غانا تحث بلدان غرب إفريقيا على العمل بمواسم توقف الصيد

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

حثت غانا دول جوارها مؤخراً على العمل بمواسم توقف الصيد بالتنسيق فيما بينها بهدف الحيلولة دون تمادي نضوب الثروات السمكية في خليج غينيا.

وجاءت هذه الدعوة على لسان السيد بول أودارتي بانرمان، نائب المدير التنفيذي للجنة مصايد الأسماك الغانية، خلال مؤتمر وزراء لجنة مصايد الأسماك في غرب وسط خليج غينيا في منتصف كانون الأول/ديسمبر؛ وحضر المؤتمر ممثلون من بنين وساحل العاج وليبيريا ونيجيريا وتوغو.

وكشف تقرير لصحيفة «ديلي جرافيك» الغانية أنَّ بانرمان ذكر أنه يعتقد أنَّ التأثير على الثروات السمكية في المنطقة سيكون ضئيلاً إذا التزمت غانا وحدها بتطبيق موسم توقف الصيد، مضيفاً أنَّ مواسم توقف الصيد أثبتت فعاليتها في حماية الثروات السمكية في بقاع أخرى من العالم.

وحمَّل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم مسؤولية انهيار الثروات السمكية في المنطقة؛ وقد فرضت غانا مواسم توقف الصيد لمدة شهرين للصيَّادين الصناعيين وشهر واحد للصيَّادين الحرفيين منذ عام 2019.

وأفاد تقرير «ديلي جرافيك» أنَّ السيد جودفري بايدو تسيبو، المنسق الإقليمي للرصد والمراقبة والإشراف بلجنة مصايد الأسماك في غرب وسط خليج غينيا، أقرَّ خلال المؤتمر بأنَّ الثروات السمكية الأهم في المنطقة ”تتعرَّض للاستغلال الكامل أو الاستغلال المفرط بسبب قدرات الصيد المفرطة والصيد الجائر والصيد غير القانوني.“

انخفضت أعداد أسماك السطح الصغيرة في غانا، كأسماك السردينيلا، بنسبة 80٪ خلال العقدين الماضيين، وانهار نوع من الأنواع بالكامل، ونقصد بذلك سردينيلا أوريتا؛ وسفن الصيد الصناعية الصينية مسؤولة عن صيد معظم الأسماك الغانية، ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.

وفيما حرص ممثلون من البلدان الأخرى باللجنة على زيادة التعرف على تأثيرات موسم توقف الصيد في غانا على قطاع مصايد الأسماك، حثَّ السيد كوفي أجبوجة، المدير التنفيذي لمؤسسة «هين مبوانو» غير الحكومية العاملة في غانا والمعنية بمصايد الأسماك، بلدان اللجنة على العمل بموسم توقف الصيد على الفور، نقلاً عن «ديلي جرافيك».

وقال في التقرير: ”علينا الشروع في تطبيق موسم توقف الصيد سواء أكانت لدينا بيانات علمية أم لا.“

اعترف السيد ستيڤ ترينت، المدير التنفيذي لمؤسسة العدالة البيئية التي تعمل على الحفاظ على الثروات السمكية ومكافحة الصيد غير القانوني في المنطقة، بأنه يعصب على أي دولة الحفاظ على الثروات السمكية من خلال العمل بموسم توقف الصيد لأنَّ الكثير من أنواع الأسماك مهاجرة بطبيعتها.

لكنه اعتبر سفن الصيد الصناعية الجاني الرئيسي في استنزاف الثروات السمكية؛ فإذا طبقت دولة معينة موسم توقف الصيد، فكثيراً ما تكتفي سفن الصيد الصناعية بالإبحار إلى مياه البلدان القريبة التي لا تطبق مواسم توقف الصيد.

وقال ترينت لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”تعتبر مواسم توقف الصيد المستنيرة بالعلم وجيدة التطبيق إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد على انتعاش الثروات السمكية؛ ويقول المنطق إنَّ اتباع نهج إقليمي حيال هذه الأمور، حيثما أمكن، قد يوقف مشكلة انتقال السفن إلى دول الجوار. وبغض النظر عن فوائد مواسم توقف الصيد على المدى القصير، فينبغي أن يكون الهدف في النهاية هو تقليص وجود سفن الصيد الصناعية العاملة في غرب إفريقيا طوال العام والقضاء على الصيد غير القانوني الهدَّام من خلال زيادة الشفافية.“

عواقب غير مقصودة

كشف مشروع إدارة مصايد الأسماك المستدامة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنَّ لإغلاق مواسم الصيد في غانا عواقب غير مقصودة على المعتمدين على صيد الأسماك كمصدر للغذاء والدخل، إذ تسبب في زيادة جوع الأسرة ونقص التنوع الغذائي في الدولة.

ولا يتلقى الكثير من الصيَّادين الحرفيين في غانا مساعدة مالية من الحكومة عند تقليص موسم صيدهم.

ويرى ترينت أنَّ مواسم توقف الصيد ينبغي أن تستهدف سفن الصيد الصناعية في المقام الأول، إذ تشكل تلك السفن تهديداً أكبر على الثروات السمكية لأنها تصيد كميات أكبر بكثير ممَّا تصيدها القوارب الحرفية.

وقال لمنبر الدفاع الإفريقي: ”لا بدَّ من إجراء أي توقف يستهدف عمليات صغار الصيَّادين بالتزامن مع تقديم دعم مالي فوري وكافٍ للأسر؛ إذ تعاني الكثير من المجتمعات الساحلية في غرب إفريقيا من فقر مدقع؛ وقد يتفاقم هذا الفقر بسبب طول فترة التوقف عن صيد الأسماك وتصنيعها وبيعها.“

وأضاف أنَّ الإخفاق في تطبيق مواسم توقف الصيد وتنسيقها سيتسبب على الأرجح في زيادة الانخفاض الملاحظ بالفعل في غرب إفريقيا في كميات الأسماك التي يجري صيدها.