مشروع جديد للشفافية يساعد السنغال على مكافحة الصيد غير القانوني

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تعاونت مؤسسة العدالة البيئية وإحدى الشركات المعنية بتحليل المعلومات المتعلقة بمصايد الأسماك مع الحكومة السنغالية في برنامج جديد يركز على النهوض بمستوى الشفافية وسط مصايد الأسماك في البلاد وتخليصها من الصيد غير القانوني.

ومن المقرر أن يستمر هذا المشروع مع مؤسسة العدالة البيئية ومؤسسة «تريج مات تراكينج» على مدار ثلاثة أعوام وبتكلفة تقدر بمبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي، بتمويل من مؤسسة «أوشانز 5» الخيرية المعنية بحماية محيطات العالم، ويرمي إلى نشر قوائم تراخيص الصيد وسجلات السفن المحدَّثة عبر الإنترنت، كما سيمكِّن الصيَّادين الحرفيين من المشاركة في جهود المراقبة والرصد في ميناء داكار، فضلاً عن عمليات اتخاذ القرار الحكومية المتعلقة بقطاع الصيد.

فقد أفادت مؤسسة العدالة البيئية أنَّ أكثر من 30 سفينة صناعية اتُهمت بالصيد غير القانوني في السنغال خلال العام الماضي، ويهدف أحد محاور المشروع إلى السماح لأصحاب المصلحة في مجتمعات الصيد في البلاد بتوثيق أنشطة الصيد المشبوهة.

قال السيد ستيڤ ترينت، المدير التنفيذي لمؤسسة العدالة البيئية ومؤسسها، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”على النقيض من بعض البلدان الساحلية الأخرى في المنطقة، تتمتع السنغال بخبرة في مجال المراقبة التشاركية، وتقر سلطاتها بأهميتها، ويعمل صغار الصيَّادين ووحدات المراقبة المحلية سوياً لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، ويواجه هذا العمل قيوداً تشغيلية وتقنية وتمويلية سيساهم المشروع في التغلب عليها.“

وجدير بالذكر أنَّ أنشطة الصيد توفر أكثر من 600,000 فرصة عمل محلياً، ويأتي نحو 75٪ من البروتين الحيواني المستهلك في السنغال من الأسماك، إلَّا أنَّ البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة ومؤسسة العدالة تشير إلى أنَّ نسبة 90٪ من مصايد الأسماك في البلاد قد تعرَّضت للصيد عن آخرها أو أمست على وشك الانهيار.

وكما هي الحال في بقاع أخرى من غرب إفريقيا، فإنَّ أسماك السنغال تُصدَّر في الأغلب لآسيا وأوروبا، ومن المعتاد تصديرها في شكل دقيق السمك أو زيت السمك اللذين يُنتجان في مصانع مملوكة للصين تتسبب في تلويث البيئة. وتعتبر الصين أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني، وفق المبادرة العالمية لمكافحة لمنظمة الجريمة عبر الوطنية.

وقد ثارت ثائرة الصيَّادين الحرفيين العام الماضي حين رفضت وزارة الثروة السمكية السنغالية علناً الطلبات المقدمة من 52 سفينة صيد، لكنها أصدرت تراخيص لثلاث سفن في أسطول «فو يوان يو» الصيني، في حين لاحق خفر سواحل جيبوتي تلك السفن في عام 2017 على خلفية عمليات صيد مشبوهة. ولم تخرج هذه المعلومات إلى النور إلَّا عقب إجراء تحقيق لم يخلُ من الصعوبة واستغرق وقتاً طويلاً بسبب افتقار الحكومة إلى الشفافية، نقلاً عن مؤسسة العدالة البيئية.

وذكر السيد يان يڤيرنيو، كبير المحللين بمؤسسة «تريج مات تراكينج»، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أنَّ القيود المفروضة جرَّاء كورونا (كوفيد-19) على الاجتماعات العامة ربما تسببت في تفاقم الوضع، مضيفاً أنَّ حكومة السنغال قد اجتهدت لتعزيز الشفافية في قطاع مصايد الأسماك خلال السنوات الأخيرة.

ويقول يڤيرنيو: ”عقب تعديل قانون مصايد الأسماك السنغالي في عام 2015، أنشأت الحكومة لجنة مراجعة مسؤولة عن تقييم طلبات استخراج التراخيص التي تقدمها السفن الصناعية. وفي إطار المشروع [الحالي]، ستدعم «تريج مات تراكينج» تلك اللجنة من خلال مراجعة الإجراءات، وتقديم المعلومات الاستخبارية لدعم عمليات العناية الواجبة، فضلاً عن التدريب على طرق التحقق من خلفية [السفن وأصحابها]“ وغيرها من العمليات.

وقال السيد ماكتر ديالو، الأمين العام لوزارة الثروة السمكية والاقتصاد البحري، في تقرير لموقع «سينيجال بلاك رينبو»، إنَّ حكومة السنغال تتفهم أهمية القضاء على الصيد غير القانوني من خلال تعزيز الشفافية وإجراءات تطبيق القانون وتتبنى المشروع الجديد.

وذكر ديالو أنَّ الوزارة قد تغرِّم أصحاب السفن الأجنبية ما يصل إلى نحو 1.8 مليون دولار جرَّاء أنشطة الصيد غير القانوني.

ويقول: ”بل يمكن أن نصادر السفينة إذا عاودت الكرة.“