطول «لياو دونغ يو»، وأفرج الخاطفون عن السفينة وطاقمها المكون من 18 فرداً في منتصف كانون الثاني/يناير 2025 مقابل فدية قيل إنها بلغت مليوني دولار. ثمَّ عاد قراصنة صوماليون واختطفوا السفينة نفسها في كانون الثاني/يناير 2026، وأفرجوا عنها في آذار/مارس، وذلك بعد افتدتها الصين بمبلغ يتراوح من 1.2 إلى 1.5 مليون دولار.
ولم تُبدِ بكين أي بوادر على سعيها للحد من الصيد غير القانوني؛ فرفضت في حزيران/يونيو التوقيع على «إعلان مومباسا»؛ وهو اتفاقٌ يهدف إلى النهوض بجهود مكافحة الصيد غير القانوني. وقد وقعت على هذا الإعلان في كينيا سبعة بلدان إفريقية، وهي الكاميرون وغامبيا وغانا وغينيا وليبيريا وجمهورية الكونغو والصومال.