أتسليح المدنيين هو الحل للتصدي لغياب الأمن في نيجيريا؟

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

السيد بيلو ماتوالي، حاكم ولاية زمفرة، أنَّ أكثر من 30,000 قاطع طريق يعيثون فساداً في ست ولايات في شمال نيجيريا، ومنها ولايته.

بات استخدام القوة ضد قطَّاع الطرق المسلحين جزءاً من استراتيجية نيجيريا العسكرية منذ أن وضعتهم الحكومة الاتحادية في قوائم الجماعات الإرهابية.

ويتمثل أحد المناهج التي يسلكها ماتوالي في زمفرة، التي يُعتقد أنها بؤرة قطَّاع الطرق في نيجيريا، في تسليح المدنيين.

وقال في إحاطة صحفية عقدها يوم 1 نيسان/أبريل: ”أبت الأزمة مختلف أشكال الحلول.“

وأصدر تعليمات لمفوَّض شرطة الولاية بإصدار 500 رخصة سلاح في كل إمارة من إمارات الولاية، وعددها 19 إمارة، للرغبين في الذود عن أنفسهم.

وقال مكتب ماتوالي في بيان أصدره يوم 26 حزيران/يونيو:”إنَّ الحكومة مستعدة للتيسير على المواطنين، ولا سيما مزارعينا، لحيازة الأسلحة الأساسية للدفاع عن أنفسهم.“

أضحى قطَّاع الطرق المتمركزون في الغابات النائية شمال غربي نيجيريا أشد سفكاً للدماء في عام 2022، وذلك في ظل تكثيف الهجمات وعمليات الاختطاف التي يستهدفون بها أهالي القرى والمزارعين.

فقتلوا في المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية الوسطى 2,331 مدنياً خلال الربع الأول من عام 2022، وقاست هاتان المنطقتان من نسبة 65٪ من إجمالي عدد الحوادث الأمنية في نيجيريا في تلك الفترة، نقلاً عن شركة «بيكون كونسلتينج» الأمنية بأبوجا.

انقسم الناس حول خطة الحاكم بين مؤيد ومعارض.

وقال العقيد متقاعد بالجيش النيجيري دان أموتا لصحيفة «فانجارد» النيجيرية: ”لا يجوز لك استدعاء أفراد لتسليحهم لأنَّ ذلك سيؤدي إلى الخروج على القانون؛ وما تصريح المحافظ بالنسبة لي إلَّا تصرف خاطئ، فلا يصح أن نطلب من الجميع أن يكونوا مسلحين، فهذا محال.“

انتقد السيد بيلو جلادي، المحامي في غوساو، عاصمة ولاية زمفرة، خطة الحاكم أشد الانتقاد، قائلاً إنَّ المواطن العادي يعاني لإطعام من يعول وليس لديه مال لشراء سلاح. وقدَّر أنَّ سعر البندقية الكلاشنكوف يبلغ نحو مليون نيرة نيجيرية (ما يعادل 2,400 دولار أمريكي).

وقال لمنصة «هوم أنجل ميديا» بأبوجا: ”يعد مضي حكومتك في هذه الخطة الأمنية التي ستجيز للمواطنين حيازة أسلحة ضرب من الانتحار؛ ولسوف تؤدي إلى حالة من الفوضى والحرب.“

ويرى السيد مورتالا عبد الله، رئيس قسم العنف المسلح بمنصة «هوم أنجل»، أنَّ تسليح المدنيين والميليشيات من شأنه أن يخلق مخاطر أمنية أكثر مما يحل الأزمة في وقت تعاني فيه نيجيريا بالفعل من انتشار الأسلحة.

وقال: ”فهذا إنما يدل على التخلي عن مسؤولية الحكومة للمدنيين، ولا سيما مهمة حماية المجتمعات وتأمينها؛ كما أنَّ تسليح المدنيين أو تشكيل ميليشيات تساندها الدولة لا يغني عن الاستثمار في بناء القدرات الشرطية، وما أشد الحاجة إلى ذلك.“

وتأتي مبادرة ماتوالي لتسليح المدنيين بعد إخفاق مباحثات العفو مع قادة المسلحين، كما قرر إيقاف شركات الاتصالات في الولاية لأسابيع في مرحلة معينة لتضييق الخناق على العصابات المسلحة.

وقالت ولاية زمفرة إنها تعمل على تجنيد حراس إضافيين من الأهالي لمساعدتها على مكافحة قطَّاع الطرق وستشكل وحدة شبه عسكرية جديدة يقودها مفوَّض شرطة متقاعد.

كما حظرت الولاية ركوب الدراجات النارية وبيع البنزين في المناطق الأكثر تضرراً من قطَّاع الطرق.

وقالت في بيانها الصادر يوم 26 حزيران/يونيو: ”كل من يركب دراجة نارية داخل إمارات الولاية يعتبر قاطع طريق.“

يعتقد السيد أديبايو أكينادي، المدير العام لمعهد الأمن بجامعة لاغوس، أنَّ الحكومة الاتحادية أجبرت ماتاولي على التصدي لقطَّاع الطرق.

وقال لصحيفة «فانجارد»: ”لو أنَّ الحكومة الاتحادية فرضت الأمن، لانتفت الحاجة لأمر الحاكم ماتوالي؛ فقد كان الخيار الوحيد المتاح له في الظروف التي وجد نفسه فيها.“