بينما تستعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) لإنشاء قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الأمنية، يؤكد باحثون على أهمية تحديد مصدر موثوق لتمويلها.
ففي شباط/فبراير، اعتمد رؤساء أركان الإيكواس الخطة؛ وهي تندرج ضمن إطار قوة الإيكواس الاحتياطية التي تشكلت بموجب قانون الاتحاد الإفريقي. وكان المسؤولون قد أعلنوا عن الخطة الأولية في آب/أغسطس 2025، بهدف نشر 260,000 جندي بموازنة سنوية قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي. ثمَّ قرر رؤساء الأركان تشكيل لواء لمكافحة الإرهاب يضم 1,650 جندياً ليكون نواة القوة. وذكر معهد الدراسات الأمنية ومقره جنوب إفريقيا أن كلاً من بنين وساحل العاج وغامبيا وغانا ونيجيريا والسنغال أعادت التأكيد على التزامها بتوفير قوات، وسوف ترابط الوحدات في بلدانها جاهزة للانتشار.
تناقش الإيكواس تشكيل قوات إقليمية كهذه منذ عام 2004، وتوصَّلت في كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى اتفاق لإنشاء قوة حفظ سلام إقليمية غايتها مكافحة الإرهاب وإعادة إرساء الحكم الديمقراطي عقب الانقلابات العسكرية. وأعرب مسؤولوها عن رغبتهم في استخدام قوة إقليمية للمساعدة في حرمان الجماعات الإرهابية والانفصالية من السيطرة على أي منطقة في غرب إفريقيا. وتحدثوا عن النجاحات التي حققتها مجموعة المراقبة العسكرية التابعة للإيكواس، إذ تدخلت في ليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو في تسعينيات القرن العشرين، وفي ساحل العاج في مطلع القرن العشرين.
وذكر المعهد أن الإيكواس حاولت مراراً وتكراراً على مر السنين إنشاء قوة عسكرية موحدة، ولكن كان ينقصها”الموارد والتمويل والإرادة السياسية لتحويل هذا الطموح إلى واقع.“
وصرَّح السيد عمر عليو توراي، رئيس مفوضية الإيكواس، بأن الجهود الأمنية الأخرى في المنطقة أدت إلى ”تفتيت“ الاستجابات؛ ومن هذه الجهود القوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، ومبادرة أكرا، وقوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات التابعة للاتحاد الإفريقي، وعمليات الأمم المتحدة.
ويرى خبراءٌ أن نجاح أي قوة مسلحة إقليمية سيتوقف على توفير تمويل ذاتي مستدام ومضمون، وضربوا المثل على عدم الاستدامة بمبادرة أكرا والقوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.
فأما مبادرة أكرا، فقد شكلها كلٌ من بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغانا وتوغو في عام 2017، وانضمت إليها مالي والنيجر بصفة مراقب. وذكرت شبكة غرب إفريقيا لحفظ السلام أنها كانت تهدف لأن تكون قوة إقليمية تتحمل ”المسؤولية الكاملة“ عن أمنها بعد التوغلات التدريجية للجماعات المتطرفة العنيفة في منطقة الساحل. وأوضحت الشبكة أن المبادرة كانت ”إجراءً مؤقتاً“ بعدما عجزت الإيكواس عن نشر قوة احتياطية. كما وصفها القادة الأفارقة بأنها محاولة لإيجاد ”حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية.“
وقد حققت هذه المبادرة بعض النجاحات، ولكن كانت يدها مغلولة بسبب مهامها قصيرة الأجل (فكان من المعهود ألا تتجاوز مدة المهمة أربعة أو خمسة أيام) ونطاقها الجغرافي المحدود. وتقول شبكة غرب إفريقيا إنها لم تنفذ أي عمليات كبيرة عابرة للحدود منذ عام 2020”بسبب نقص التمويل وغياب الإمداد والتموين.“
وأما القوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، فقد شكلها كلٌ من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر في قمة عُقدت في عام 2014، بهدف تنسيق التعاون الإقليمي في وضع السياسات ونشر الأمن في غرب إفريقيا. وكلفها رؤساء أركان الدول الأعضاء بمحاربة الجماعات الإرهابية في المنطقة، ومنها بوكو حرام. ثمَّ وهنت قوتها عندما انسحبت بوركينا فاسو ومالي والنيجر من الإيكواس في عام 2025 عقب الانقلابات العسكرية التي وقعت في هذه الدول الثلاث.
ويرى المحللون أن مبادرة الإيكواس الحالية إذا أرادت أن يحالفها النجاح والتوفيق، فسيتعين عليها تذليل عقبتين رئيسيين: الأولى التمويل، والثانية الصراعات الداخلية التي أدت إلى انسحاب الدول الثلاث التي يحكمها زعماء الانقلابات عن الإيكواس.
فقالت السيدة بيفرلي أوشينغ، المحللة في شركة «كونترول ريسكس» للاستخبارات ومقرها داكار، للجزيرة: ”هاتان العقبتان باقيتان؛ وعليهم كذلك ألا يكتفوا بالتفكير فيما يفعلون على أنه استجابة عسكرية، بل على أنه عملية شاملة تتضمن تدخلات اجتماعية لوقف نفوذ هذه الجماعات الذي يسمح لها بتجنيد أعضاء جدد.“
ويقول مسؤولون إن مبادرة الإيكواس الأخيرة يجب أن تستفيد من أوجه القصور التي اعترت ما سبقها من بعثات متعددة الجنسيات. وخلص تقريرٌ صادرٌ عن شبكة غرب إفريقيا إلى أن مثل هذه البعثات يجب أن يتوفر لها تمويلٌ مستدام، وأن تتسم بالمرونة، وتقوم بأنواع مختلفة من المهام. فعلى سبيل المثال، عندما تغيرت التحالفات السياسية لمبادرة أكرا، كان عليها ”أن تتكيف وتفكر في غايتها وتضع نفسها في موقع استراتيجي يحافظ لها على نفوذها وأهميتها، ولكن لم يحدث ذلك.“
وأضافت الشبكة أن تجربة المجموعة الخماسية أظهرت أن مثل هذه البعثات الإفريقية يجب أن يتوفر لها التمويل الذاتي؛ لأن ”الاعتماد على التمويل الخارجي محفوفٌ بالمخاطر وغير مضمون.“ فالقوات الإقليمية تحتاج إلى تمويل مستدام ومضمون للإنفاق على الإدارة والاتصالات وأنظمة المعلومات والمعدات وسبل الإمداد والتموين.
ويقول محللون إن أي بعثة إقليمية من هذا القبيل عليها ألا تكتفي بالحرب وأن تنظر في الأسباب وراء توغل المتطرفين.
فقال السيد مامان سامبو صديقو، الأمين التنفيذي السابق للقوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إن التدخلات الرامية إلى التصدي للجماعات الإرهابية ”يجب ألا ترتكز على حل عسكري في المقام الأول، لأنه قد يكون مكلفاً وغير مستدام.“