أسرة منبر الدفاع الإفريقي
أصدر الاتحاد الأوروبي ”بطاقة صفراء“ لغانا في أيَّار/مايو بعدما خلص إلى أنَّ تطورها وانخراطها في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم دون المستوى المطلوب.
والبطاقة الصفراء عبارة عن تحذير باحتمالية فرض عقوبات في حال لم تحسِّن الدولة جهودها للتصدِّي للصيد غير القانوني، إذ تفيد مؤسسة العدالة البيئية أنَّ الصيد غير القانوني تسبب في استنزاف أسماك السطح الصغيرة في غانا، كأسماك السردينيلا، التي انخفضت بنسبة 80٪ خلال العقدين الماضيين.
تطلق البطاقة الصفراء حواراً رسمياً يتعاون فيه الاتحاد الأوروبي وغانا لحل القضايا ذات الاهتمام، ويمكن إصدار بطاقة حمراء لغانا إن عجزت عن حل هذه المشكلات، ممَّا يعني حظر منتجات مصايدها السمكية من دخول سوق الاتحاد الأوروبي الذي يستقبل معظم أسماكها.
وتسببت البطاقة الصفراء في إزعاج كثير من العاملين في مصايد الأسماك البحرية في غانا التي تدعم سبل رزق أكثر من 2.7 مليون مواطن؛ أي ما يقرب من 10٪ من سكانها، وذكرت المؤسسة أنَّ أكثر من 100,000 صيَّاد و11,000 زورق يعملون في غانا، وتحدثت عن انخفاض متوسط الدخل السنوي بنسبة تصل إلى 40% لكل زورق حرفي خلال الـ 15 عاماً الأخيرة أو نحوها.
وقال السيد نانا كويجيه، العضو التنفيذي بالجمعية الغانية لأصحاب الزوارق ومعدات الصيد، لصحيفة «ديلي جرافيك» الغانية: ”لسنا مندهشين من صدور تحذير البطاقة الصفراء لغانا؛ لأنَّ الإشارات كانت واضحة كل الوضوح بأن غانا لم تكن تفعل ما يُذكر للتصدِّي للصيد غير القانوني في مياهها.“
واقترح كويجيه لتحسين الوضع أن تعمل الحكومة على تحسين جهودها للتصدِّي لأنشطة إعادة الشحن المعروفة باسم «السايكو»، فكثيراً ما تنطوي ممارسات «السايكو» في غانا على قيام سفينة الصيد بنقل صيدها إلى زورق كبير يستطيع حمل كمية كبيرة من الأسماك تفوق ما يحمله زورق الصيد الحرفي بنحو 450 مرة.
وكشفت المؤسسة أنَّ ممارسات «السايكو» نهبت 100,000 طن من الأسماك من المياه الغانية عام 2017، فأهدرت على الدولة عائدات بملايين الدولارات، وشكَّلت تهديداً للأمن الغذائي وفرص العمل. ومن الأمثلة الأخرى للصيد غير القانوني استخدام شباك أصغر من الشباك التي تقرها لوائح الصيد، والصيد بالمواد الكيميائية والمتفجرات، والصيد في المياه المحظورة، وصيد الأسماك الصغيرة، واستخدام الضوء لجذب الأسماك، وهي ممارسة معروفة باسم ”الصيد بالضوء.“
وقال السيد نانا جوجو سولومون، العضو التنفيذي بالمجلس الوطني الغاني لصائدي الزوارق، لصحيفة «ديلي جرافيك» إنَّ البطاقة الصفراء
”علامة واضحة على أنه علينا النهوض والقيام بما يجدر فعله.“ وذكر أنه ينبغي لكافة لأطراف المعنية، كأجهزة إنفاذ القانون، أن تتعاون لإنهاء الصيد غير القانوني.
وقال لصحيفة «ديلي جرافيك»: ”يحظر القانون الانخراط في الصيد غير القانوني، فقد أوضحت قوانيننا والقوانين الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أنه لا يمكننا استخدام شبكة أحادية الخيط في الصيد، ولا يمكننا استخدام الضوء لجذب الأسماك خلال الصيد؛ فالقوانين تحظر هذه الممارسات.“
وبدوره، دعا الدكتور فرانسيس كوفي إووزي نونو، الأستاذ المساعد بجامعة غانا، الحكومة إلى ضمان الامتثال الصارم لخطة العمل الوطنية لعام 2014 المعنية بمكافحة الصيد غير القانوني.
وقال لصحيفة «ديلي جرافيك»: ”أمست كافة القطاعات الفرعية بهذا القطاع، كالقطاعات الحرفية وشبه الصناعية والصناعية، منخرطة في ممارسات غير قانونية، وهكذا يتعيَّن على وحدة إنفاذ القانون في مصايد الأسماك التصدِّي لجميع المخالفات.“
التعليقات مغلقة.