حماية الممرات المائية الداخلية
الأنهار والبحيرات الرئيسية مورد لا يُقدر بثمن حين نحسن استغلالها
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
كان على مسؤولي جنوب إفريقيا التعامل مع التماسيح حتى يتسنى لهم هدم جسر مؤقت مقام على نهر ليمبوبو.
انتشرت تماسيح النيل في بقاع من ليمبوبو منذ عام 2013، حين وقع حادث تسبب في إطلاق 15,000 منها في النهر عبر بوابات مزرعة تماسيح قريبة.
أطلق الأهالي النار عليها، فابتعدت أخيراً، وكان ذلك بعد ظهر يوم من أيام الخميس في أيلول/سبتمبر 2021. وهكذا شرعوا في هدم جسر للمهربين يربط جنوب إفريقيا بزيمبابوي، وساعدهم رجال القوات المسلحة فيما بعد على إتمام عملية الهدم.
كان الجسر من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-)؛ إذ دفعت إجراءات الحظر العام جرَّاء الجائحة كلا البلدين إلى محاصرة الجسور التي تعبر ليمبوبو بداية من آذار/مارس 2020.
حتى مع تسيير دوريات جوية فوق الحدود البالغ طولها 250 كيلومتراً، نقل المهربون سلعاً كالمواد الغذائية والوقود والمركبات والحفاضات والأجهزة الكهربائية إلى زيمبابوي. وفي الاتجاه الآخر، شكلت السجائر والمعادن والحياة البرية والمتفجرات الجزء الأكبر من المواد المهربة إلى جنوب إفريقيا، نقلاً عن صحيفة «كرونيكل» الزيمبابوية.
حرم التهريب البلدين من رسوم استيراد بآلاف الدولارات، بل كان الوضع أنكى من ذلك خلال موسم الجفاف، حين كان من الممكن عبور أجزاء من مجرى النهر سيراً. لم تكد توجد دوريات بالمركبات على الجانب الزيمبابوي من النهر، ولم يكن بوسع أفراد الأمن تغطية إلَّا نحو 30 كيلومتراً في اليوم سيراً. ومع ذلك، تمكن رجال الأمن في زيمبابوي خلال ثمانية أشهر في عام 2021 من إلقاء القبض على أكثر من 46,000 شخص على خلفية ارتكاب جرائم حدودية.
الـ 16 ممراً مائياً رئيسياً
ينبع نهر ليمبوبو من جنوب إفريقيا ويتدفق بطول 1,750 كيلومتراً ليصب في المحيط الهندي مروراً ببوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق، ويعتبر شريان حياة للملايين في البلدان الأربعة، وهو واحد من أبرز 19 ممراً مائياً داخلياً في إفريقيا: 11 نهراً وثماني بحيرات. وهي كالتالي:
بحيرات إفريقيا العظمى: ألبرت وإدوارد وكيفو وملاوي وتنجانيقا وتوركانا وفيكتوريا
بحيرة تشاد
الأنهار الرئيسية: بنوي والنيل الأزرق والكونغو وليمبوبو والنيجر والنيل وأورانج والسنغال وفولتا والنيل الأبيض وزامبيزي
تزخر هذه الممرات المائية بموارد لا تقدر بثمن، كالأسماك والمياه الصالحة للشرب والنقل والري والشحن والكهرباء. ولكن ما أكثر ما يُساء استغلال مواردها.
يقول الباحث ديفيد ويليما في تقرير أعدَّه لمعهد الدراسات الأمنية في عام 2022: “تتزايد التهديدات المحدقة ببحيرات القارة وأنهارها جرَّاء الصيد غير المشروع، ونهب الموارد البحرية، والهجرة غير الشرعية، والنزاعات الإقليمية الناجمة عن الحدود غير الواضحة.”
ذكر ويليما أنَّ التهديدات تشمل:
الصيد غير المشروع ونهب الثروة السمكية.
الهجرة غير الشرعية.
النزاعات الإقليمية جرَّاء الحدود غير الواضحة.
حوادث القوارب، والتي تتفاقم بسبب القوارب غير الآمنة والمزدحمة.
نقص عمليات البحث والإنقاذ والمساعدات المنقذة لحياة البشر.
