ألقت السلطات بالتعاون مع الإنتربول والأفريبول القبض على 83 شخصاً في ستة بلدان إفريقية، في عملية وُصفت بأنها الأولى من نوعها، استهدفت تمويل الإرهاب عن طريق الجريمة.
فقد أزاح المسؤولون الستار عن عملية «كاتاليست» في أواخر عام 2025، وكانت غايتها كشف الشبكات المالية المرتبطة بالإرهاب وتعطيلها، وألقى الإنتربول القبض على 21 شخصاً بتهم تتعلق بالإرهاب، و28 بتهم الاحتيال المالي وغسل الأموال، و16 بتهم الاحتيال الإلكتروني، و18 بتهم الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.
ونوَّه إلى أن تقفي أثر تمويل الإرهاب يُعد من المهام بالغة التعقيد، إذ تنطوي على جرائم مثل الاحتيال، والاختطاف طمعاً في الفدية، والتجارة غير المشروعة، والاحتيال الإلكتروني، ومخططات بونزي للبيع الهرمي الاحتيالي، وإساءة استخدام الأصول المشفرة.
وقال الإنتربول: ”ويمكن ربط هذه الأنشطة غير القانونية بتمويل الإرهاب بطريقة مباشرة، وذلك عندما تحصل الجماعات الإرهابية على أموال من هذه المخططات، أو بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال غسل الأموال أو شبكات الوسطاء. وهذه الصلات إنما تكشف لنا مدى الترابط المتزايد بين مختلف أشكال الجريمة.“
منذ سنوات والباحثون يدرسون الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة، فالظاهر أنه لا توجد أهداف مشتركة بين الاثنين، فمن دأب الجماعات الإرهابية أنها تتذَّرع بدوافع أيديولوجية أو دينية أو سياسية لتبرير هجماتها. أما عصابات الجريمة المنظمة، فتتاجر بالمخدرات، وتختطف الناس، وتدير عمليات ابتزاز وتهريب لجمع المال، دون أي أيديولوجية تحركها. ولكن هنالك من السلطات والباحثين من يقول إن بين الإرهابيين والمجرمين الأفارقة «علاقة وثيقة».
فتقول مجلة «ستابليتي» الصادرة في المملكة المتحدة إن العلاقة بين الجريمة والإرهاب تسير في ثلاث مراحل: التعايش، حين تعملان في نفس المنطقة وإن كان التفاعل بينهما محدوداً؛ ثمَّ التعاون، حين تتعاونان من خلال مصالح مشتركة؛ ثمَّ التقارب، حين تنصهران في كيان واحد.
وورد في تقريرٍ نُشر في المجلة الدولية لعلوم الشرطة في عام 2025 وأعده الدكتور جون سوليفان والدكتورة إيرينا تشينديا أن العلاقة بين الجريمة والإرهاب قد تتطور إلى درجة أن تستخدم كلٌ منهما أساليب الأخرى وعناصرها وطرق تنقلها.
وكشفت الدراسة أن العلاقات بين الإرهابيين والمجرمين قد تحوَّلت، على توالي الأيام والسنين، من مجرد تعايش إلى تعاون مثمر، يشمل تبادل التكتيكات والتمويل والشبكات. وتجد البلدان أن استراتيجياتها في جمع المعلومات الاستخبارية ما عادت متوافقة مع التصنيفات التقليدية للجريمة أو الإرهاب.
ترصد الأمم المتحدة الروابط التي تجمع الجريمة المنظمة بالإرهاب من خلال معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة. وقد تأسس هذا المعهد في عام 1968 بهدف إجراء بحوث في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. ويقول المعهد: ”يلوح في إفريقيا تهديدٌ متزايدٌ؛ وهو الروابط المعقدة بين الجريمة المنظمة والإرهاب؛ فالصلات الشائنة بين هاتين الظاهرتين تُعرِّض السلام والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للخطر، فتُقوِّض الاستقرار السياسي وقدرة المجتمعات على الصمود.“
يستولي المتطرفون في بلدان إفريقية على مناطق ريفية نائية غير محمية، ويفرضون الضرائب مقابل حماية أهلها وتوفير الخدمات الأساسية لهم كالطرق والغذاء، وتعلموا أن يتعاونوا مع المجرمين لتحقيق مآربهم.
