أسرة إيه دي اف
يحظى مقترح لإنشاء ميناء في ولاية ريفرز بنيجيريا بالإشادة لوصفه بأنه مشروع فريد من نوعه سوف يتضمن عدداً من مرافق تجهيز وتعبئة الأسماك ومستودعات التخزين وأحواض صيانة وإصلاح السفن.
ويقول المروجون لهذا المشروع الذي تتراوح تكلفة إنشائه من 1.5 إلى 2.5 مليار دولار أمريكي إنَّ الميناء سوف يستقبل كميات كبيرة من أسماك الإسقمري (الماكريل) والرنجة والتونة والقشريات بمختلف أنواعها، وسيتم تصدير معظم هذه الأسماك، ويذهب المنتقدون لهذا المشروع إلى أنَّ ميناء الصيد ومنطقة التجهيز والتعبئة بمنطقة أندوني يمكن أن تجذب المزيد من سفن الترولة الأجنبية للصيد في خليج غينيا، وهي منطقة تعاني بالفعل من الصيد غير القانوني والصيد الجائر والقرصنة والأضرار البيئية.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل في إنشاء الميناء عام 2021، وقال السيد إميكا تشكوو، المدير التنفيذي لشركة ميناء الصيد ومنطقة التجهيز والتعبئة بمنطقة أندوني المحدودة، لمنبر الدفاع الإفريقي (إيه دي اف) في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنَّ مرفأ الميناء ومرافق تجهيز وتعبئة الأسماك ومستودعات التخزين ينبغي أن تكون جاهزة للعمل بحلول عام 2022.
فيقول تشكوو: ”ما زال البحث جاريًا عن الاستثمار الأجنبي الذي لا يقتصر على الصين؛ وإنما ننظر إلى سائر خيارات التمويل مثل روسيا وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا ودول الخليج، وسنوافق على أي خيار استثماري يحقق مصالحنا.“
وحذَّر السيد ستيف ترنت، المدير التنفيذي لمؤسسة العدالة البيئية، من أنَّ الميناء الجديد الضخم يمكن أن يغري المزيد من سفن الصيد التي تستخدم شباك القاع وتضر ببلدان غرب إفريقيا.
وقال ترنت لموقع «سي فود سورس»: ”يعتبر صيد الأسماك بشباك القاع من الممارسات المدمرة بطبيعتها، ولهذه السفن تأثير جسيم في غانا، حيث راحت تخالف القانون باستهداف الأسماك السطحية الصغيرة (وهي الأسماك البحرية التي تعيش بالقرب من سطح الماء) – وتشكل مصدراً رئيسياً للبروتين في القرى الساحلية في الدولة – بالإضافة إلى أسماك القاع المصرح لها بصيدها.“
بيد أنَّ تشكوو استبعد مخاوف ترنت.
فقال لمنبر الدفاع الإفريقي: ”أيفضل المنتقدون الوضع الحالي الذي تصطاد فيه سفن الصيد الأجنبية في مياهنا من دون أي لوائح وبشكل غير قانوني؟ بل يهدف ميناؤنا المخصص للصيد إلى وضع حد لهذا الوضع من خلال توفير مرافق لسفن الترولة الأجنبية ومراكب الصيد لكي تأتي إلى الميناء لإنزال صيدها وتجهيز أسماكها، ويمكننا بذلك أن نتأكد من أنها تعمل وفق الإطار المتبع الذي وُضع لإدارة النظام البيئي المستدام بسبب سهولة رصدها الآن.“
ولم ينجح خبر الميناء المقترح في تهدئة قلق الصيَّادين بولاية ريفرز، إذ اشتكوا لفترة طويلة من الصيد غير القانوني والقرصنة التي تناضل السلطات للقضاء عليها، وذكرت صحيفة «ديلي ترست» النيجيرية في آذار/مارس أنَّ العاملين في قطاع الصيد بولاية ريفرز يخشون من انقراض الصيد الحرفي والصيد في المياه العميقة.
والكثير من السفن التي تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني في نيجيريا والبلدان المجاورة لها هي سفن صينية، وأعلنت البحرية النيجيرية عام 2018 أنَّ نيجيريا تخسر 70 مليون دولار سنوياً لصالح سفن الصيد الصينية التي تصطاد بشكل غير قانوني.
وتشكل سفن الصيد المملوكة للصين إشكاليات كبيرة في قرية أويوروكوتو، وهي واحدة من قرى الصيد المطلة في ولاية ريفرز الساحلية، حيث قال صيَّاد يدعى مستر مونوون لموقع «نيجيريا أبرود» الإخباري إنه تعرَّض مؤخراً ”للتهديد في البحر بعد مواجهة سفينة يعمل على متنها صينيون.“ وذكر أنَّ الصيَّادين النيجيريين يعانون الأمرين لصيد أي أسماك بعدما تفرغ سفن الصيد الصينية من الصيد.
وكشفت الجمعية الأمريكية لمصايد الأسماك عام 2019 أنَّ موارد المصايد السمكية في مياه المناطق الساحلية النيجيرية تكاد تتعرَّض للصيد بالسعة القصوى، مع تعرض نسبة 80% من المصايد السمكية للانهيار، أو الإفراط في استغلالها (أي أنَّ كمية الأسماك التي يتم صيدها سنوياً تتراوح من 10% إلى 50% من الكميات القصوى التاريخية)، أو استغلالها بالكامل (أي أنَّ كمية الأسماك التي يتم صيدها تتجاوز 50% من الكميات التاريخية).
ويرصد معهد «قاعدة الأسماك» البحثي ما يربو على 60 نوعاً من الأسماك التي تعيش في نيجيريا ضمن قائمة الأنواع المعرضة للخطر أو المهددة بالانقراض بشدة.
وقالت السيدة ديهيا بلحبيب، الباحثة بجامعة كولومبيا البريطانية وتعكف على دراسة الصيد غير القانوني في غرب إفريقيا، لمؤسسة «تشاينا ديالوج»: ”ثمة عددٌ هائلٌ من قوارب الصيد مع وجود كميات ضئيلة من الأسماك.“
وترى السيدة جولييت أوزالاجبا، وهي مديرة مخزن بإحدى شركات التصدير النيجيرية، أنَّ النيجيريين لا يملكون سوى نحو 10% من شركات الصيد العاملة في نيجيريا، وألقت باللوم على الحكومة لإصدارها تصاريح الصيد بشكل عشوائي في السنوات الأخيرة.
وقالت لمؤسسة «تشاينا ديالوج» : ”لقد أصدروا تصاريحاً كثيرة، وخاصة للشركات الأجنبية، وكثر الصيد الجائر، وفقد الكثير من المواطنين عملهم.“
التعليقات مغلقة.