أسرة منبر الدفاع الإفريقي
بينما ترحل قوة إقليمية من شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تصل قوة أخرى لتحل محلها.
فبناءً على طلب من الحكومة الكونغولية، بدأت القوة الإقليمية لمجموعة شرق إفريقيا انسحابها بينما تنتشر مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (السادك) في ساحة المعركة التي تسودها الفوضى في شرقي الكونغو الديمقراطية.
وقالت القوة الإقليمية في منشور على موقع إكس، تويتر سابقاً، يوم 3 كانون الأول/ديسمبر: ”ستقوم القوة الإقليمية لمجموعة شرق إفريقيا بتسليم المسؤوليات الأمنية في شرقي الكونغو الديمقراطية إلى قوات السادك، وقد وضعنا خططاً مفصلة لتسليم هذه المسؤوليات للقوة المعينة بسلاسة حتى لا تتوقف جهود السلام في المنطقة.“
أعلن السيد فيليكس تشيسكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر أن السادك، وهي كتلة إقليمية تضم 16 دولة، ستنشر قوتها الإقليمية في مهمة لدعم الجيش الكونغولي في مكافحة متمردي حركة 23 آذار/مارس.
وفي مقابلة مع صحفيين فرنسيين، اتهم تشيسكيدي رواندا ورئيسها بول كاغامي بالتسبب في عدم الاستقرار.
وتنفي رواندا هذه الاتهامات بشدة، وصرَّحت متحدثة باسم الحكومة أن نشر قوة إقليمية أخرى لا يُعالج الأسباب الجذرية للمشكلة، وذكرت أن هذه الأسباب تكمن في فشل حكومة الكونغو في توفير الخدمات ونشر الأمن منذ أمد طويل.
ويقول محللون، أمثال السيد دلفين نتانيوما، الباحث الزائر بجامعة ليدز، إن الوضع لا يزال يتعقد. ونوَّه مؤخراً إلى بعض المخاطر التي تواجه قوة السادك:
فكتب في مقال منشور على موقع «كونفرسيشن أفريكا» يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر يقول: ”سوف تستهدف متمردي حركة 23 آذار/مارس في المقام الأول، وتترك سائر الجماعات المسلحة في شرقي الكونغو الديمقراطية، فتمنح رواندا مساحة أكبر لاستغلال قوة متمردي الحركة.“
ويشعر بالقلق إزاء الخطأ في التغاضي عن أكثر من 120 جماعة مسلحة أخرى تنشط في الشرق، وبعضها يرتكب أيضاً أعمال عنف بحق المدنيين ويؤجج التوترات العرقية.
كما نوَّه إلى أن ادعاء حركة 23 آذار/مارس بأنها تقاتل من أجل حماية التوتسيين الكونغوليين يختلف اختلافاً بيناً، وينبغي فصله عن رغبة رواندا في استئصال فلول الجماعات المسؤولة عن الإبادة الجماعية التي وقعت بها في عام 1994.
ومن دواعي القلق الأخرى أن التركيز على الأهداف العسكرية يفرِّط في إمكانية إحلال السلام، إذ انتقدت حكومة الكونغو الديمقراطية القوة الإقليمية لمجموعة شرق إفريقيا لعدم رغبتها في محاربة الحركة، إلا أن مهمتها كانت مقتصرة على الإشراف على وقف إطلاق النار وتسهيل المفاوضات.
ويقول المنتقدون إن اتباع منهج عسكري بحت للتصدي لأعمال العنف في شرقي الكونغو الديمقراطية قرار غير حكيم.
فيقول نتانيوما: ”قد ينتهي الأمر بالتفوق على قوة السادك عددياً في منطقة مترامية الأطراف، وتخاطر بتعريض جهودها للانتقاد مثلما انتُقدت جهود مجموعة شرق إفريقيا بسبب قدرتها المحدودة على معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف شرقي الكونغو.“
يعتقد بعض الكونغوليين أن الحلول موجودة في الكونغو الديمقراطية نفسها، سواء أكانت دبلوماسية أم عسكرية.
فقال الدكتور نكير نتاندا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كينشاسا، لموسى هفياريمانا، مراسل شبكة «صوت أمريكا»: ”على الكونغو الديمقراطية أن تؤمن بأنه لن تتمكن أي قوة أجنبية من إحلال السلام فيها.“
”وعليها أن تنظم نفسها، وتنظم جيشها، وتنظم أمنها وجميع قواتها للدفاع عن نفسها. فلن تغير قوة السادك من الأمر شيء.“