أسلحة على شبكة الإنترنت تحت المجهر بواسطة ADF آخر تحديث فبراير 15, 2018 شارك الفيسبوك يكافح للسيطرة على السوق السوداء في ليبيا. أسرة عمل أيه دي إف مع وجود ما يقرب من 2 مليار حساب نشط على موقع الفيسبوك، تتوافر على الموقع خدمات تغطي كافة احتياجات المستخدمين تقريبا. ويشمل ذلك قاذفات صواريخ وصواريخ مضادة للطائرات تباع في السوق السوداء. يتم عرض هذه الأسلحة للبيع على الفيسبوك في ليبيا التي كدس فيها الدكتاتور السابق، معمر القذافي، أسلحة قيمتها أكثر من 30 مليار دولار قبل الإطاحة به في عام 2011. وبعد مقتله، وجد المسؤولون والمتمردون واللصوص مخابئ أسلحة في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المستودعات العسكرية، بل أيضاً أسلحة مدفونة في الصحراء. وقد انتشرت الأسلحة في السوق السوداء في جميع أنحاء القارة. وأفاد تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2014 أن الجماعات المتطرفة، من بوكو حرام في نيجيريا إلى الثوار السوريين، قد اشترت أسلحة من الباعة في ليبيا. أفراد مجموعة مسلحة يحملون بنادق من طراز أ.ك.-47 في بنغازي في يوليو 2017، وعادة ما تباع هذه البنادق في السوق السوداء. وكالة الانباء الفرنسية /جيتي إيمجيز كما أن هناك طلب كبير داخل ليبيا على الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك المسدسات والبنادق الهجومية من طراز كلاشنكوف. فبسبب استمرار انعدام القانون في البلاد، يخشى الليبيون على سلامتهم، ويشعر الكثيرون بأنهم مضطرون إلى حمل أسلحة مخبأة. وتعد سرقة السيارات مشكلة رئيسية في المدن الليبية، حيث يتم التبليغ في طرابلس وحدها عما لا يقل عن سبع عمليات سرقة في اليوم. فلا عجب أن الليبيين يريدون امتلاك الأسلحة النارية ويقومون أحيانا بشرائها على الفيسبوك. إن ما يدفعه الليبيون مقابل المسدسات هو مؤشر على الطلب. يقول أحد الباحثين أن المسدسات كانت تباع على الفيسبوك في عام 2017 بأسعار تتراوح ما بين 2,000 دولار أمريكي إلى أكثر من 7,000 دولار أمريكي. أشارت التقارير الصادرة في أبريل 2017 إلى أن السوق السوداء للأسلحة الليبية التي تباع خارج البلاد ينمو بشكل ملحوظ، وأن التجار كانوا يبيعون أسلحة كبيرة وأكثر تطورا -تلك التي تستخدمها الجماعات المسلحة. وقد أصبحت هذه الأسلحة شائعة بشكل خاص في المناطق التي يسيطر عليها داعش. وأفادت الأمم المتحدة أن الأسلحة الليبية قد بيعت في 14 بلداً على الأقل. بالإضافة إلى الفيسبوك، يتم استخدام تطبيق واتساب، وإينستاجرام وخدمة الرسائل المشفرة تلغرام للمفاوضات على شراء الأسلحة. يحظر الفيسبوك وغيره من وسائل الاعلام الاجتماعية بيع الأسلحة ويقوم بإغلاق حسابات المستخدمين المشاركين في تجارة الأسلحة. ولكن بمجرد إغلاق حساب بائع أسلحة ما، يتم فتح حساب آخر، وأحيانا في غضون دقائق. في بيان معد مسبقاً، يقول أحد مسؤولي الفيسبوك: “إن تنسيق المبيعات الخاصة بالأسلحة النارية ينافي معايير مجتمع الفيسيبوك، ونحن نزيل أي محتوى من هذا القبيل بمجرد علمنا به. ونحن نشجع الناس على استخدام روابط الإبلاغ الموجودة عبر موقعنا كي يتمكن فريق الخبراء الخاص بنا من مراجعة المحتوى بسرعة “. يقول ديفيد فيدلر، من مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ان صدى مبيعات الأسلحة يتردد في جميع أنحاء السوق الدولية. ويضيف في حديثه لمجلة كريستيان ساينس مونيتور أن “استخدام منصات التواصل الاجتماعي يخلق عدداً من المشاكل، بما في ذلك مشكلة تدفق الأسلحة وإمكانية الوصول إليها في السوق الدولية. فهي ليست مجرد مشكلة تتعلق بتنفيذ القانون، بل هي مشكلة أمن قومي “. دراسة مبيعات الأسلحة أعضاء الميليشيات الليبية المسلحة يجوبون طرابلس في استعراض عسكري. تقول الأمم المتحدة أن الأسلحة الليبية متاحة بسهولة لدرجة بيعها في 14 دولة.