تقرير: ما يقرب من نصف سفن الصيد غير القانوني في العالم تستهدف إفريقيا
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
كشف تقرير جديد لتحالف الشفافية المالية أنَّ نسبة 48.9٪ من سفن الصيد الصناعية وشبه الصناعية في العالم المنخرطة في ممارسات الصيد غير القانوني تعمل في إفريقيا. وتعتبر منطقة غرب إفريقيا بؤرة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على مستوى العالم، إذ تجذب نسبة 40٪ من سفن الصيد غير القانوني في العالم.
يكلف الصيد غير القانوني القارة ما يصل إلى 11.49 مليار دولار أمريكي سنوياً، وغالبية سفن الصيد غير القانوني العاملة في إفريقيا عبارة عن سفن صينية، وثماني شركات من أكبر 10 شركات في العالم منخرطة في أنشطة الصيد غير القانوني من الصين، والأخريان من كولومبيا وإسبانيا، نقلاً عن تقرير التحالف.
تسبب الصيد الجائر في تضاؤل الثروة السمكية، وأدى إلى انعدام الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار، وأجبر الصيادين المحليين على المغامرة بالإبحار لمسافات أبعد، وكثيراً ما يعودون بكميات ضئيلة أو لا يعودون بشيء.
قالت السيدة لاكشمي كومار، مديرة السياسات بمؤسسة النزاهة المالية العالمية التي شاركت في إعداد تقرير التحالف، لهيئة الإذاعة البريطانية إنَّ الثروة السمكية العالمية تنخفض بحدة، إلا أنَّ الاستهلاك العالمي للمأكولات البحرية شهد ارتفاعاً مطرداً منذ ستينيات القرن العشرين.
وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية: ”كما هي الحال دائماً، فالإجابة ليست بسيطة، بل شديدة التعقيد. والحقيقة أنَّ حكومات [مثل] ناميبيا والسنغال وغانا صرَّحت أنَّ الموارد السمكية تمثل أولوية لها وأنها ترغب في العمل على حمايتها. وهكذا رأيتم قوانين سُنت ولا تجيز الصيد إلا للسفن المحلية أو السفن المسجلة محلياً.“
لكنها نوَّهت إلى أنَّ نسبة 90٪ من سفن الصيد المسجلة في غانا ليست إلا سفن غانية على الورق، ولكن تؤول ملكيتها في الواقع إلى شركات صينية.
يُعرف ذلك بمصطلح «رفع العلم المحلي»؛
ويعني أنَّ الشركات الأجنبية تستخدم القواعد المحلية وتنتهكها لتشغيل سفينة صيد تملكها وتشغلها شركة أجنبية داخل سجل إفريقي والصيد في المياه المحلية. وهذا يساعد أصحاب السفن على تفادي الرسوم المالية واللوائح الأخرى.
ويغيب الإشراف على السجلات المفتوحة الموجودة على الإنترنت؛ ويترتب على ذلك أنَّ شركات الصيد الصينية يمكنها التسجيل للصيد في غانا ودفع رسوم التسجيل إلكترونياً. ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.
يضع الصيد غير القانوني الثروة السمكية في بقاع من إفريقيا على شفير الانهيار.
ففي غانا، على سبيل المثال، انخفضت أعداد أسماك السطح الصغيرة، كأسماك السردينيلا، بنسبة 80٪ خلال العقدين الماضيين، وانهار نوع من الأنواع انهياراً كاملاً بالفعل، ونقصد بذلك أسماك سردينيلا أوريتا، نقلاً عن مؤسسة العدالة البيئية. ويرتبط بجرائم بحرية أخرى كالقرصنة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
وترى كومار أنَّ الفساد الممنهج يساهم في إبقاء سفن الصيد غير القانوني في المياه الإفريقية.
وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية: ”تتمثل إحدى طرق التصدي لذلك في التحدث عن جانب الطلب في هذه القضية؛ فما الذي يمكن أن تفعله البلدان التي تستهلك المنتجات السمكية للصيد غير القانوني فيما يتعلق بتوفير الموارد للبلدان التي تستورد منها تلك المنتجات، مع التأكد من توفير سلسلة توريد أفضل لها بحيث لا نصبح من المتسببين في انعدام الأمن الغذائي في العالم النامي
.“
التعليقات مغلقة.