تغير جذري: تكاتف يرمي إلى زيادة المعلومات المتعلقة بمصايد الأسماك

0

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تتكاتف ثلاث مؤسسات على توفير قدر أكبر من البيانات والتكنولوجيا والتحليلات لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

فقد تضافرت جهود مرصد الصيد العالمي، والشبكة الدولية للرصد والتحكم والمراقبة، ومؤسسة «تريج مات تراكينج» لإنشاء «الخلية التحليلية المشتركة»، وغايتها زيادة تمكين البلدان الساحلية محدودة الدخل من المعلومات وتحليل البيانات والمساعدة على بناء القدرات للتصدي للجرائم البحرية في مصايد الأسماك.

فأمَّا «تريج مات تراكينج»، فهي مؤسسة غير ربحية توفر المعلومات المتعلقة بالمصايد للبلدان والمؤسسات، وتعمل في غرب وشرق إفريقيا منذ فترة طويلة؛ وأمَّا مرصد الصيد العالمي، فهو حريص على إقامة علاقات في المنطقة؛ وأمَّا الشبكة الدولية للرصد والتحكم والمراقبة، فهي مؤسسة تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ولا تتحمل البلدان الساحلية المهتمة باستخدام الخلية أية تكلفة.

قال السيد توني لونج، الرئيس التنفيذي للمرصد، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”لا يُنتظر منهم سوى تخصيص كوادر للتعلم والعمل مع الخلية وتبادل البيانات التي يمكنها تدعيم التحليل ورفع مستوى الالتزام بالقانون؛ ويمكنهم أيضاً مساعدتنا على الدعوة لتوسيع استخدامها من خلال الترويج لخبراتهم داخل الشبكات الدولية.“

وذكر أنَّ لجنة مصايد الأسماك لغرب وسط خليج غينيا واللجنة دون الإقليمية لمصايد الأسماك قد أعربتا عن اهتمامهما بالخلية.

وأضاف قائلاً: ”وعلى الصعيد الوطني، فإننا نعمل في كلٍ من السنغال وغانا وساحل العاج وكينيا لدعم جهودها الرامية إلى تشديد ضوابط الموانئ باستخدام منصة «فيزل فيووَر»؛ وهي أداة جديدة لمتابعة تاريخ سفن الصيد ابتكرها مرصد الصيد العالمي ومؤسسة «تريج مات تراكينج»، وتوفر معلومات عن هوية السفن ونشاط الصيد وزيارات الموانئ ونقل الأسماك في عرض البحر.“

تشتهر سفن الصيد بإطفاء أنظمة التعريف الآلي بها لتفادي اكتشافها عند الصيد في المناطق المحظورة، كما يشيع عنها تغيير أسمائها واستخدام سجلات مفتوحة لتشغيل سفينة تملكها وتشغلها شركة أجنبية داخل سجل إفريقي بهدف الصيد في المياه المحلية. ويغيب في الوقت الراهن الإشراف على السجلات المفتوحة الموجودة على الإنترنت.

استقبلت الخليةُ منذ إطلاقها في حزيران/يونيو منصة «سكاي لايت» المعنية بالمراقبة البحرية وهي من ابتكار «معهد ألن للذكاء الاصطناعي»، وهو مؤسسة بحثية أسسها الراحل بول ألن الذي شارك في تأسيس شركة «مايكروسوفت»؛ وذكر لونج أنه من المتوقع أن تنضم المزيد من الأجهزة والهيئات إلى الخلية خلال الأشهر المقبلة.

وقال لمنبر الدفاع الإفريقي: ”من خلال توفير البيانات والتكنولوجيا والتحليلات على نطاق واسع، سيرتقي هذا التكاتف الفريد بإدارة المصايد في ربوع العالم وسيدعم اتخاذ الإجراءات الناجعة لإنهاء بلاء الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.“

وجدير بالذكر أنَّ الصيد غير القانوني يهدد البلدان الإفريقية الساحلية منذ عقود من الزمان، ومن دأب الأسطول الصيني للصيد في أعالي البحار استهداف غرب إفريقيا، ولكن يتزايد وجوده في مياه شرق إفريقيا، ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.

كما لا تسلم البحار الإفريقية من أساطيل أجنبية أخرى، مما يتسبب في القضاء على الثروة السمكية بالصيد الجائر وممارسات الصيد المدمرة كالصيد بشباك الجر القاعية والصيد بالمتفجرات. ويؤدي تضاؤل حجم الثروة السمكية إلى حرمان الصيَّادين الحرفيين المحليين الذين يعتمدون على البحار جيلاً من بعد جيل لكسب أقواتهم.

قال السيد مارك يانج، المدير التنفيذي للشبكة الدولية للرصد والتحكم والمراقبة، في بيان صحفي: ”يمثل إنشاؤها [يقصد الخلية التحليلية المشتركة] تغيراً جذرياً في المعلومات والتحليلات المتعلقة بمصايد الأسماك؛ فلسوف تشكل سابقة لتحول عالمي نحو الإقبال على البيانات المفتوحة وتحليلات البيانات والتكنولوجيا المتكاملة لتوفير قدر أكبر من الشفافية للأنشطة الجارية في المجال البحري وتعزيز جهود الرصد والتحكم والمراقبة داخل المصايد.“

وأضاف أنَّ الخلية ستوفر «بيانات عملية» و«معلومات دقيقة» لتحسين مستوى إدارة المصايد.

وصرَّح السيد دنكان كوبلاند، المدير التنفيذي لمؤسسة «تريج مات تراكينج»، أنَّ سهولة الوصول للخلية، فضلاً عن تطوير تدريب منسوبي المصايد، سيساعد البلدان الساحلية على مكافحة الصيد غير القانوني بقدرٌ أكبر من النجاح.

وقال في بيان صحفي: ”لا بدَّ من التعاون والتكاتف بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وقد تأسست الخلية التحليلية المشتركة في سبيل هذه الغاية.“

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.