وكالة اسوشيتد برس قامت مجموعة خدمات أبحاث التسلح (ARES)، وهي مجموعة استشارية خاصة، بدراسة عمليات بيع الأسلحة على وسائل التواصل الاجتماعي وتوصلت إلى عدة استنتاجات: • كل أنواع الأسلحة التقليدية تقريباً متاحة: وجدت مجموعة خدمات أبحاث التسلح (ARES) والصحفيين، بما في ذلك صحفيين من صحيفة نيويورك تايمز، مشاركات على الفيسبوك لصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وصواريخ متتبعة للحرارة، وقاذفات قنابل يدوية، ورشاشات ثقيلة تستخدم لإسقاط الطائرات. وغالبا ما يقوم البائعون بنشر صور للأسلحة المعنية. وبوجه عام، فإن معظم الأسلحة المضادة للطائرات، بغض النظر عن حجمها وقوتها، هي تكنولوجيا قديمة وتمثل تهديداً أقل للطائرات العسكرية الحديثة مقارنة بالجيل الحالي من أسلحة أرض -جو. ولكن حتى الأسلحة التي تستخدم التكنولوجيا القديمة تشكل تهديدا للطائرات المروحية، والطائرات التجارية البطيئة الحركة، والطائرات التي تعود لفترة الاتحاد السوفياتي التي يستخدمها الجيش الوطني الليبي. • تتوفر بعض أسلحة ما بعد الحظر: وثقت مجموعة خدمات أبحاث التسلح (ARES) وجود ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات فرنسية الصنع تم بيعها بموجب عقد إلى ليبيا في عام 2007، وكانت معروضة للبيع على الإنترنت. • الاتجار الرئيسي هو في المسدسات والبنادق الهجومية: أحد الأسلحة الشائعة المعروضة للبيع هو البندقية الهجومية أ. ك-47. • استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبيع الأسلحة أمر جديد نسبياً في ليبيا: قبل الإطاحة بالقذافي، كان سوق الأسلحة في البلد يخضع لرقابة صارمة، وكان الوصول إلى الإنترنت أو الهواتف الذكية قليلاً. • ليست لیبیا السوق الوحید لبيع الأسلحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: یبدو أن سوق الأسلحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي یظھر كلما کان ھناك نزاع مسلح. فقد تم العثور على أسواق مماثلة على الفيسبوك في العراق وسوريا واليمن وذلك وفقاً لمجموعة خدمات أبحاث التسلح (ARES). ويشيع الاتجار بالأسلحة بشكل خاص في البلدان التي يوجد فيها متطرفون مسلحون. • لقد ساهمت ميزات فيسبوك الجديدة بشكل غير مقصود في تسهيل بيع الأسلحة: عندما بدأ الفيسبوك مزاولة نشاطه، قال مسؤول في الشركة لصحيفة نيويورك تايمز، إن الموقع لا يتضمن أي بند يخص الشراء والبيع. لكن الآن يمكن الدفع عبر الفيسبوك عبر بطاقات الخصم من خلال خدمة ماسنجر فيسبوك للمراسلة الفورية، والتي تتضمن أيقونة لكتابة رقم بطاقة الخصم المستخدمة. • الأعمال رائجة: في ليبيا، وثقت مجموعة خدمات أبحاث التسلح من 250 إلى ARES) 300) مشاركة لبيع الأسلحة كل شهر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي. يقول مدير مجموعة خدمات أبحاث التسلح (ARES)، إن. أر. جينزن-جونز، أن مجموعة عمله قامت بتوثيق 6 آلآف من عمليات المتاجرة بالأسلحة بحلول مطلع عام 2017، وأضاف قائلا: “لكن ربما يكون هذا الرقم أكبر من ذلك بكثير”. • الفيسبوك يحتاج مساعدتك: سهّل موقع فيسبوك قيام المستخدمين بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة على الموقع. فهناك خيار “إبلاغ” على كل مشاركة في الفيسبوك، ثم تقوم فرق العمليات المجتمعية في فيسبوك بمراجعة المشاركات وبإمكانها إزالة المحتويات المسيئة. • المتطرفون لا يشترون الأسلحة فقط على الفيسبوك: فهناك أسواق موجودة للمستلزمات ذات الصلة بالأسلحة، والتي تشمل الذخيرة، والسترات المضادة للرصاص، وأجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية، والملابس العسكرية، وكاميرات الرؤية الليلية. ولا يخالف بيع مثل هذه المواد عادة قواعد فيسبوك، إلا إذا أمكن إثبات قيام نفس المجموعات التي تبيع هذه الأصناف ببيع الأسلحة أيضا. نسبة منخفضة نسبياً يقول الباحثون إن تجارة الأسلحة عبر الإنترنت في ليبيا تشكل نسبة صغيرة نسبياً من إجمالي المبيعات على الإنترنت. وسواء كانت تتم على الإنترنت أم لا، فما يقدر بنحو 80 في المئة من مبيعات الأسلحة في ليبيا هو في طرابلس والمناطق