تواصل السلطات الكاميرونية حملتها على موقع التنقيب غير الشرعي عن الذهب التي يُديرها مواطنون صينيون؛ فعلى مدار ثلاثة أيام في حزيران/يونيو، قام وفدٌ برئاسة السيد فو كاليستوس جينتري، القائم بأعمال وزير التعدين والصناعة والتنمية التكنولوجية، بزيارات مفاجئة إلى عدة مواقع للتنقيب عن الذهب، وقرروا إغلاق أربعة منها لمخالفتها القوانين.
فرَّ الكثير من العمال من موقع تعدين تُسيطر عليه شركاتٌ صينية في قرية ميسول 1 بوسط الكاميرون يوم 25 حزيران/يونيو عند وصول وفد جينتري. فقد كشف تقريرٌ نشرته صحيفة «مودرن غانا» الإلكترونية أن في شرق الكاميرون أكثر من 10,500 من أصل ما يُقدَّر بنحو 11,000 من عمال التعدين الأجانب يعملون بدون التصاريح اللازمة. وألغت وزارة التعدين يوم 29 حزيران/يونيو 74 تصريحاً لشركات تعدين أجنبية.
ويتركز التعدين الصيني غير الشرعي في الغالب في شرق الكاميرون ومنطقة أداماوا الواقعة في المنطقة الشمالية الوسطى.
وذكر الاتحاد الوطني للتنقيب عن الذهب في الكاميرون في
آذار/مارس أن مواطنين صينيين يديرون ما يقرب من 200 موقع للتنقيب عن الذهب. وقال في بيان صحفي إن هذه المواقع ”تعمل بدون أوراق رسمية وتبيع منتجاتها لمغتربين من دول الجوار لا يُصرِّحون عنها، ثم يصدِّرونها في الخفاء.“
تتسبب هذه الجريمة في تأجيج الصراع وتُكبِّد الكاميرون خسائر مالية فادحة. فقد تحدَّث معهد الدراسات الأمنية عن تهريب 44 طناً من ذهب الكاميرون إلى دبي بين عامي 2021 و2025، في حين أعلنت المصادر الرسمية عن تصدير 148 كيلوغراماً فقط، أي إن خسائر الكاميرون بلغت 3.4 مليار دولار أمريكي.
كما توجد تباينات محاسبية، فقد أعلنت الكاميرون أنها أنتجت 953 كيلوغراماً من الذهب في عام 2023، لكنها لم تُصدِّر رسمياً سوى 22.3 كيلوغراماً، في حين أعلنت البلدان المستوردة أنها استلمت 15.2 طناً (أي 15,200 كيلوغرام)، أي ما يقارب 680 ضعفاً.
وذكر المعهد أن وسطاءً كاميرونيين كثيراً ما يستصدرون تراخيص تعدين للأجانب، بتسهيلٍ من رجال أعمال كاميرونيين من أصحاب النفوذ، وسلطات محلية، ووسطاء في قطاع التعدين. ومن دأب الشركات الصينية أنها تعمل إلى جانب شركات مسجلة رسمياً.
وللتعدين تأثيرٌ على البيئة أيضاً، إذ تستخدم عمليات التعدين الصينية مواداً سامة كالسيانيد والزئبق لاستخراج الذهب، وهذه المواد تدمر الأراضي الزراعية وتلوث الأنهار. ومع أن الكاميرون حظرت استخدام الزئبق في التعدين في عام 2019، فقد وجد العلماء 40 لتراً من الزئبق والسيانيد في المتوسط يومياً في أنهار جينغو وفيل ولوم القريبة من أحواض غسل الذهب التي تستخدمها الشركات الصينية.
يؤدي هذا التلوث إلى نفوق الأسماك وتلويث مياه الشرب التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية، والزئبق وبالٌ على السكان القريبين من مناجم الذهب الصينية، إذ تحدث الأهالي عن تزايد حالات الإجهاض، والأمراض المزمنة، والتعرض للزئبق بين الأطفال العاملين في المناجم. وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن مستويات الزئبق لدى أكثر من 70% من عمال المناجم في هذه المناطق تتجاوز معايير السلامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وقالت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان: ”يُمنع المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية من الوصول إلى مواقع التعدين ولا يتسَّر لهم اتخاذ الإجراءات القانونية، لا سيما وأن الكثير من الشركات الأجنبية ليس لها مديرون أو مكاتب معروفة.“
وفي العام الماضي، طالب خبراءٌ من الأمم المتحدة بكين بالنظر في دور ومسؤولية الشركات الصينية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب في الكاميرون.
كما ترتبط أعمال عنف بالمناجم التي تديرها شركاتٌ صينية؛ ففي 21 كانون الثاني/يناير، تحولت احتجاجاتٌ منددة بتنقيب الصينيين عن الذهب في قرية غورو بوسط الكاميرون إلى أعمال عنف. وتدخلت قوات الدرك بعد منتصف الليل، وأطلقت قوات الأمن النار. وقُتل عددٌ من المدنيين، بينهم طفل، وفقاً لمنصة الأخبار والإعلام الكاميرونية «ستوب بلابلا كام». وفي عام 2022، قتل موظفٌ في شركة تعدين صينية في شرق الكاميرون رجلاً كاميرونياً كان يبحث عن الذهب في أرض قالت الشركة إنها تملكها.
قال المزارع المحلي نارما ندوياما لموقع «أفريكا نيوز»: ”ثار أهالي القرية وقتلوا الصينيين“ بالحجارة، وأضاف: ”تحدث صراعاتٌ مستمرة بين الكاميرونيين والصينيين“ بسبب التنقيب عن الذهب.
دفعت هذه الحوادث السلطات إلى نشر قوات الأمن في مواقع التعدين، وإبعاد عمال المناجم الحِرفيين وشبه الآليين،
وتعليق أعمال التعدين.
ويقول باحثون من معهد الدراسات الأمنية: ”ولكن لم تفلح هذه التدخلات المؤقتة في نشر الاستقرار في المناطق المتضررة.“ ويُنظر إلى إبعاد قوات الدفاع لعمال المناجم الحِرفيين على أنه ”محاباةٌ لعمال المناجم الآليين“ الذين كثيراً ما يكونون أجانب.
كما يشكو العمال الكاميرونيون في المناجم التي تُديرها شركاتٌ صينية من سوء المعاملة. ففي أيَّار/مايو، استنكر السيد غريغوار أوونا، وزير القوى العاملة والضمان الاجتماعي في الكاميرون، مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، يظهر فيه عاملٌ يُهان داخل شركة صينية، وأمر مفتشي الوزارة بالتحقيق في الأمر.