افتتحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مركزاً جديداً متعدد الجنسيات للتنسيق البحري يهدف إلى رصد ومنع النشاط غير المشروع في البحر.
وذكر معهد الدراسات الأمنية أن البرنامج المعروف باسم المنطقة إي التجريبية سوف يتولى تنسيق النشاطات المشتركة بين بنين، والنيجر، ونيجيريا وتوغو. وسيكون مقره في كوتونو، بنين، وسيشمل التعاون المشترك دوريات، وتبادلاً للمعلومات، وتدريبات وتمارين. والمركز جزء من الاستراتيجية البحرية المتكاملة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وسوف يرفع تقاريره إلى مركز تنسيق الأمن البحري الإقليمي لغرب أفريقيا.
تم بالفعل إنشاء مناطق أخرى دون الإقليمية، من بينها المنطقة إف، المؤلفة من بوركينا فاسو، وساحل العاج، وغانا، وغينيا، وليبيريا وسيراليون؛ والمنطقة جي، المؤلفة من الرأس الأخضر، وغامبيا، وغينيا بيساو، ومالي والسنغال، حسب ما ذكره معهد الدراسات الأمنية. ورغم إنشاء المناطق، لم يتم بعد اختيار البلدان المضيفة لمراكز التنسيق.
كتب بارثليمي بليدي، كبير الباحثين في مكتب معهد الدراسات الأمنية في داكار، بالسنغال، يقول، “إنه على الرغم من أن القرصنة، والسطو المسلح، والصيد غير المشروع، وسرقة النفط وغيرها من التهديدات في البحر لا تزال بعيدة عن القضاء عليها، فإن هذه الأعمال تشير إلى أن المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا ودولها الأعضاء جادة في تأمين مجالاتها البحرية بطريقة تعاونية. أما وقد قلت ذلك، فإن مزيداً من العمل ينتظر لجنة المجموعة. ويجب أن تركز الآن على وضع اللمسات الأخيرة للبنية الأمنية البحرية”.