قال الدكتور سيرجيو ألتونا، الزميل الباحث الأول في برنامج مكافحة التطرف بجامعة جورج واشنطن، لمنبر الدفاع الإفريقي، إن التعاون بين الجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وعصابات الجريمة المنظمة في إفريقيا ”تغلب عليه المنفعة وعدم التماثل، ويتخذ أشكالاً مختلفة بلا شك.“
وأضاف: ”تُعد بوكو حرام وجماعة نصرة الإسلام أكبر تنظيمين إرهابيين في المنطقة، وتستخدمان أساليب السيطرة على المناطق الريفية، إذ تغنيان غناء الحكومة في المناطق التي لا تتمتع فيها الحكومة بالشرعية أو لا وجود لها فيها. ونحن نتحدث هنا عن مساحاتٍ شاسعة.“
وأوضح أن هؤلاء الإرهابيين يفرضون الضرائب وإتاوات الحماية في المناطق النائية التي يندر فيها وجود الدولة.
وذكر أن المتطرفين والمجرمين صارت لديهم ”قدرة متنامية على إحداث اضطرابات اقتصادية عابرة للحدود، مثل عمليات الاختطاف لتوفير التمويل المباشر.“
وذكر أن نتيجة هذه العلاقة بين الإرهاب والجريمة لا تُغني عن الحكم الفعلي، ”فهي ليست ممثلاً شرعياً للسكان، ولا يجيزها الشرع، وعاجزة أيضاً عن توفير أبسط احتياجات السكان، كالوقود، والتسبب في تعطيل المدارس أو النظام العام.“
يصنف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية العصابات وسائر التشكيلات العصابية على أنها «تنظيمات إجرامية عابرة للحدود»، ويصنف المتطرفين السياسيين والدينيين على أنهم «تنظيمات إرهابية أجنبية».
وقال في تقريرٍ صادرٍ في تشرين الأول/أكتوبر 2025: ”وأوضح فرقٍ بين التنظيمات الإرهابية الأجنبية والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود هو أن التنظيمات الإرهابية الأجنبية، بحكم تعريفها، تسعى لتحقيق أهداف سياسية، أما التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، فلا تحركها التوجهات الأيديولوجية، وغايتها الأولى هي الربح.“” ونوَّه إلى أن ”الواقع العملياتي“” للتنظيمات الإرهابية و””الواقع العملياتي“ التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود تداخلا في بعض مناطق العالم، خلال الـ 20 سنة الماضية، ”حتى صار من الصعب التمييز بينهما.“
وتقول الأمم المتحدة إن المجرمين والإرهابيين يتعلمون من بعضهم البعض؛ فالإرهابيون ينتفعون بعصابات الجريمة المنظمة لتمويل أنفسهم، ويستغلون الخبرة التي يتمتع بها من يجندونهم في عالم الجريمة، ويمكن لعصابات الجريمة المنظمة أن تتبع الأساليب والتكتيكات وسلاسل الإمداد التي يستخدمها الإرهابيون.
ويقول سوليفان وتشينديا: ”يُعد الغلو في العنف من آليات إضعاف الدولة وتهيئة الظروف لتمكين مختلف الشبكات الإجرامية.“ ويقولان إن الأنشطة اليومية التي تقوم بها بعض الجماعات الإرهابية ”باتت أشبه بالأنشطة التي تشيع عن عصابات الجريمة المنظمة.“ فمن المعروف أن الإرهابيين يختطفون الناس، ويتاجرون بالآثار، ويهربون الأسلحة، ويستولون على البنوك والمصانع وغيرها من المنشآت؛ ويقومون بابتزاز الناس وترهيبهم؛ ويشاركون في الدعارة والاتجار بالبشر.
