أسرة منبر الدفاع الإفريقي
لا يخفى على مسؤولي المصايد أنَّ سفن الصيد المنخرطة في ممارسات الصيد غير القانوني لا تكف عن إطفاء أنظمة التعريف الآلي بها لإخفاء أنشطتها.
توصل باحثون يستخدمون البيانات التي ينشرها مرصد الصيد العالمي لأول مرة إلى أنَّ منطقة غرب إفريقيا تعد أبرز بؤر إطفاء أنظمة التعريف الآلي على مستوى العالم؛ ويعد الأسطول الصيني للصيد في أعالي البحار، وهو أكبر أسطول في العالم، أبرز الأساطيل التي تستهدف تلك المنطقة.
وقد تعقبت الدراسة إطفاء أنظمة التعريف الآلي بين عامي 2017 و2019، وكشفت أنَّ ما يصل إلى 6٪ من الصيد العالمي غير معلوم بسبب هذه الممارسة. وسجلت غرب إفريقيا ثالث أكبر عدد من ساعات إطفاء أنظمة التعريف الآلي التي تعقبتها الدراسة، لا يتقدمها إلا شمال غرب المحيط الهادئ وساحل الأرجنتين. وتُعرف تلك الممارسة بمصطلح «التخفِّي».
قالت الدكتورة هيذر ويلش، عالمة البيئة المكانية بجامعة كاليفورنيا سانتا كروز وصاحبة التقرير، لصحيفة «الجارديان»: ”تعد هذه هي المرة الأولى التي يُحصى فيها إطفاء أنظمة التعريف الآلي المتعمد وتُعرف مواقعه على نطاق عالمي؛ ولم نكن نفهم قبل هذا العمل حجم مشكلة إطفائها ومواقع حدوثها وفاعليها وأسبابها.“
يكلف الصيد غير القانوني القارة ما يصل إلى 11.49 مليار دولار أمريكي سنوياً، كما انخفضت الثروة السمكية الإفريقية بحدة، فتفاقمت مشكلة انعدام الأمن الغذائي. ويرتبط الصيد غير القانوني بجرائم بحرية أخرى، كالقرصنة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، ويهدد أرزاق ما يقرب من 5.2 مليون مواطن يعملون في مصايد صغار الصيادين في القارة.
وكشف تقرير أعدَّه تحالف الشفافية المالية في عام 2022 أنَّ منطقة غرب إفريقيا تعتبر بؤرة الصيد غير القانوني على مستوى العالم، إذ تجذب نسبة 40٪ من سفن الصيد غير القانوني في العالم.
تُستخدم أجهزة استقبال أنظمة التعريف الآلي منذ عام 2008 وكان الغرض منها المساهمة في تأمين الملاحة وتفادي تصادم السفن عن طريق نقل المعلومات المتعلقة بالسفينة إلى السفن الأخرى تلقائياً، ويكثر استخدامها منذ ذلك الحين في إنفاذ قوانين المصايد.
قال السيد بيتر هامرشتيت، مدير حملات منظمة «سي شيبارد جلوبال» التي تساعد الكثير من بلدان غرب إفريقيا على مكافحة الصيد غير القانوني، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنَّ الكثير من بلدان غرب إفريقيا لا تلُزم سفن الصيد باستخدام أنظمة التعريف الآلي على ما في الصيد غير القانوني من عواقب وخيمة، وأنَّ أقل من نسبة 20٪ من سفن الصيد الصينية في المنطقة تستخدم تلك الأنظمة.
حدثت الكثير من حالات إطفاء أنظمة التعريف الآلي التي أبرزها التقرير بالقرب من المناطق الاقتصادية الخالصة والمحميات البحرية.
وجاء في التقرير: ”بما أنَّ غرب إفريقيا تتكبد خسائر اقتصادية فادحة جرَّاء الصيد غير القانوني تصل إلى 2.3 مليار دولار سنوياً، ومنها التصريح للأساطيل الصناعية بالتوغل في المياه الوطنية، فإنَّ إطفاء أنظمة التعرف الآلي الذي يقلل من قدرات المراقبة في هذه المنطقة يعد من الأفعال المثيرة للقلق بشدة.“
ومع أنَّ عدم إرسال إشارة نظام التعريف الآلي ليس جريمة في كل منطقة، فإنَّ مرصد الصيد العالمي وخبراء الأمن البحري الآخرين يقولون إنه كثيراً ما يكون خير دليل على أنَّ السفينة تخفي أنشطتها،
ومنها ممارسات «السايكو» ويُقصد بها النقل العابر غير القانوني للأسماك في عرض البحر.
وتنطوي ممارسات «السايكو» على نقل المصيد السمكي للسفينة إلى زورق كبير يستطيع حمل كمية كبيرة من الأسماك تفوق ما يحمله زورق الصيد الحرفي بنحو 450 ضعفاً. وكشفت مؤسسة العدالة البيئية أنَّ تلك الممارسات نهبت 100,000 طن من الأسماك من المياه الغانية في عام 2017، فأهدرت على الدولة عائدات بملايين الدولارات.