الخلاف على ملكية موارد الطاقة المكتشفة حديثاً.
تعتبر بعض الممرات المائية، كنهر بنوي الذي يبلغ طوله 1,400 كيلومتر ويتدفق عبر الكاميرون ونيجيريا، شديدة الخطورة خلال موسم الأمطار. فحين انتهت إحدى نزهات الكنائس في نهر بنوي في تموز/يوليو 2020 بغرق 20 شخصاً، أشار المسؤولون إلى ارتفاع مستويات المياه ضمن العوامل التي تسببت في الحادثة.
كما تعد العبَّارات المزدحمة من أبرز العوامل في حوادث الممرات المائية، كانقلاب عبَّارة في بحيرة تنجانيقا في كانون الأول/ديسمبر 2014، مما أسفر عن وفاة أكثر من 120 شخصاً.
عملاق المياه العذبة
تتجاوز مساحة بحيرة فيكتوريا 60,000 كيلومتر مربع، وتعد أكبر بحيرة في إفريقيا، وثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم بعد بحيرة سوبيريور في أمريكا الشمالية. يبلغ متوسط عمقها 40 متراً ويتضاعف في بعض المناطق، ويبلغ طول شواطئها 7,142 كيلومتراً، ولكلٍ من كينيا وتنزانيا وأوغندا شطر من هذه البحيرة.
يعمل نحو 800,000 شخص في قطاع الصيد في بحيرة فيكتوريا، ويعمل في مياهها 70,000 قارب صيد صغير محلي الصنع. يُدِرُ قطاع مصايد صغار الصيَّادين وحده عائدات سنوية تقارب 300 مليون دولار أمريكي بين البلدان الثلاثة، وتتعرَّض سبل رزق المجتمعات التي تعيش حول البحيرة للخطر بسبب الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على أيدي عصابات الجريمة المنظمة.
عانت البحيرة من سوء الإدارة طيلة سنوات، إذ وضع فيها البريطانيون في خمسينيات القرن العشرين أسماك البياض النيلي التي ليست من أسماكها كمصدر للغذاء. وقد نجحت الخطة في البداية، بيد أنَّ هذه الأسماك قضت على أسماك أخرى، وربما مئات الأنواع. ثمَّ تعرَّضت للصيد الجائر في نهاية المطاف، مما أدى إلى تدمير اقتصادات القرى التي صارت تعتمد عليها.
والبحيرة اليوم مبتلاة بالتلوث الذي يقضي على أسماكها، إذ كشف تقرير لمنصة «الحجج الإفريقية» أنَّ المياه جرفت أكثر من 100 طن من أسماك البياض النيلي في الغالب على شواطئ البلدان الثلاثة خلال شهرين فقط في عام 2021. ويمكن أن تعادل هذه الكمية عائدات مهدرة بقيمة 400,000 دولار، إذ يصل سعر الطن إلى 4,000 دولار. وتُتهم الصناعات المحلية بأنها السبب في هذا التلوث.
تقدِّر السلطات الإقليمية أنَّ 200,000 سفينة على الأقل تعمل في البحيرة، في النقل وصيد الأسماك. وتعاني البحيرة من مشكلة مزمنة تتعلق بسلامة القوارب. يعتبر إهمال أصحاب القوارب لقواربهم السبب الرئيسي لذلك، وأفادت صحيفة «ستاندارد» الكينية أنه لا يكاد يمر شهر دون انقلاب قارب من قوارب الصيد.
وانقلبت عبَّارة في البحيرة بالقرب من موانزا بتنزانيا في أيلول/سبتمبر 2018، وتوفي ما يزيد على 200 شخص، مع أنها لا تستوعب رسمياً سوى 100 شخص. وتتحدث لجنة حوض بحيرة فيكتوريا عن الإبلاغ عن 5,000 حالة وفاة في المتوسط سنوياً.
وأفادت صحيفة «ستاندارد» في أيَّار/مايو 2022 أنَّ البلدان الثلاثة كانت تنشئ مراكز للبحث والإنقاذ و “منظومة اتصالات قوية.” وصرَّح السيد إلياس باهندا من اللجنة أنَّ رفع مستوى السلامة سيعزز التجارة الإقليمية.
