مشروع جديد يستعين بالعلم لمكافحة الصيد غير القانوني

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تتضافر جهود وكالة العلوم الوطنية الأسترالية وإحدى شركات التكنولوجيا لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

إذ تعمل مؤسسة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية وشركة «مايكروسوفت» على ربط الذكاءين الاصطناعي والبشري باستخدام الكاميرات الروبوتية المائية وتكنولوجيا الكشف عن الصوت المعروفة باسم السماعات المائية [الهيدروفون] لتنبيه السلطات بالأنشطة البحرية المشبوهة حول إندونيسيا والحاجز المرجاني العظيم.

تستطيع الكاميرات عالية الدقة التعرف على نوع السفينة وسماتها، والأماكن التي قصدتها، ووجهتها، وسرعتها؛ وتستطيع السماعات المائية تسجيل الأصوات الصادرة عن محركات السفن وضواغط الهواء والرافعات، والمتفجرات المستخدمة في الصيد بالتفجير – أي باستخدام الديناميت أو المتفجرات الأخرى لصعق الأسماك أو قتلها – على مسافة عشرات الكيلومترات.

ويستخدم مشروع استكمالي في شيلي المعلومات المستقاة من مسؤولي مصايد الأسماك من خلال استبيانات مفصَّلة لتقدير نطاق الصيد غير القانوني وخصائصه.

وقال الدكتور كريس ويلكوكس، كبير علماء الأبحاث بالمؤسسة، على موقعها الإلكتروني: ”يحتل الصيد غير القانوني المرتبة الثالثة في قائمة الجرائم الدولية الأكثر ربحاً بعد تجارة الأسلحة وتهريب المخدرات، ويؤثر على قرابة ثلث الأسماك الموجودة في الأسواق وسبل رزق 120 مليون إنسان في أرجاء العالم، ويمثل بذلك مشكلة كبيرة.“ 

وقال الدكتور إيان رالبي، خبير الأمن البحري الذي أسهب في الكتابة عن قضايا الصيد، لمنبر الدفاع الإفريقي: إنَّ استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الصيد غير القانوني من المحتمل أن يشكل الموجة المتبعة مستقبلاً.

وقال رالبي الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي لشركة «آي آر كونسيليوم»: ”فهو يعتبر واحدة من الطرق القليلة القادرة على جمع الكثير من مجموعات البيانات المتباينة واستيعابها، وهكذا يمكنك الإلمام بما تفعله السفينة وتاريخها، بما لا يقتصر على تاريخ تحركاتها، وإنما التعرف على هوية مالكها السابق، وهوية مالكها الحالي، ومكان [المالك]، وهوية المالك المستفيد، وهوية الشركة المشغلة لها، وهوية الشركات التي اعتادت على تشغيلها، وهوية الدولة التي كانت ترفع علمها [من قبل]، والاسم الذي كان يطلق عليها.“

يمكن أن تكون مثل هذه المعلومات من الأهمية بمكان للبلدان الإفريقية، التي تخسر ما يقدَّر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي سنوياً جرَّاء الصيد غير القانوني، نقلاً عن مؤسسة علوم المحيطات.

وتحتدم المشكلة بشدة في غرب إفريقيا، إذ تفيد الأمم المتحدة أنَّ بلدان غرب إفريقيا تخسر نحو 2.3 مليار دولار سنوياً؛ ذلك أنَّ حيل الصيد غير القانوني أباحت للأساطيل الأجنبية تدمير الثروات السمكية في المنطقة، وتدمير البيئة، وحرمان المواطنين من الطعام؛ ومن أمثلة تلك الحيل: جر الشباك الضخمة على قاع البحر، والصيد في المناطق المحظورة، وإطفاء نظام التعريف الآلي بالسفينة لتفادي اكتشافها.

وجدير بالذكر أنَّ إفريقيا لم تتوسَّع بعد في استغلال الذكاء الاصطناعي لمكافحة الصيد غير القانوني.

ومع أنَّ مؤسسة الكومنولث تروج لابتكاريها على أنهما مجديان من حيث التكلفة، يقول رالبي إنَّ سلطات البلدان النامية قد لا تؤمن بتلك الفكرة.

فيقول: ”عندما يبلغ دخل مدير هيئة مصايد الأسماك 60 يورو شهرياً، ولا توجد أموال كافية في الهيئة لشراء الوقود للتوجه إلى ميناء أو موقع هبوط، فهذا مستوىً مختلف من مستويات الجدوى الاقتصادية.“

وأضاف أنه يجب على البلدان كذلك وضع الآليات القانونية المناسبة حتى يتسنى لها تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الصيد غير القانوني.

فيقول: ”لا تسري قوانين الإثبات في بلدان عدة حول العالم – وليس في إفريقيا وحدها – للاستفادة من هذا المستوى من التكنولوجيا؛ فسرعة التغيير التشريعي في العالم أبطأ بكثير مما يود كثيرون.“