غانا تعتمد استراتيجية إدارة مشتركة لحماية مصايد الأسماك

Reading Time: 2 minutes
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
شرعت غانا في تطبيق استراتيجية إدارة مشتركة بين الأطراف المعنية بمصايد الأسماك لحماية سبل رزق الصيَّادين الحرفيين، والحفاظ على الثروات السمكية، ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وتهدف السياسة إلى أن يكون لصغار الصيَّادين كملة أكبر في قرارات إدارة مصايد الأسماك وتعزيز الالتزام بلوائح الدولة طواعيةً، وقد وافق البرلمان الغاني عليها في أيلول/سبتمبر 2020.
صرَّح السيد دانيال ياو أوسو، السكرتير المنسق للرابطة الوطنية لمصايد الأسماك الغانية،
أنَّ كافة الأطراف المعنية عليها الالتزام بمبادئ السياسة حتى تحقق مرادها.
وقال لصحيفة «ديلي جرافيك» الغانية: ”لا يمكن أن تنجح هذه الوثيقة إلَّا إذا تخلَّى المديرون والمنظمون عن اتجاه الإدارة العليا؛ وإنما يجدر بهم دوماً، وفي المقام الأول، إشراكنا، لا بل أخذ قضايانا بعين الاعتبار ولئن اختلفوا معنا، ويجدر بهم إخبارنا بالنقاط التي يعترضون عليها حتى نكون جميعاً مسؤولون عن القرارات المتخذة أياً كانت.“
وأشاد السيد سقراط سيجبور، مدير برامج مصايد الأسماك في مؤسسة العدالة البيئية، بالسياسة، وقال لصحيفة «ديلي جرافيك» إنَّ النهج الذي انتهجته غانا في السابق لإدارة مصايد الأسماك كان عديم الفعالية بدرجة كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالصيد غير القانوني الذي سلب الدولة من الكثير من أنفس أحيائها البحرية.
لكنه تحدث عن ضرورة الإنفاق الحكومي لإنجاح السياسة.
وقال للصحيفة ذاتها: ”تتمثل الإشكالية في أنَّ هياكل الإدارة المشتركة ليست من الأمور غير المكلفة؛ بل مكلفة وشديدة البطء لكنها مستدامة؛ فهل الحكومة مستعدة للاستثمار فيها؟“
تدعم مصايد الأسماك البحرية في غانا سبل رزق أكثر من 2.7 مليون مواطن؛ أي ما يقرب من نسبة 10٪ من سكانها. وذكرت المؤسسة أنَّ أكثر من 100,000 صيَّاد و11,000 زورق يعملون في غانا، وتحدثت عن انخفاض متوسط الدخل السنوي بنسبة تصل إلى 40% لكل زورق حرفي خلال الـ 15 عاماً الأخيرة أو نحوها.
انخفضت أعداد أسماك السطح الصغيرة في غانا، كأسماك السردينيلا، بنسبة 80٪ خلال العقدين الماضيين، وانهار نوع من الأنواع بالكامل، ونقصد بذلك سردينيلا أوريتا؛ وسفن الصيد الصناعية الصينية مسؤولة عن صيد معظم الأسماك، ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.
وطالما اشتكى صغار الصيَّادين الغانيين من أنَّ المسؤولين الحكوميين لا يأبهون بكلامهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمصايد الأسماك.
ومن بينهم المواطن نانا كوفي كراه، الصيَّاد في مدينة وميناء كيب كوست بوسط غانا.
وقال لصحيفة «ديلي جرافيك»: ”من الخير أن تستشيرنا الحكومة أولاً قبل اتخاذ قرارات معينة تتعلق بالإدارة المستدامة لبحارنا ومصايدنا؛ فلا بدَّ من إشراكنا في عملية اتخاذ القرار حتى نشعر بأننا جزء من تنفيذه.“ وأضاف أنَّ عمل الصيَّادين الحرفيين ”يعتمد على البحر اعتماداً مباشراً؛ وهكذا فإنَّ أي شيء يؤثر على موارد المصايد يؤثر علينا.“
يبدو أنَّ السيدة إليزابيث أفولي كوايي، الوزيرة السابقة لتنمية مصايد الأسماك والاستزراع السمكي في غانا، كانت تدرك مخاوف صغار الصيَّادين حين أعلنت العام الماضي أنَّ البرلمان قد اعتمد هذه السياسة، وقالت في خبر على موقع «غانا ويب دوت كوم» إنَّ هدفها الرئيسي يتمثل في ”تعزيز النهج الاستشاري الحالي لإدارة مصايد الأسماك.“
بلغت التحديات الأخيرة التي واجهتها غانا مع الصيد غير القانوني ذروتها في أيَّار/مايو بإصدار الاتحاد الأوروبي «بطاقة صفراء» لها بعدما خلص إلى أنَّ تطورها وانخراطها في مكافحة الصيد غير القانوني دون المستوى المطلوب؛ والبطاقة الصفراء عبارة عن تحذير باحتمالية فرض عقوبات في حال لم تحسِّن الدولة جهودها للتصدِّي للصيد غير القانوني.
ومن جهتها، أبلغت لجنة مصايد الأسماك في غانا الشركات العاملة في قطاع صيد الأسماك بشباك الجر في الدولة أنها عليها إعادة التقدم بطلب لاستصدار تراخيص الصيد لمواصلة العمل في مياهها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.