وقال: “صادقت البلدان الشريكة الثلاثة جميعها على المشروع؛ ولسوف تتحسَّن الملاحة كذلك.” ستستضيف كينيا أحد مراكز الإنقاذ في كيسومو، وسيوجد مقر مركز أوغندا في عنتيبي، وسيُقام المركز الإقليمي لتنسيق الإنقاذ في موانزا. ومن المقرر تجهيز جميع المراكز بزوارق إنقاذ مزودة بأجهزة طبية. وقال المسؤولون إَّن الزوارق السريعة ستستخدم أيضاً في الدوريات، وتحدث باهندا عن إمكانية الانتهاء من المشروع في عام 2023.
يؤدي نقص الأجهزة في محطات الأرصاد الجوية إلى صعوبة التنبؤ بأنماط الطقس على البحيرة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، وقد أولت اللجنة الأولوية للتكنولوجيا الحديثة للمساعدة على تحديد مواقع السفن في البحيرة.
الموت في نهر الكونغو
تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أفقر بلدان العالم، وليس لديها سوى قلة قليلة من الطرق المعبَّدة مقارنة بمساحتها الشاسعة. ويعتبر نهر الكونغو بالنسبة لمعظم المواطنين الطريق السريع الحقيقي الوحيد. أفادت شبكة «إن بي سي نيوز» أنَّ الصنادل التي تبحر في النهر تشبه “القرى العائمة المكتظة بما يصل إلى 2,000 شخص، معظمهم من التجار وبضائعهم، من أشولة الذرة الرفيعة إلى براميل زيت النخيل.”
يمكن أن يقضي المسافرون والتجار الذين يقصدون العاصمة كينشاسا أسابيع في النهر على متن صنادل وقوارب مزدحمة. أسفرت حادثة وقعت في نهر الكونغو بالكونغو الديمقراطية في كانون الثاني/يناير 2022 عن مقتل 50 شخصاً. وفي عطلة أسبوعية واحدة في عام 2010، لقي ما يُقدَّر بنحو 270 شخصاً حتفهم في حادثين: ففي حادثة منهما، اشتعلت النيران في قارب وانقلب، وفي الأخرى، اصطدم قارب كان يسير بدون مصابيح بصخرة وانقلب.
ويقول المسؤولون إنَّ مثل هذه الحوادث في نهر الكونغو والبحيرات القريبة منه شائعة، لأنَّ الكثير من أصحاب القوارب لا يمكنهم تحمل تكاليف صيانتها، ومن الشائع عنهم رشوة موظفي إدارة الملاحة حين تكتشف عمليات التفتيش مشاكل في القوارب.
يبلغ طول نهر الكونغو 4,800 كيلومتر، وهو ثاني أطول نهر في القارة بعد نهر النيل، وأعمق نهر معروف في العالم، إذ يتجاوز عمقه في بعض الأماكن 220 متراً، ويصل عرضه إلى 16 كيلومتراً في بعض النقاط. ولا يكاد يصلح النهر بأكمله للملاحة فوق شلالات ليفينغستون إلَّا في أجزاء معينة، خاصة بين ميناءي كينشاسا وكيسنغاني بالكونغو الديمقراطية على النهر.
تمر خطوط السكك الحديد بالشلالات الثلاثة الرئيسية في الكونغو، مما يجعل النهر أعظم فائدة للسفر والتجارة. ويمر عبره قدر كبير من تجارة وسط إفريقيا، كالبن والقطن والنحاس وزيت النخيل والسكر. ويزخر النهر بأكبر إمكانات القارة كمصدر للطاقة الكهربائية ولكنه لا يزال غير مستغل حتى وقتنا هذا.
ويقول الباحثون إنَّ نهر الكونغو لم يزل ينطوي على مخاطر جسيمة على الرغم من فوائده الجمة للنقل والشحن. ويقول معظم المراقبين إنَّ الحل لمخاطر النهر يتمثل في إنشاء المزيد من الطرق حتى يسافر الناس براً.
التصدي للصيد غير القانوني
تعد بحيرة نياسا، الشهيرة ببحيرة ملاوي، تاسع أكبر بحيرة في العالم وثالث أكبر بحيرة في إفريقيا، وتعيش بها أنواع من الأسماك أكثر من أي بحيرة أخرى في العالم.
