نيجيريا توقف إحدى عصابات الأخشاب الصينية غير القانونية
اسرة ايه دي اف
نام عيسى لانكبيني في الغابة لمدة يومين بينما كان هو وأعضاء فريق المهام النيجيري المعني بالغابات يراقبون إحدى عمليات الأخشاب الصينية غير القانونية في قلب غابة ولاية النيجر.
ونجحوا في مداهمة المعسكر وإغلاقه في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.
اعتقل فريق عيسى الصينيين الذين كانوا يديرون الشركة وكانوا يشتبه في وجودهم في نيجيريا بشكل غير قانوني، كما عثر فريق المهام على مولدين احتياطيين، وعدة آلات تستخدم في قطع الأشجار وتشذيبها، فضلاً عن حاويات وشاحنات تستخدم لنقل الأخشاب إلى ولاية لاجوس لكي يتم شحنها إلى الخارج من هناك.
وقال عيسى لصحيفة «نيشن»: ”يقع المصنع داخل الغابة في حكومة لاباي المحلية، وقد اكتشفنا أنهم يعملون منذ أكثر من عام، ولم يعرف أحد أنهم كانوا هناك حتى انتقلنا إلى هناك للإمساك بهم.“
وأضاف يقول: ”لم يكن إلقاء القبض عليهم بالأمر الهيِّن.“
وذكر عيسى، وهو منسق فريق المهام المعني بحماية الغابات بولاية النيجر، أنَّ هذه العصابة تعتبر أكبر عصابة لإزالة الغابات في الولاية.
وقد هددت عمليات الأخشاب الصينية غير المصرح بها بيئة الغابات في نيجيريا واقتصادها على مدار عقود من الزمن، وكشفت المنظمة العالمية لمراقبة الغابات أن نيجيريا فقدت 945,000 فدان من الغطاء الشجري في الفترة من عام 2001 إلى عام 2019، وهو ما يمثل انخفاضاً في هذا الغطاء بنسبة 9.4%.
وناهيك عن ضياع موائل الحياة البرية والتنوع البيولوجي، فإنَّ إزالة الغابات تؤدي إلى تآكل التربة والتصحر، وهو اتجاه شديد الخطورة في نيجيريا.
ووصف السيد محمد محمود أبو بكر، وزير البيئة في نيجيريا، هذا الوضع بأنه يمثل ”مشكلة متعددة الجوانب.“
وقال في خطاب ألقاه يوم 17 حزيران/يونيو بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لعام 2020: ”تشير التقديرات إلى أنَّ نحو 35% من إجمالي مساحة الأراضي في نيجيريا مهددة بالتصحر، وأصبحت إدارة الموارد غير المستدامة أكثر تهديداً بسبب تداعيات الاستغلال المفرط من خلال إزالة الغابات والرعي الجائر والممارسات الزراعية غير المستدامة.“
وتعتبر الصين واحدة من القوى المحركة لإزالة الغابات في نيجيريا، إذ فرضت الصين قيوداً صارمة على قطع الأشجار في غاباتها منذ عام 1998.
وجاء في تقرير صادر عام 2016 عن المركز الدولي لإعداد التقارير الاستقصائية ما يلي: ”يأتي الطلب غير المسبوق على خشب الورد في نيجيريا بسبب حاجة الصين الجشعة لإرضاء أذواق الطبقة المتوسطة والعليا المزدهرة في الدولة وإقبالها على الأثاث المزخرف والفاخر، ويحظر قطع الأخشاب، بما في ذلك خشب الورد، أو لا يُسمح به إلَّا بموجب ترخيص، ولكن يتمتع التجار بحرية التصرف في الغابات في أرجاء الدولة بسبب ضعف اللوائح والرقابة وفساد المسؤولين المحليين.“
وكشف تقرير صادر عن وكالة التحقيقات البيئية، وهي منظمة غير حكومية، أنه تمَّ شحن كمية من أشجار الورد النيجيرية تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي إلى الصين سراً بعد قطعها بشكل غير قانوني، وذلك خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2017، وذكر التقرير أنَّ قاطعي الأخشاب دفعوا للمسؤولين النيجيريين رشاوى تتجاوز مليون دولار، كما خلص التقرير إلى احتمالية مساهمة تجارة خشب الورد في تمويل جماعة بوكو حرام الإرهابية.
وركز تقرير آخر صادر عن المركز الدولي لإعداد التقارير الاستقصائية عام 2019 على عملية صينية غير قانونية لفحم الخشب في ولاية إينوجو، وتمَّ إيقاف العملية بعد أكثر من عام من قطع الأشجار وإنتاج الفحم وشحنه إلى الصين.
وقالت السيدة لولا إيدو، المستشار القانوني لرابطة مصدري الفحم في نيجيريا، للمركز: ”إنهم يقومون بأشياء لا نستطيع نحن المواطنين أن نحاول القيام بها؛ وهم لا يزرعون، ولم ينشئوا أي غابة، ولا يمولون إعادة زراعة الغابات.“
وختمت بقولها: ”لا بد من وجود عواقب لذلك.“
التعليقات مغلقة.