الصومال يتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد موعد الانتخابات

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

أعلنت القيادة الصومالية يوم 27 أيَّار/مايو أنها ستجري انتخابات جديدة خلال 60 يوماً، لتنهي بذلك المأزق السياسي الذي يعصف بالبلاد منذ شهور.

وجاء هذا الإعلان بعد مفاوضات استمرت عدة أيام بين السيد محمد حسين روبلي، رئيس الوزراء، وممثلي الولايات الاتحادية الخمس بالبلاد.

فقد ألغى مجلس النوَّاب في مطلع أيَّار/مايو تصويتاً سابقاً مدَّد فترة حكم الرئيس محمد عبد الله محمد لمدة عامين إضافيين، بعدما انتهت في شباط/فبراير.

وساهم تصويت أيَّار/مايو في تهدئة التوترات التي بدأت عندما انتهت فترة حكم محمد التي استمرت أربعة أعوام دون إجراء انتخابات، وهدَّد الصراع المترتب على ذلك بهدم المكاسب التي حققتها البلاد نحو تشكيل حكومة وطنية مستقرة.

وذكر المحلل الأمني المقيم في مقديشو محمد مبارك أنَّ قرارات محمد ومجلس النوَّاب كانت من الأهمية بمكان لكبح جماح الصراع ودعم جهود الصومال الرامية إلى بناء نظام اتحادي وإنهاء القتال الدائر طيلة عقود في نهاية المطاف.

وقال مبارك لبرنامج «هورن» الإذاعي الذي تبثه مجموعة الأزمات الدولية: ”الحق أقول إنَّ هذه كانت نقطة تحول، وهذا فصل جديد.“

وكان مجلس النوَّاب قد صوَّت في نيسان/أبريل على تمديد فترة حكم محمد لمدة عامين، ولم يوافق مجلس الشيوخ على تمرير هذا الإجراء، إلَّا أنَّ محمد وقَّع عليه على أي حال، فاستنكر الناس داخل البلاد وخارجها هذه الخطوة، ورفض نوَّاب المعارضة الاعتراف بسلطة محمد بعد انتهاء فترة حكمه.

ورأى كثيرون أنَّ قرار التمديد مخالف للدستور، وتسبب في حدوث حالة من الانقسام على طول الخطوط العشائرية داخل الجيش الوطني، وهكذا نشب قتال في شوارع العاصمة مقديشو، وأسفرت الاشتباكات بين الميليشيات العشائرية عن فرار ما يصل إلى 100,000 صومالي من منازلهم.

وعادت العشائر خلال القتال إلى خطوط القتال داخل المدينة التي كانت قد احتلتها حين نشبت الحرب الأهلية في عام 1991، وذكر مبارك أنَّ هذا يعد شاهداً على أنَّ الطريق ما يزال طويلاً أمام الصومال لرأب الصدع بين مختلف عشائرها وبناء دولة موحدة.

فيقول: ”لم تتصالح العشائر، وما تزال تتمسك بعقلية أنَّ هذه أرضي، وهي ملكي.“

وتسبب القتال الدائر في مقديشو في إبعاد المليشيات العشائرية عن المناطق الريفية التي تنشط بها حركة الشباب، وأعرب خبراء أمنيون عن قلقهم من احتمالية استغلال عناصر حركة الشباب المتطرفة لحالة الفوضى لتوسيع دائرة الأراضي التي يهيمنون عليها.

وطالب زعماء ولايتي جالمودوغ وهيرشابيل بإلغاء التمديد، كما رفضه روبلي رئيس الوزراء.

وأعاد روبلي الجيش إلى ثكناته بعد تصويت مجلس النوَّاب على إلغاء التمديد.

وفي رسالة نُشرت على حسابه على تويتر بعد تصويت أيَّار/مايو، شكر روبلي الرئيس محمد على ما قدمه من تنازلات سمحت لمجلس النوَّاب بإلغاء تمديد فترة حكمه.

ووصف مبارك الاتفاق بأنه تطور إيجابي، ولكن ينبغي مواصلة العمل لاستعادة الثقة بين الرئيس والمعارضة، ومن سبل تحقيق ذلك إنشاء منظومة نزيهة للانتخابات لتفادي مثل هذه الحالة من الارتباك والأزمات التي مرَّ بها الصومال منذ انتهاء فترة حكم محمد في شباط/فبراير.

فيقول: ”كشف المأزق السياسي أنَّ لدينا بعض المشكلات التي نحتاج إلى حلها لتحديد سلطة الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء بالدولة الاتحادية ومن عليه إدارة الانتخابات وموعد ومكان ذلك؛ إذ تغيب الاستدامة في هذا الجانب.“