أدركت تنزانيا أنَّ ثروتها السمكية شديدة الأهمية لاقتصادها وتعمل على حمايتها.
فاشترت 16 زورقاً سريعاً في عام 2022 لمراقبة مصايد الأسماك في بحيرات الدولة والمحيط الهندي.
وصرَّح السيد ماشيمبا نداكي، وزير الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد، أنَّ الزوارق ستُستخدم لمراقبة الصيد غير القانوني ومكافحته.
وستخصص الوزارة هذه الزوارق لبحيرة فيكتوريا وبحيرة تنجانيقا وبحيرة نياسا والمحيط الهندي لإدارة الموارد السمكية للدولة وحمايتها وتنميتها. وأهاب نداكي بقيادات المناطق والنواحي القريبة من البحيرات والأنهار لدعم الحكومة في حربها ضد الصيد غير القانوني.
تطل ملاوي وتنزانيا وموزمبيق على بحيرة نياسا، ولم تزل البلدان الثلاثة تختلف على أحقيتها في امتلاك أجزاء معينة منها، وتؤكد ملاوي أنها تمتلكها بأكملها.
وضعت ملاوي خطة رئيسية للاستثمار السياحي بقيمة 660 مليون دولار لتكثيف تطوير البنية التحتية.
وعلى غرار بحيرة نياسا، يعاني نهر زامبيزي من مشكلات الصيد الجائر. يُشار إلى هذا النهر أحياناً باسم «نهر زامبيزي العظيم» بسبب قوته ومعالمه، ومنها شلالات فيكتوريا، إحدى عجائب الدنيا السبع الطبيعية. وهو رابع أطول نهر في إفريقيا إذ يبلغ طوله 2,574 كيلومتراً، وينبع من زامبيا ويصب في المحيط الهندي مروراً بستة بلدان.
تصطاد المجتمعات التي تعيش على طول نهر زامبيزي أسماكه لتناولها، وتعد رياضة صيد الأسماك الكبيرة من المعالم السياحية التي تتميز بنزل السفاري، بيد أنَّ أجزاءً من النهر العلوي تعرَّضت بشدة للصيد الجائر. فحظر المسؤولون معظم أنواع الشباك وفرضوا حظراً سنوياً على الصيد لمدة ثلاثة أشهر للسماح للأسماك بالتكاثر. ويصعب الصيد خلال السنوات الأخيرة جرَّاء الفيضانات والجفاف، ويقول الأهالي إنَّ انخفاض مستويات المياه يبدو أنها أصبحت ظاهرة دائمة الآن.
ستتطلب حماية الممرات المائية الداخلية في إفريقيا من المتطرفين والصيد الجائر والهجرة غير الشرعية والنزاعات الإقليمية سلك عدة سبل. فأشار الباحث ويليما إلى أنَّ تنزانيا أنشأت محاكم متنقلة لمحاكمة مرتكبي الصيد غير القانوني في بحارها وبحيراتها وخلف سدودها. ونوَّه إلى أنَّ إنفاذ القانون في الممرات المائية الداخلية للقارة إنما يقوى بقوة أضعف حلقاته: “لأنَّ الجهود الضعيفة في إحداها ربما يهدم التقدم المحرز في أخرى.”
ويقول: “توجد أطر قانونية تلزم البلدان الإفريقية بالارتقاء بمعايير الأمن البحري والسلامة البحرية؛ لكن معظمها لم يدخل حيز التنفيذ بعد بسبب عدم تصديق العدد الكافي من البلدان عليها.”
تشمل الوثائق القانونية «ميثاق النقل البحري الإفريقي المعدَّل» لعام 2010 و«الميثاق الإفريقي للأمن والسلامة البحرية والتنمية في إفريقيا» لعام 2016 المعروف بـ «ميثاق لومي».
وحثَّ ويليما بلدان القارة على «إلقاء ثقلها خلف» مثل هذه المواثيق والاتفاقات القانونية. وذكر أنَّ بلدان القارة، مع الاتحاد الإفريقي: “لا بدَّ أن تكون قادرة على مساعدة البلدان على حل نزاعات الحدود البحرية القائمة والناشئة؛ وينبغي تنفيذ السياسات واللوائح الخاصة بالصيد غير القانوني في بحار إفريقيا وفي الممرات المائية الداخلية.”
