تعتزم تنزانيا النهوض بأوضاع «الاقتصاد الأزرق» داخل أراضيها؛ أي الاستخدام المستدام لموارد المحيطات بهدف تنشيط السياحة وتوفير فرص العمل وحماية البيئة، ولكن عليها مكافحة الصيد غير القانوني أولاً قبل تحقيق ذلك.
يتسبب الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في تجريد إفريقيا من مواردها الطبيعية.
فقد صرَّح السيد ماشيمبا نداكي، وزير الثروة الحيوانية والسمكية التنزاني، أنَّ المسؤولين عازمون على تشديد لوائح قطاع الصيد الحالية.
وقال نداكي لصحيفة «ديلي نيوز» التنزانية: “ما يزال يوجد في الدولة للأسف صيَّادون غير أمناء وجشعون يساعدون الأجانب على تهريب الأسماك وغيرها من المنتجات خارج البلاد، فضلاً عن الانخراط في الصيد باستخدام معدات محظورة.”
تتدلَّى الشباك العائمة عمودياً من معدات التعويم التي تجرها قوارب الصيد، ويمكنها الإمساك بكميات هائلة من الأسماك، كالأحياء البحرية عديمة القيمة التجارية. وهذه الشباك مسؤولة بدرجة كبيرة عن استنزاف الثروات السمكية وتدمير النظم البيئية، وقد حظرت الأمم المتحدة استخدامها منذ 30 عاماً، بيد أنَّ عمليات الصيد غير القانوني ما زالت تستخدمها قبالة سواحل كينيا وموزمبيق وتنزانيا.
قد يكون تكثيف الدوريات الأمنية وجهود المراقبة لقطاع الصيد من الأهمية بمكان لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الأزرق في تنزانيا، بيد أنَّ طول سواحلها التي تبلغ 850 كيلومتراً، ومنها سواحل زنجبار وعدة جزر صغيرة، يزيد من صعوبة تأمين المنطقة.
أبرمت تنزانيا شراكة مع منظمة «سي شيبارد جلوبال» غير الحكومية منذ عام 2018 بهدف تكثيف الأمن البحري؛ وبعد فترة وجيزة من إبرام الشراكة، ساعدت «سي شيبارد» السلطات التنزانية في القبض على قبطان ومالك سفينة ترفع العلم الماليزي تصطاد أسماك القرش للحصول على زعانفها، وذكرت المنظمة أنَّ الرجلين حُكم عليهما بالسجن 20 عاماً.
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن مهمة «سي شيبارد» تتمثل في العثور على السفن المتعدية والصعود على متنها وكذلك القوارب الأخرى التي تمارس سلوكيات محظورة، مثل قطع زعانف أسماك القرش أو صيد الأسماك الصغيرة. وتعاونت المنظمة مؤخراً مع الحكومات الإفريقية في بنين والغابون وليبيريا وناميبيا وتنزانيا.
وقد ألقت السلطات القبض على 10 أفراد بعد فترة وجيزة من قيام «سي شيبارد» بدورياتها الأمنية في تنزانيا، وعلى إثر ذلك غادرت 24 سفينة المياه التنزانية من فورها، 19 منها بادرت بالرحيل قبل عمليات التفتيش الإلزامية لها.
كما تحظى تنزانيا بدعم مبادرة «فيش-آي أفريكا»، وهي عبارة عن شراكة مع جزر القمر وكينيا ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق وسيشيل والصومال، تعمل على تعزيز تبادل المعلومات والتعاون الإقليمي لمكافحة الصيد غير القانوني الصناعي في غرب المحيط الهندي.
تستقبل تنزانيا ما يُقدَّر بنحو 390,000 طن من الأسماك من الصيد في أعماق البحار والمصايد الداخلية، وتأمل الحكومة في زيادة إنتاج الأسماك إلى 714,000 طن على الأقل لتحقيق هدفها المتمثل في استهلاك الفرد 10.5 كيلوجرامات من الأسماك [سنوياً]، نقلاً عن موقع «سي فود سورس».