ويشير تقرير المجلة إلى أن جذور هذه العلاقة تشمل الاختلاط بين عناصر الشبكات الإجرامية والإرهابية داخل السجون، إذ يتأثر المجرمون بكلام الإرهابين، ويبررون به جرائمهم، وقد ينتفعون بمهارات الإرهابيين. ويقول الباحثان إن وصمة العار جرَّاء الارتباط بالإرهاب في الماضي يمكن أن تؤثر على عملية إعادة الاندماج في المجتمع، وتجعل الجريمة بديلاً للمفرج عنهم من السجون.
تزايد الإدمان
كما هي الحال في بقاع أخرى من العالم، فقد صارت منطقة الساحل معرَّضة لخطر الإدمان بسبب مشكلات الحكم والأمن والفقر. فيقول معهد الدراسات الأمنية إن الشباب المحبطين لجأوا إلى المخدرات الرخيصة مثل الترامادول وغيرها من المواد الأفيونية المُصنَّعة. وتُعد المخدرات من مصادر الدخل لعصابات الجريمة المنظمة، وتُعرِّض الشباب لخطر التجنيد في صفوف الشبكات الإجرامية. ثمَّ تفرض جماعات إرهابية مثل بوكو حرام وجماعة نصرة الإسلام ضرائب على طرق تهريب المخدرات لتمويل أنشطتها. وتسلك الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية نفس طرق تهريب المخدرات، ولذلك يكاد الخيط الرفيع الذي يفصل بين الدوافع الأيديولوجية والربحية أن يزول.
غيدي بنيجيريا، إذ أغار عليها نحو 150 إرهابياً مسلحين ببنادق وقذائف صاروخية على متن دراجات نارية. وكالة الأنباء الفرنسية/صور غيتي
ويُحذِّر المجلس الأطلسي من أن روابط توزيع المخدرات بين عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية يمكن أن تتسبب في ”إرهاب مخدرات على نحوٍ لم نره من قبل، وترسيخ الشراكات بين مهربي المخدرات والجماعات الإرهابية التي تتزايد منابع تمويلها.“ ونوَّه إلى أن الجماعات الإرهابية وإن لم تكن تدير تجارة المخدرات بنفسها، ”فإنها تستفيد من هذه الطرق ومن تسهيل عمل مهربي المخدرات في المناطق التي تسيطر عليها.“
ومن المصائب الأخرى الناجمة عن هذه العلاقة بين الإرهاب والجريمة انتشار الأسلحة في أرجاء إفريقيا، فالإرهاب يعتمد على الأسلحة، لذا فإن التلاقي بين الاثنين أمر شبه محتوم. فما عاد الإرهابيون يكتفون باستخدام الأسلحة، بل صاروا شركاءً في بيعها، ويقول المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب إن الأسلحة الصغيرة والخفيفة أمست ”سلعة اتجار مربحة، تقوم عليها العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.“ ويستغل الإرهابيون وتجار الأسلحة في إفريقيا الثغرات الحدودية وضعف انتشار الشرطة لتهريب الأسلحة عبرها.
