دشنت الولايات المتحدة وكينيا شراكة تجارية واستثمارية استراتيجية للإشراف على التزامات خاصة بتعزيز النمو الاقتصادي ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي الإفريقي وتعميق أواصر التعاون التجاري.
أعلنت الحكومتان الأمريكية والكينية عن هذه الشراكة يوم 14 تموز/يوليو 2022، وقالتا إنهما ستضعان خارطة طريق للعمل في مجالات تشمل السلامة الزراعية ومعايير التجارة الرقمية والممارسات التنظيمية والإجراءات الجمركية.
فلطالما سعت كينيا لإبرام اتفاقية تجارة حرة متكاملة مع الولايات المتحدة، إذ انطلقت المفاوضات بشأن مثل هذه الاتفاقية لتقليل التعريفات الثنائية في عام 2020. تتمتع كينيا بالقدرة على دخول السوق الأمريكية مع إعفائها من الرسوم الجمركية في إطار «قانون النمو والفرص في إفريقيا»، وهو برنامج أفضليات تجارية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لكنه ينتهي في أيلول/سبتمبر 2025.
صدَّرت كينيا للولايات المتحدة بضائع بقيمة 685 مليون دولار أمريكي في عام 2021، دخل أكثر من %75 منها معفاة من الرسوم الجمركية بموجب ذلك القانون؛ وأغلب البضائع عبارة عن ملابس وجوز المكاديميا والقهوة والشاي وخام التيتانيوم. واستوردت من الولايات المتحدة بضائع بقيمة 561.6 مليون دولار في عام 2021، من أبرزها الطائرات والبلاستيك والآلات والقمح.
وسينطوي الحوار الكيني على جهود لتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومناقشات حول تطبيق قوانين العمل والنهوض بحقوق العمال.
وفي بيان لها، صرَّحت السيدة كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأمريكية التي دشنت الشراكة مع الوزيرة الكينية بيتي ماينا، أنها تريد من الشراكة “تنمية علاقاتنا التجارية والاستثمارية على نحو يزيد صلابتنا ويسهل نمونا الاقتصادي الذي يتصف بالاستدامة والشمول؛ كما نأمل أن تكون هذه المبادرة بمثابة نموذج للمشاركة في مجال السياسة التجارية في إفريقيا، وهي واحدة من أكثر مناطق العالم حِراكاً وأسرعها نمواً.”
التعليقات مغلقة.