المحيطة بها. ومع ذلك، فإن الصفقات عبر الإنترنت توفر تحديات فريدة لموظفي إنفاذ القانون والجيش. فعادة ما تكون صفحات فيسبوك التي تباع فيها الأسلحة سرية أو مغلقة أمام الجمهور، مما يعني أن بإمكانها اجتذاب الآلاف من الأعضاء والتجارة في الأسلحة لشهور قبل اكتشافها. خلال الربيع العربي، كانت وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الفيسبوك، أدوات حيوية في نشر الإصلاح والتمرد. وبحسب تقرير عن اتحاد مكافحة تمويل الإرهاب: “في ليبيا، كان الفيسبوك يستخدم لتوضيح الاحتياجات الطبية، ونشر أرقام الهواتف الهامة، ونشر رسائل من المستشفيات التي هي بحاجة إلى التبرع بالدم. لقد جمع الفيسبوك الناس معاً، وحشدهم حول قضية، وشجع الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والمساءلة”. أما اليوم فقد تغيرت الأمور. فقد نشرت صحيفة ” ذا إنديبندنت” البريطانية في سبتمبر 2013 قصة شاب ليبي احتاج إلى بندقية ووجد إعلانا لبيع بندقية. قام الرجل بالرد في قسم التعليقات من المشاركة، وقم بإعطاء رقم هاتفه. وأشارت المشاركة إلى أنه يمكن للبائع أن يسلم المسدس في أي مكان في ليبيا، مما يشير إلى وجود كيان منظم وراء البيع. وبعد بضعة أيام، تلقى المشتري مكالمة لتأكيد الصفقة، وظهر صبي توصيل في وسط طرابلس يحمل البندقية التي تم شرائها. كما يمكن استخدام مسودات البريد الإلكتروني في تجارة الأسلحة وتبادل المعلومات. وذلك يتم من خلال تشارك طرفان أو أكثر معلومات تسجيل الدخول لحساب بريد إلكتروني مشترك، حيث يمكنهم كتابة مسودات رسائل البريد الإلكتروني دون إرسالها فعلا. ونظرا لأن هناك شخصين يشتركان في الحساب، فإنه يمكنهما رؤية الرسائل غير المبعوثة. ومثل هذا النوع من الرسائل الإلكترونية لا يخلف وراءه أي أثر يخص البيانات لدرجة تجعل اكتشافه مستحيلة فعلياً. ومع عمل مواقع التواصل الاجتماعي لمنع المتطرفين من استخدام خدماتها، أصبح المتطرفون أكثر تطورا فيما يتصل بالتقنيات التي يستخدمونها. ويقول خبراء الكمبيوتر أن اختراق موقع متطرف أمر، وتتبع المتطرفين الذين ينتقلون على صفحات الفيسبوك المختلفة أو ينشرون مئات من أشرطة الفيديو على يوتيوب أمر أخر أصعب. ففي الفيسبوك، تنتقل مجموعة من الأعضاء الأساسيين بين المجموعات التجارية بانتظام. وعلى الرغم من وجود مراقبة مستمرة على بيع الأسلحة في الفيسبوك، إلا أن بعض المجموعات يمكنها الاستمرار في بيع الأسلحة دون ان يتم اكتشافها لفترات طويلة. ويقول النقاد أن شركات وسائل الإعلام الاجتماعية يمكنها أن تقوم بعمل أفضل في مراقبة مواقعها. ففي ليبيا، على سبيل المثال، تجد أن سبل التواصل الخاصة ببيع الأسلحة موجودة باللغة العربية، دون بذل أي جهد على الإطلاق لإخفاء الغرض منها، حتى أن أحد المواقع السابقة كان يسمى “سوق الأسلحة النارية الليبية”. وللتعامل مع هذا الوضع، تحاول شركات وسائل الإعلام الاجتماعية بذل جهد أكبر لتحجيم وتقييد مبيعات الأسلحة وغيرها من الأنشطة المتطرفة. ومع وضع الشركات لسياسات أكثر صرامة، وتحسين دور الشرطة، واتخاذ تدابير مضادة أكثر فعالية، فمن المتوقع أن يقوم المتطرفون بتطوير أساليبهم على نحو أفضل. ويقول الباحثون أن حل مشكلة تجارة الأسلحة عبر الإنترنت في ليبيا يتطلب وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص. وإن قيام الفيسبوك وخدمات الإنترنت الأخرى بالدخول في أي شراكة مع ليبيا ليس بالأمر السهل. فمنذ عام 2017، كان في ليبيا برلمانان متنافسان وثلاث حكومات. وقد تشكلت آخر تلك الحكومات بعد محادثات جرت بوساطة من الأمم المتحدة على أمل استبدال الحكومتين الآخرتين. وبدون قيام شكل من أشكال الشراكة، ستستمر مبيعات الأسلحة عبر الإنترنت في الازدهار. وكما قال فيدلر لصحيفة المراقب: “هذا الوضع يتصل بمجموعة أكبر من المشاكل التي نرى فيها أن على الشركات والحكومات الاستجابة إلى العوامل الخارجية السلبية الموجودة في الفضاء الإلكتروني”.
التعليقات مغلقة.