أسرة منبر الدفاع الإفريقي
ينزعج صغار الصيَّادين على السواحل الشرقية لمدغشقر من تزايد وجود سفن الصيد الصينية في مياه دولتهم الجزرية.
فمن المحتمل أنَّ 14 سفينة صناعية صينية على الأقل قد صادت في مياه مدغشقر طيلة عدة سنوات ماضية، حسبما ورد في تحليل لمؤسسة «أوشن مايند»، وهي مؤسسة غير ربحية يوجد مقرها في المملكة المتحدة، وهي متخصصة في متابعة الامتثال للقوانين البحرية وإدارة مصايد الأسماك.
وربما تكون حكومة مدغشقر قد أجازت لهذه السفن الصينية الصيد في مياهها، ولكنها إذا فعلت ذلك، فإنَّ عملية إصدار التراخيص لم تكن علنية.
فقالت السيدة كيتاكندريانا رافيتوسون، المديرة التنفيذية لمبادرة منظمة الشفافية الدولية في مدغشقر، وهي عبارة عن إحدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمراقبة قطاع مصايد الأسماك عن كثب: ”من غير المقبول بالطبع أن تعمل عدة سفن داخل المياه الملغاشية دون أي عقد أو تصريح معروف علناً.“ واستشهدت بكلامها منصة «مونجاباي» الإخبارية غير الربحية المعنية بالعلوم البيئية والحفاظ على الطبيعة في تقرير لها عن الصيد الصناعي قبالة مدغشقر؛ وقد طلبت هذه المنصة نشر دراسة «أوشن مايند».
تصيد الكثير من الـ 14 سفينة في المياه الملغاشية منذ عام 2016 أو 2017، وتعود عدة مرات خلال مواسم صيد التونة بداية من تشرين الأول/أكتوبر وحتى كانون الثاني/يناير. وذكرت منصة «مونجاباي» أنَّ ثلاث سفن من الـ 14 سفينة مملوكة لشركة «رونجشينج أوشن فيشري» الصينية، التي تمتلك كذلك السفينة «لو رونج يوان يو 956» التي أُوقفت مرتين على خلفية الصيد غير القانوني في المياه الغانية.
كما وجدت بيانات «أوشن مايند» أنَّ 132 سفينة ترفع العلم الصيني كانت تعمل بسرعات منخفضة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمدغشقر خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2019 وحتى أيَّار/مايو 2021. ولجأت عدة سفن منها إلى إطفاء أنظمة التعريف الآلي بها، ممَّا أثار تساؤلاً حول ما إذا كانت تريد تجنب مراقبتها خلال الصيد.
وجدير بالذكر أنَّ الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتشتهر سفنها بالصيد غير القانوني في المياه المحمية واستخدام مجموعة من الحيل غير المشروعة لصيد الأسماك بكميات تتجاوز الكميات المسموح بها بكثير.
وتصنفها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية كأسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
تهديد الثروات السمكية
في حين أنَّ معظم أساطيل الصيد الأجنبية العاملة في مدغشقر عبارة عن أساطيل أوروبية أو من بلدان آسيوية أخرى، كتايوان واليابان وكوريا الجنوبية، فمن المستبعد أن يساهم وجود الصين في تحسين سبل رزق نحو 100,000 من الصيَّادين الحرفيين الملغاشيين وذويهم؛ لا سيما مع تضاؤل حجم الثروات السمكية.
فقد توصَّلت دراسة أجرتها مؤسسة «بلو ڤينشرز» وجامعة إكستر ومؤسسة «لوڤان كوبرسيو» على مدار عامين أنَّ 13 من أصل الـ 20 نوعاً التي يشيع صيدها في مدغشقر تتعرَّض للصيد الجائر، وكشفت الدراسة عن صيد كميات كبيرة من الأسماك قبل وصولها إلى مرحلة النضج ولم تتمكن من التكاثر.
وقالت السيدة قالت شارلوت جوف، رئيسة الفريق البحثي للدراسة، في تقرير على موقع «بلو ڤنتشرز دوت كوم»:”يظهر بحثنا الحاجة الماسة إلى إدارة جيدة لمصايد الأسماك في هذه المنطقة؛ فقد رأينا أنَّ الجهود التي يقودها المجتمع زهيدة التكلفة ومجدية، إلَّا أنَّ الإدارة الجيدة تحتاج إلى بيانات جيدة، وما أندر ذلك في مدغشقر ومنطقة المحيط الهندي على اتساعها، حيث يصعب مراقبة أنشطة صيد كميات صغيرة من الأسماك بسبب بُعد الكثير من قرى الصيد.“
وذهبت جوف إلى أنَّ مثل هذه المعلومات يمكنها إرشاد المجتمعات وصانعي السياسات بشأن المسائل المتعلقة بإدارة مصايد الأسماك.