تسيطر الشركات الصينية على ما يقرب من 90% من قطاع التعدين في زيمبابوي، وصارت تحت مجهر الدولة، لا سيما في قطاع الليثيوم، إذ تتهمها المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجماعات البيئية بالاستغلال وسوء المعاملة في كل مكان.
تمتلك زيمبابوي أكبر رواسب الليثيوم في القارة، وسادس أكبر احتياطي في العالم، والتعدين من أكبر ركائز اقتصادها، إذ يُساهم بنحو 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي و75% من الصادرات الوطنية، وصدَّرت في عام 2025 نحو 1.128 مليون طن من مركزات الليثيوم (معدن الإسبودومين) إلى الصين، أي أكثر من عام 2024 بنسبة 11%.
ولكن كثرت الاتهامات بسوء التصرف وتهريب الخام، فدفعت وزارة التعدين في شباط/فبراير إلى الإعلان عن تعليق فوري لصادرات مركزات الليثيوم، ومنها الكميات التي كانت تُنقل بالفعل. وكان الخبر مفاجئاً لأنه سبق قرار تعليق الصادرات المقرر بعام كامل. وتسعى زيمبابوي إلى الارتقاء بمكانتها في سلسلة توريد الليثيوم في ظل الارتفاع الهائل في الطلب العالمي عليه، وذلك بمعالجة الخام فيها وتحويله إلى مواد تُستخدم في صناعة البطاريات.
وقد اكتُشف مخزونٌ من خام الليثيوم الزيمبابوي في ميناء بيرا بموزمبيق في كانون الثاني/يناير، ففتحت السلطات تحقيقاً للتعرف على ما إذا كان قد هُرب في انتهاكٍ لقيود التصدير.
وقال السيد جورج شارامبا، المتحدث باسم الرئاسة، لصحيفة «هيرالد» الزيمبابوية في كانون الثاني/يناير:”أود تذكير جميع العاملين في قطاع التعدين، وكذلك أجهزة إنفاذ القانون التي تتولى إدارة موانئنا، بأن الحكومة اتخذت موقفاً بفرض حظرٍ شامل على تصدير الخامات المعدنية بهدف زيادة القيمة المضافة لمعادننا.“
ومضى يقول: ”وفي حال تبيَّن أن المخزونات الموجودة في بيرا تتعلق بمعادن يشملها هذا الحظر، وأنها خرجت من أراضينا دون استصدار التصاريح اللازمة، فإن الحكومة، بالتعاون الوثيق مع جمهورية موزمبيق الشقيقة، ستعمل على إصلاح الوضع بسرعة ودون خوف أو محاباة.“
يقول عددٌ من المؤسسات البيئية ومنظمات المجتمع المدني إن بعض الشركات الصينية تعمل دون حسيب أو رقيب، فلا تتورع عن الإضرار بالبيئة وتعريض العمال لظروف عمل خطيرة. فاشتكى أهالي المجتمعات القريبة من مناطق تعدين الليثيوم من تلوث المياه، ونضوب المياه الجوفية، وتلوث الغبار الخطير الناجم عن التعدين.
ويقول الصحفي مبام تشيسوم في مقالٍ له بموقع «أفريكا سكوركارد» النيجيري في تشرين الأول/أكتوبر 2025: ”يقول النقاد إن هذه العلاقة الوثيقة شجعت بعض الشركات الصينية على العمل فوق القانون، بمساعدة مسؤولين محليين فاسدين يُعلون المكاسب الشخصية على المصلحة العامة.“
وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، دعا «اتحاد نقابات عمال زيمبابوي» الحكومة إلى كبح جماح الشركات الصينية المتهمة بانتهاكات حقوق العمال.
وقال السيد رونيسو دزيميري، نائب الأمين العام للاتحاد، لموقع «نيو زيمبابوي»: ”تساورنا هواجس جدية، لا سيما فيما يتعلق بالشركات الصينية التي يبدو أنها تتجاهل قضايا العمل اللائق في شركاتها، بل إن بعضها يجاهر بأن بعض السلطات تحميها.“
يعمل الزيمبابويون العاملون في المناجم التي تُديرها شركات صينية في ظروف عمل خطيرة، ويكدحون ساعات طوال بأجور زهيدة، ووقعت حوادثٌ مات فيها بعض العمال بسبب إهمال الشركات، وتتحدث منظمات رقابية عن تجاهلها الممنهج لإجراءات السلامة. وهنالك حالاتٌ موثقة لانتهاكات حقوق الإنسان، مثل منجم يديره مواطن صيني أخضع الموظفات لفحوصات طبية إلزامية.
وأثارت حالاتٌ حديثة لصينيين متهمين بقتل موظفين وأفراد من أهالي القرية القريبة من المنجم غضباً شعبياً عارماً. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2025، قام مشرف أمن صيني في شركة «تشوهي ماينينغ إنفستمنتس» بمحافظة ماشونالاند الشرقية بإطلاق النار على مواطن زيمبابوي لدخول أرض المنجم، فأرداه قتيلاً.
وقال أحد قادة المجتمع المدني في مارونديرا، الواقعة بمحافظة ماشونالاند الشرقية، لموقع «أفريكا سكوركارد»: ”هذه ليست حالة فريدة من نوعها، وإنما تحدث في إطار نمط أوسع من الاستغلال والاستهتار بشعبنا وقوانيننا، فالمجتمعات تفقد أراضيها وأرزاقها بينما تُصدَّر الأرباح إلى الخارج.“
وفي أيلول/سبتمبر 2025، صبَّ السيد تيريفانهو ماريمو، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال، وابلاً من الانتقادات على سلوك الصينيين داخل شركات التعدين التابعة لهم، بالإضافة إلى ”المواطنين المتواطئين معهم.“
فقال في بيانٍ صدر في أيلول/سبتمبر 2025: ”إن الشكاوى المتزايدة من الممارسات الوحشية في العمليات الصينية لا تُشكِّل انتهاكاً لحقوق العمال فحسب، بل اعتداءً مباشراً على سيادة زيمبابوي، إذ تدل على الاستخفاف بحقوق الإنسان وسيادة القانون على السواء.“
ومضى يقول: ”إذا كان لشعار الحكومة «زيمبابوي ترحب بالشركات» أن يحظى بالشرعية، فلا يجوز أن يصير غطاءً للعبودية المعاصرة، تلك العبودية التي يكون فيها الاستثمار الأجنبي عنواناً للعنف والاستغلال والإفلات من العقاب دون رادع.“