مطالبات بزيادة أمن الطاقة النووية في إفريقيا وسط السعي إلى امتلاكها

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تستكشف البلدان الإفريقية إمكانات الطاقة النووية في ظل تزايد الطلب على الكهرباء، وأدى ذلك إلى ظهور دعوات لتحسين التدريب الذي يهدف إلى حماية المواد النووية من التهديدات الإرهابية التي يمكن أن تستهدفها.

تُعد جنوب إفريقيا الدولة الوحيدة في القارة التي تعمل بها محطة للطاقة النووية، وتعتزم توسيعها في عام 2024، وتمتلك الجزائر وغانا والمغرب مفاعلات بحثية قادرة على توليد كميات صغيرة من المواد المشعة، وتحرص مصر والمغرب وأوغندا على إبرام اتفاقيات لإطلاق برامج للطاقة النووية، ويمكنها تشغيل مفاعلات في أقل من عقد من الزمان، وفقاً لمؤسسة «إنرجي فور جروث».

وقال السيد إينوبوت أغبوراو، الأمين التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة النووية، في بيان صادر عن هيئة السلامة الإشعاعية والنووية الفنلندية (ستوك): ”تمر البلدان الإفريقية بمراحل مختلفة من حيث الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويحتاج الكثير منها إلى بناء القدرات اللازمة ليكون لديها أنظمة قومية لحصر المواد النووية ومراقبتها وحُسن تنفيذ إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.“

تتعاون الهيئة مع اللجنة لتدشين مشروع يستمر خمس سنوات للنهوض بقدرة البلدان الإفريقية على حماية المواد النووية. واستضافت هيئة الرقابة النووية الكينية مؤخراً مؤتمراً يضم 29 عضواً، ويهدف إلى تحقيق مثل تلك الأهداف، وهي مساعدة الدول على وضع برامج قوية للأمن النووي. وعُقد مؤتمر سابق في تموز/يوليو 2023 حضره مشاركون من 22 دولة إفريقية.

وكشف تقرير صادر عن مبادرة التهديد النووي أن البلدان الإفريقية تمضي قدماً في مسار تحقيق الأمن النووي في ظل سير العالم في الاتجاه المعاكس.

فيقول محللو المبادرة في تقريرهم: ”لقد أهملت الكثير من هذه البلدان والمناطق التزامها بتحسين أمن بعض المواد والمنشآت الأشد حساسية في العالم في وقت أصبحت فيه بيئات المخاطر أشد خطراً ولا يمكن التنبؤ بها.“ ودرس التقرير حرص الدول على حماية المواد والمنشآت النووية من السرقة والتخريب.

واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الـ 16 من بين 22 دولة قيَّم التقرير قدرتها على تأمين المواد النووية المستخدمة في تصنيع الأسلحة، وذكر أنها تحسنت في التصنيف العالمي منذ عام 2012.

وأوضح محللو المبادرة أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والإرهاب والهجمات السيبرانية توجب على الدول التي تمتلك قدرات نووية ومواد نووية أن تضاعف جهودها لحمايتها.

وتشتد أهمية ذلك لأن كمية البلوتونيوم تتزايد على إثر قيام البلدان بإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وذكرت المبادرة أن حبة البلوتونيوم بحجم علبة المشروبات الغازية تكفي لصنع سلاح نووي فتاك.

ويقول المحللون: ”لقد أبدت الجماعات الإرهابية حرصها على حيازة المواد النووية وتخريب المنشآت النووية، وتشكل التقنيات الهدَّامة كالطائرات المسيَّرة وقدرات التهديدات الهجينة تحديات جديدة.“

واكتشف التقرير بعض البوادر المشجعة، ومنها أن كمية اليورانيوم عالي التخصيب على مستوى العالم انخفضت في السنوات الأخيرة، فقلَّ المتاح منها لاستخدامها لأغراض ضارة. كما تضاعف عدد الدول التي تحمي موادها النووية بما يتماشى مع البروتوكولات الدولية إلى 73 دولة، ولكن لا تزال 58 دولة لا تلتزم بتلك البروتوكولات.

ويقول الخبراء إن الكثير من المواد النووية لا تزال غير محمية بسبب ذلك.

ويقول المحللون: ”وخلاصة القول إن البلدان والمناطق التي تقع على عاتقها المسؤولية الأكبر عن حماية العالم من عمل كارثي بسبب الإرهاب النووي مقصرة في واجبها.“