واستطرد قائلاً: “سيترتب على التقصير في ذلك أن تصبح الاقتصادات الزرقاء على طول أنهار القارة وبحيراتها غير مستدامة ولن تعود بخير على الأفارقة.”
الولايات المتحدة تدرِّب القوات لمجابهة متطرفي بحيرة تشاد
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
بحيرة تشاد شريان الحياة للملايين في الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا، إذ توفر المياه الصالحة للشرب وتدعم قطاعات الصيد والزراعة والثروة الحيوانية.
لكنها لم تزل تنكمش أيضاً، إذ تبلغ مساحتها اليوم نحو 1,500 كيلومتر مربع فحسب؛ أي 10٪ فقط من مساحتها التي كانت عليها حتى منتصف ستينيات القرن العشرين. وصفت الأمم المتحدة أزمة فقدان المياه بأنها “واحدة من أسوأ الأزمات في العالم.”
وتراقب الأمم المتحدة الوضع منذ عقود.
وقالت في تقرير لها في عام 2012: “كما تسبب انكماش البحيرة في ظهور عدة صراعات مختلفة، إذ تختلف البلدان المجاورة لبحيرة تشاد على أحقيتها في المناطق المتبقية من المياه. وفضلاً عن الصراعات الدولية، فإنَّ العنف بين البلدان يتزايد أيضاً بين سكان البحيرة؛ فالمزارعون والرعاة يريدون المياه لمحاصيلهم وماشيتهم ولا يتوقفون عن تحويل المياه، في حين يريد صيَّادوها إبطاء أو إيقاف تحويل المياه لكي يتوقف الانخفاض المستمر في مستويات المياه مما يسفر عن تزايد الضغط على أسماكها.”
وفي ظل هذا الوضع الحرج بالفعل تأتي جماعة بوكو حرام الإرهابية، فيُعتقد أنها مسؤولة عن مقتل 35,000 شخص على الأقل وأنها أجبرت 2.5 مليون آخرين على ترك منازلهم.
وفي محاولة لتحسين الوضع الأمني حول بحيرة تشاد، أطلقت «مدرسة التعليم والتدريب الفني على القطع البحرية الصغيرة» التابعة للبحرية الأمريكية «مبادرة حوض بحيرة تشاد» في مقراتها في «مركز جون ستينيس للفضاء» بولاية ميسيسيبي الأمريكية.
ففي جلستها الافتتاحية في كانون الأول/ديسمبر 2017، عملت المدرسة مع ما يقرب من 50 رجلاً من رجال الأمن من الكاميرون وتشاد والنيجر.
ومن خلال تقديم 20 دورة تعليمية رسمية للمبادرة، أدرجت «قيادة الحرب البحرية الخاصة» سبع دورات تكتيكية وعملياتية واستراتيجية في التدريب. وعلاوة على التدريب على مهارات القيادة، تضمنت الدورات محاضرات حول صيانة المحركات الخارجية واللحام وإصلاح بدن القوارب ورفع كفاءة المدربين وصيانة الأسلحة الصغيرة.
كما تشمل الدورات تدريباً داخلياً في المركز وبرامج فرق التدريب المتنقلة في الكاميرون وتشاد والنيجر.
يتدرَّب نحو 600 جندي أجنبي في مقرات المدرسة سنوياً، وتدرَّب ممثلون من 124 دولة بها.
وشارك في دورة السنة الثانية أكثر من 90٪ من الدارسين القادمين من منطقة بحيرة تشاد. وبما أنَّ اللغة الفرنسية هي اللغة الأساسية في المنطقة، فقد تعاونت المدرسة من جديد مع مترجمين شفهيين من بلجيكا وكندا وفرنسا، ويضم الطاقم الدائم الآن ضابطاً من الكاميرون.
