تفشي الصيد غير القانوني يهدد النظم البيئية البحرية والثروة السمكية
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
لم يزل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ينهب الثروة السمكية الثمينة في خليج غينيا ويهدد النظم البيئية البحرية اللازمة لبقائها.
أعرب اللواء ريتشارد أدو جيان، قائد مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام في غانا، عن إحباطه من الوضع الراهن خلال أحد مؤتمرات الأمن البحري في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
يعتمد نحو 5 ملايين مواطن من أبناء المنطقة على المصايد كمصدر من مصادر الغذاء والدخل، بيد أنَّ سفن الصيد الأجنبية الصناعية وشبه الصناعية، ومعظمها سفن صينية، تستهدف أسماك خليج غينيا منذ عقود من الزمان.
تشتهر سفن الصيد باستخدام معدات غير مشروعة، والصيد في المناطق المحظورة، والإبلاغ عن كميات أقل مما صادتها، وإخفاء هوية أصحابها الحقيقيين لتجنب العقوبات والغرامات. وكشفت مؤسسة العدالة البيئية أنَّ سفن الصيد غير القانوني في غانا، على سبيل المثال، ترفع الأعلام الغانية، في حين أنَّ نسبة 90٪ من سفن الصيد تؤول ملكيتها لشركات صينية.
ونادى جيان باتباع نهج شامل لمكافحة هذا البلاء.
وقال في تقرير لموقع «غانا ويب»: ”إنَّ التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق، وتوفير حياة كريمة للمجتمعات الساحلية، والالتزام والتعاون بين مختلف الأجهزة والحكومات، تعد كلها عوامل أساسية للحد من غياب الأمن البحري في خليج غينيا.“
كشف تقرير جديد لتحالف الشفافية المالية أنَّ منطقة غرب إفريقيا أمست بؤرة الصيد غير القانوني على مستوى العالم، إذ تعاني من نسبة 40٪ من هذه الأنشطة الهدَّامة، وتخسر ما لا يقل عن ملياري دولار أمريكي سنوياً بسبب الصيد غير القانوني.
أمست الثروة السمكية في مناطق مثل غانا على شفير الانهيار بسبب الصيد الجائر والصيد غير القانوني. وانخفضت أعداد أسماك السطح الصغيرة، كأسماك السردينيلا، بنسبة 80٪ خلال العقدين الماضيين، وانهار نوع من الأنواع انهياراً كاملاً بالفعل، ونقصد بذلك أسماك سردينيلا أوريتا، نقلاً عن مؤسسة العدالة البيئية. كما يرتبط الصيد غير القانوني بجرائم بحرية أخرى كالقرصنة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
وأفاد موقع «غانا ويب» أنَّ الدكتور توماس ماندروب، الأستاذ المشارك في جامعة ستيلينبوش بجنوب إفريقيا، قال خلال مؤتمر الأمن البحري إنَّ الواجب يحتم على دول خليج غينيا أن تعمل على وضع استراتيجيات مخصصة لحماية مصالحها البحرية.
وشهد العام الجاري موافقة بنين وغانا وتوغو على تسيير دوريات مشتركة وتبادل المعلومات بدعم من الوكالة الأوروبية لمراقبة مصايد الأسماك.
ومع ذلك لم يزل الصيادون الحرفيون في بنين يعانون الأمرين في كانون الأول/ديسمبر.
فقال الصياد جيفروي جبيدفي لشبكة «صوت أمريكا» إنه يقاسي لإطعام زوجته الحامل وابنته وأنَّ سائر مجتمعه يعاني، وخلاصة القول أنَّ الثروة السمكية أوشكت على النضوب.
وقال لصوت أمريكا: ”ما عاد أي شيء يجري كسابق عهده.“
وذكر المواطن يايا توشو كوما بينوا، شيخ إحدى القرى الواقعة بالقرب من حدود بنين مع توغو، أنَّ عشرات المواطنين هاجروا بحثاً عن فرصة عمل. ويرى أنَّ جزءاً من المشكلة يرجع إلى أنَّ السفن المنخرطة في ممارسات الصيد غير القانوني تفرط في صيد الأسماك الصغيرة.
وقال لصوت أمريكا: ”ولهذا السبب قلت الأسماك، والخير أن نحظر هذه الممارسة، فالكثير من الصيادين يستخدمون شباكاً ذات فتحات أصغر، ولهذا قلت الأسماك.“
أقرت السيدة سوزان ستيل، المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية لمراقبة المصايد، بضرورة بذل المزيد من الجهود.
وقالت لصوت أمريكا: ”التشريع والعمليات والتدريب والتعاون: يكمن أحد الأشياء الرئيسية التي ينبغي الحرص عليها في التأكد من وجود عواقب للمنخرطين في ممارسات الصيد غير القانوني
.“
التعليقات مغلقة.