السجلات المفتوحة تساهم في مكافحة الصيد غير القانوني
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
يحرم الصيد غير القانوني البلدان من ثرواتها الطبيعية ويتسبب في انعدام الأمن الغذائي، بيد أنَّ البلدان الإفريقية لديها من الأدوات ما يساعدها على التصدي لذلك.
فقد أصدرت مؤسسة العدالة البيئية تقريراً يستعرض الطرق التي يمكن للبلدان من خلالها مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، ويذكر ميثاق الشفافية الذي أعدته المؤسسة عدة خطوات بسيطة وميسورة التكلفة يمكن للبلدان اتخاذها لمواجهة هذه الممارسات.
تميل الكثير من سفن الصيد غير القانوني إلى تغيير أسمائها ورفع أعلام مختلفة وشطب أسمائها من السجلات، ويتحدث تقرير المؤسسة – المتوفر على موقعها الإلكتروني: ejfoundation.org – عن علاج بسيط وحيد يقتضي من جميع البلدان نشر قوائم تصاريح السفن وتفاصيل ملكيتها عبر الإنترنت، وقد أدركت المؤسسة أهمية هذا الإجراء بعد أن علم أحد أفرادها في سيراليون بوجود سفينة صيد تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني في المنطقة الساحلية المحظورة في البلاد.
واكتشفت السلطات بعدما نبهتها المؤسسة أنَّ السفينة كانت تصطاد تحت علمي غينيا وسيراليون، وهذا مخالف لأحكام القانون البحري الدولي؛ أمَّا إذا كانت سجلات سفن الصيد في تلك البلدان متوفرة للجميع، لكان من الممكن اكتشاف سفينة الصيد غير القانوني عبر الإنترنت بسرعة أكبر.
وبما أنَّ سائرالحكومات تحتفظ بسجلات للعقوبات التي تفرضها على الجرائم المتعلقة بالصيد، يوصي تقرير المؤسسة كذلك بإضافة هذه السجلات إلى سجل عام حتى تتمكن البلدان الأخرى من اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند النظر في إصدار تصاريح الصيد.
ويذهب تقرير المؤسسة إلى أنَّ مثل هذا الإجراء ربما كان ليساعد السلطات السنغالية هذا العام، عندما منحت تصاريحاً لسفن تابعة لأسطول «فو يوان يو» الصيني وسط إجراءات الحظر العام لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19)، علماً بأنه قد تبيَّن من قبل ضلوع هذا الأسطول في ممارسات الصيد غير القانوني في جيبوتي.
ورفضت وزارة الثروة السمكية في السنغال علناً الطلبات المقدمة من 52 سفينة صيد، ولكن صحيفة «بريس أفريك» الإلكترونية بداكار ذكرت أنَّ الحكومة أصدرت تصاريحاً لثلاث سفن تابعة لأسطول «فو يوان يو» الصيني، وأكدت منظمة السلام الأخضر، وهي منظمة بيئية غير حكومية، هذا الخبر في وقت لاحق.
وقال السيد مور مبينجي، العضو بمنصة اللاعبين الحرفيين لمصايد السنغال، لموقع «كوارتز أفريكا»: ”إذا كانت تتوفر الشفافية في عملية الترخيص، فما كان أحد ليتساءل عمَّا إذا كانت الوزارة قد أصدرت تراخيصاً جديدة أم لا، ودائماً ما لا تقوم السلطات باستشارة الجهات الفاعلة في مجال الصيد الحرفي، وهي أكثر من يقع عليه الضرر، عند منح التراخيص، مع أنها لا بد وأن تكون ممثِّلة للجنة منح الترخيص.“
هذا، وتُعَد سفن الصيد الصينية من أشهر السفن التي تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني في غرب إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الكثير من سفن الصيد الصينية تابعة لأسطول الصيد في أعالي البحار الذي يحصل على دعم مالي كبير من الحكومة الصينية، في حين أنَّ السفن الأخرى مملوكة لشركات صيد وطنية تعتبر في الأساس شركات تعاونية بين الشركات الصينية والمحلية؛ حسبما ذكره القبطان بيتر هامرستدت، مدير حملات منظمة «سي شيبارد جلوبال» التي تتعاون مع العديد من حكومات غرب إفريقيا على تخليص مياهها من السفن التي تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.
وقال هامرستدت لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”وترفع سفن الصيد في الحالة الأخيرة علم الدولة الساحلية/الجزرية الإفريقية، إلَّا أنَّ الصين هي المالك المستفيد، وتعتمد سفن الصيد في كلتا الحالتين على وكلاء محليين.“
ويشيع ذلك في غانا بشدة، حيث أظهرت دراسة مؤسسة العدالة البيئية أنَّ سائر سفن الصيد الصناعية في الدولة سفن غانية على الورق، إلَّا أنَّ نسبة 90٪ على الأقل من سفن الأسطول مملوكة لشركات صينية، على الرغم من وجود قرار يحظر الملكية الأجنبية في قطاع الصيد.
وأطلقت المؤسسة في تشرين الثاني/نوفمبر تطبيقاً للهواتف الذكية يساعد الصيَّادين الحرفيين في غانا على اكتشاف ممارسات الصيد غير القانوني والإبلاغ عنها، ويُسمَّى هذا التطبيق «داسي» ويعني”الدليل“ بلهجة «الفانتي» الغانية، ويجري العمل كذلك على تطويره لاستخدامه في ليبريا وسيراليون.
وقال السيد ستيف ترنت، المدير التنفيذي للمؤسسة، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”يهدف النهج الذي نتبناه إلى تحقيق التواصل المباشر مع الصَّيادين من خلال السلطات التقليدية (شيوخ الصيَّادين) على شواطئ إنزال الأسماك، ومرشدي المصايد السمكية، وموظفينا المتواجدين في المجتمعات المحلية، إذ توصلنا إلى أنَّ بناء الثقة ومواصلة العمل على بناء قدرات الصيَّادين للمشاركة في عمليات المراقبة يعتبر الطريقة الأكثر فعالية لضمان جمع المعلومات القوية التي يمكن أن يصدر حكم قضائي في ضوئها على مدار الوقت.“
التعليقات مغلقة.