وذكر الدكتور أديديجي إيبو، نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح، أن أكثر من مليار قطعة سلاح ناري متداولة عالمياً، على الرغم من الخطوات المتخذة لتعزيز مراقبة الأسلحة، فتزكي جذوة الصراع والإرهاب والشبكات الإجرامية في مناطق شتى. وقال: ”يمكن أن تصل الأسلحة التي تُسرَّب من الترسانات الوطنية، أو في أي مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، إلى جماعات مسلحة غير حكومية.“
وقال في تقريرٍ صادرٍ عن الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025: ”الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وإساءة استخدامها يُؤجج العنف المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة.“ وذكرت الأمم المتحدة أن في الإنتربول قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من مليونَي سجل للأسلحة المفقودة والمسروقة والمهربة، تدعم العمليات متعددة الجنسيات ”التي أسفرت عن ضبط آلاف الأسلحة النارية وتفكيك شبكات مرتبطة بالإرهاب والاتجار والتعدين غير القانوني.“
مواردٌ لا قوانين
يقول معهد الدراسات الأمنية إن أزمة الجريمة المنظمة والإرهاب في منطقة الساحل ليست ناجمة عن ضعف القوانين أو التشريعات، بل عن ضعف قدرة المنطقة على تطبيق القواعد التي وضعتها بنفسها. وأضاف: ”تزدهر الاقتصادات غير المشروعة بسبب المساحات الشاسعة الخارجة عن سيطرة الدولة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤجج الفساد، ومشكلة انعدام الأمن المُزمنة.“
أرست عملية نواكشوط التي أقرها الاتحاد الإفريقي في عام 2013 آلية تعاون لرفع مستوى تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الأمني في منطقة الساحل وغيرها من المناطق لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. ويشارك فيها كلٌ من الجزائر وبوركينا فاسو وتشاد وساحل العاج وغينيا وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال، ومختلف هياكل الاتحاد الإفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والأمم المتحدة.
ويرى المعهد أن إحياء عملية نواكشوط يمكن أن يجعلها تؤتي ثمارها، شريطة أن يُفعِّلها الاتحاد الإفريقي. ويؤكد أن النجاح يتوقف على ”تجاوز عقبة انعدام الثقة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتنفيذ دوريات مشتركة على الحدود، واستهداف أوكار الجريمة والتطرف.“
ويحرص الإنتربول على تشجيع التعاون الشرطي الدولي، وذلك بالدمج بين جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ونشر ملخصاً لتوصيات إنفاذ القانون في عام 2025، ذكر منها ”تعزيز الرقابة على الحدود مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي لحركة البضائع غير المشروعة، والمُهرَّبين، ومن يُشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية.“
ولمجلس الأمن الدولي عظيم الأثر في دعم مبادرات الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، وقالت السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إن الإرهابيين يسعون إلى بسط نفوذهم في مناطق أخرى من القارة، مثل توغو وساحل العاج.
وقالت في اجتماع للأمم المتحدة في مطلع عام 2025: ”دعونا لا نتوهم، بهذا المعدل، بات مستقبل غرب إفريقيا في خطر، فتهميش الشباب وارتفاع معدلات البطالة يرميان جيلاً كاملاً في أحضان الجماعات المتطرفة، وإذا تخاذلنا، فإننا نخاطر بالزج بهذا الجيل في أهوال الإرهاب، فيضيع مستقبلهم قبل أن تُتاح لهم فرصة البدء.“
وذكر سوليفان وتشينديا في تقريرهما الصادر في عام 2025 أن التهديدات الأمنية الحديثة تضم ”عصابات إجرامية، وتشكيلات عصابية، ومافيا، ومتمردين، وإرهابيين“ يعملون على نطاق عالمي بخصائص محلية تميز كلٌ منهم عن الآخر. ويُعد جمع المعلومات وتبادلها ركيزة من ركائز التصدي للعلاقة بين الإرهاب والجريمة. ولا بدَّ من توزيع هذه المعلومات على مجموعة من المؤسسات العالمية، مثل شرطة المدن والشرطة الوطنية وأجهزة المخابرات، والسلطات الصحية تحسباً للحوادث البيولوجية، وهيئات الدفاع المدني كالمطافي والإسعاف.
وخلصا إلى ضرورة التوسع في استخبارات مكافحة الإرهاب لتشمل الجهود المبذولة ”للتصدي للعصابات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية من أجل التصدي الفعال للدعم الاستخباري الذي يخدم العلاقة بين الجريمة والإرهاب.“