أسرة منبر الدفاع الإفريقي
نجح الصومال في تعزيز خطته لنشر الأمن على طول سواحله التي يبلغ طولها 3,333 كيلومتراً في مطلع تشرين الأول/أكتوبر بافتتاح مركز تدريب بحري حديث الإنشاء في العاصمة مقديشو.
وهذا المركز عبارة عن منحة من الولايات المتحدة، وسوف يدعم التدريب في منطقة آمنة يمكن أن تستخدمها كافة مستويات أجهزة إنفاذ القانون والشركاء الدوليين. وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي لدعم برامج بناء القدرات البحرية بقيادة الصومال.
وقال اللواء عبدي حسن محمد حجار، قائد الشرطة الصومالية، في بيان صحفي: ”ينبغي حماية المحيط بكل من الموارد الموجودة فيه والأمان على سطحه. وهذا مجرد مجال من المجالات التي تدعم الولايات المتحدة قوة الشرطة الصومالية فيها.“
انخفضت القرصنة في المياه الصومالية خلال السنوات الأخيرة، ولكن ارتفعت حوادث الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بحدة، مما أدى إلى حرمان 70,000 من العاملين في مصايد الأسماك في البلاد من الدخل؛ وتساهم هذه المصايد في الاقتصاد المحلي بمبلغ 135 مليون دولار سنوياً، وفقاً لتقرير موقع «نيو سيكيورتي بِيت».
وصرَّح مسؤولون صوماليون أنهم اكتشفوا نحو 200 طاقم صيد إيراني يصطادون في المياه الإقليمية الصومالية بطرق غير شرعية، مما يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.
وجاء في بيان وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالية أنها تعقبت قوارب صيد إيرانية تدخل المياه الإقليمية الصومالية بطرق غير شرعية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير 2019 إلى نيسان/أبريل 2020. وتأتي أساطيل أخرى تنخرط في أنشطة الصيد غير القانوني في المياه الصومالية من اليمن، ولكنها تتزايد من الصين التي يفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنها تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.
واعتادت تلك السفن الأجنبية على الصيد بشباك الجر في المياه المخصصة للصيادين الحرفيين المحليين.
قال السيد لاري أندريه، سفير الولايات المتحدة لدى الصومال، في بيان صحفي: ”لحماية مصالح الشعب الصومالي في التنمية المستدامة لتلك الموارد، تحتاج حكومة الصومال، التي تنسق بين عدة وزارات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، وسائل المراقبة والرصد وإنفاذ القانون في مياهها الإقليمية. وسيساهم مركز التدريب هذا في رفع كفاءة الحكومة الصومالية في الاضطلاع بهذه المسؤولية المهمة.“
تعهدت السلطات الصومالية في العام الماضي بالتصدي للسفن الأجنبية المنخرطة في أنشطة الصيد غير القانوني في مياه البلاد. وجاء إعلان الحكومة بعد أسابيع من حكم محكمة العدل الدولية بزيادة مساحة المياه الإقليمية الصومالية في المحيط الهندي، وقلل الحكم المساحات التي كانت مخصصة لكينيا من قبل في المحيط.
أسفر التدفق الأخير لسفن الصيد الصينية إلى الصومال عن شكوى أفراد طاقم إندونيسي كانوا يعملون على متن سفن صيد صينية من تعرضهم لسوء المعاملة.
فقد قفز أربعة عمال إندونيسيين في آب/أغسطس من سفينة صيد صينية في المياه الصومالية بعدما ذكروا أنهم تعرَّضوا للضرب وعانوا من شدة الجوع، وأحذ ثلاثة منهم يسبحون في المحيط لساعات حتى أخرجتهم السفينة ذاتها، وغرق رابعهم. وتحدث بحارة غانيون وكينيون عن تعرضهم لظروف مشابهة لهذه الظروف على متن سفن الصيد الصينية.
وأخبر أفراد الطاقم الإندونيسي مؤسسة العدالة البيئية أنَّ السفن الصينية اعتادت على الصيد في الصومال دون تصريح وتستخدم معدَّات غير قانونية مثل شباك الجر.
كما ادَّعى أفراد الطاقم أنَّ سفن الصيد الصينية اصطادت أنواعاً محمية أو مهددة بالانقراض كأسماك قرش الحوت والدلافين والسلاحف، وأنهم أُجبروا على قطع زعانف أسماك القرش ثمَّ رمي بقيتها في الماء، وهي ممارسة وصفتها المؤسسة بأنها ”وحشية ومهدرة.“
التعليقات مغلقة.