وفضلاً عن المدربين والمترجمين الشفهيين من البلدان الشريكة، شارك مراقبون من مشاة البحرية الملكية البريطانية بأداء دور في تمرين للمراقبة والاستطلاع خلال «دورة ضباط زوارق الدوريات النهرية» بالمدرسة. وأدى رجال المغاوير من الجيش الهولندي الملكي دور القوات المناوئة؛ وقد كان هؤلاء المغاوير يتدربون في المدرسة لدعم عملية أخرى.
كيفية حماية الموارد المائية الإفريقية وتحسينها
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
قبل معالجة قضايا كالأمن والصيد الجائر وسلامة المياه، فعلى البلدان أولاً حماية مواردها المائية والحفاظ على نظافتها.
تقدم دراسة للأمم المتحدة بعنوان «أطلس مياه إفريقيا» هذه التوصيات لموارد المياه العذبة في القارة:
توفير المياه الصالحة للشرب لعدد أكبر من المواطنين: كما أنَّ زيادة توفير المياه الصالحة للشرب يقلل من حدوث الأمراض المرتبطة بالمياه والأمراض المنقولة بالمياه كالكوليرا. ومن سبل زيادة توفير المياه الصالحة للشرب تشجيع روَّاد الأعمال على دخول قطاع تنقية المياه وتعبئتها، ويجدر بالحكومات نشر تكنولوجيا تطهير المياه.
ضمان توفير مقومات الصحة الوقائية المناسبة: تعتبر عدة ممرات مائية في إفريقيا أيضاً مصارف لمياه الصرف الصحي، فيجدر بالحكومات والمؤسسات الخاصة الاعتراف بإمكانية تحقيق عائدات من التقنيات الصحية، ويتحدث الخبراء عن ضرورة حدوث تحول في ثقافة النظافة الشخصية في ربوع إفريقيا.
فتقول الدراسة الأممية: “تعلموا من توسع الهواتف المحمولة منقطع النظير؛ واحرصوا على تشجيع ودعم الحلول البسيطة من روَّاد الأعمال، وأدخلوا تعريفات المياه في المناطق الحضرية، وزيدوا من حصة النظافة الصحية في إجمالي المساعدات، واعتمدوا تمويل النظام.”
تقليل الصراعات المحتملة على المياه من خلال تكثيف التعاون في مجال مصادر المياه العابرة للحدود: إفريقيا عامرة بـ 63 حوضاً من الأحواض المائية المشتركة، وعلى الرغم من إمكانية نشوب صراع على الموارد المائية، فإنه يوجد بالفعل ما يقرب من 100 اتفاقية مياه دولية سارية في القارة. وعلى البلدان الاعتراف بالمياه واستغلالها كعامل من عوامل لم الشمل في التعاون العابر للحدود.
توفير المياه للأمن الغذائي: تعتبر الزراعة أكبر قطاع يستخدم المياه في إفريقيا. ومع ذلك، فإنَّ نسبة كبيرة من الأفارقة يقاسون من الجوع المزمن. ولم تزل قدرات الري الإفريقية على قدر كبير من التخلف، ويتمثل التحدي في الاستثمار في تقنيات الري البسيطة وغير المكلفة، وتجنب مخاطر الري المفرط، وربط تطوير الري بالاستدامة البيئية.
إنشاء مشاريع الطاقة الكهرومائية: تتمتع إفريقيا بإمكانات هائلة لتوليد الطاقة الكهرومائية؛ فنهر الكونغو وحده مصدر طاقة هائلة غير مستغلة. ولسوف يؤدي إنشاء مشاريع الطاقة الكهرومائية إلى النهوض بالاقتصاد وتحسين حياة المواطنين. كما أنَّ توصيل الكهرباء إلى المناطق الريفية سيؤدي إلى إبطاء هجرة الشباب إلى عشوائيات المدن الكبرى.
منع تدهور الأراضي وتلوث المياه: عانت منطقة الساحل خاصة من تدهور الأراضي مع تسرب المياه المالحة للمياه الجوفية فتلوثها، ويكمن الحل في تعزيز جهود تخضير القارة من خلال تشجيع التكيف مع حالات الجفاف ودعم التقييمات العلمية لتدهور الأراضي ونوعية المياه.
تحسين القدرة على معالجة إدارة المياه ونقصها: إصلاح مؤسسات المياه، وتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتثقيف المواطنين بكيفية إدارة الموارد المائية.
التعليقات مغلقة.